أفادت تقارير إعلامية اسرائيلية، أن الخطة السياسية التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرحها لتحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين، تشمل قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة وتكثيف البناء الاستيطاني في القدس وإبقاء قوات إسرائيلية في منطقة غور الأردن. وذكرت المصادر ذاتها أمس، أن البنود الأساسية في خطة نتنياهو هي اتفاق مرحلي طويل الأمد مع مسار مفاوضات حول الحل الدائم والاعتراف بدولة فلسطينية بحدود مؤقتة تشمل قسما من أراضي الضفة الغربية وإطلاق سراح أسرى وإزالة حواجز عسكرية وإبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في غور الأردن من دون أن تكون فيها سيادة إسرائيلية وتجميد البناء الاستيطاني في المستوطنات "المعزولة" مقابل توسيع البناء الاستيطاني في القدسالمحتلة والكتل الاستيطانية.
ويذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت في الأيام الماضية عن أن هذه الخطة سيطرحها نتنياهو خلال خطاب سيلقيه في واشنطن خلال مؤتمر اللوبي اليهودي (إيباك) في شهر ماي المقبل .
وبادر نتنياهو إلى بلورة الخطة السياسية في أعقاب ضغوط دولية كبيرة عليه، تطالبه بتجميد البناء الاستيطاني من أجل تحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين، حيث وصلت هذه الضغوط أوجها خلال التصويت في مجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين على مشروع القرار الفلسطيني لإدانة الاستيطان والذي أيدته 14 دولة فيما استخدمت الولاياتالمتحدة حق الفيتو لإسقاطه.
وكان نتنياهو قد تحدث خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست يوم الإثنين الماضي عن أنه سيبطئ وتيرة البناء الاستيطاني بسبب ضغوط دولية على إسرائيل، فيما أكد نائب رئيس الوزراء دان مريدور يوم الثلاثاء الماضي على أن "وضع إسرائيل في العالم ليس جيدا بسبب الاستيطان".
في موازاة ذلك نشر ما يسمى (الطاقم القومي في الليكود) إعلانات في الصحف الإسرائيلية تطالب نتنياهو بمواصلة أعمال البناء الاستيطاني، حيث طالب الإعلان نتنياهو بأن "لا يشعر أنه معزول، باعتبار قادة الليكود يدعمونه. بحسب وسائل إعلامية اسرائيلية .
وتضمن الإعلان صورا وتصريحات لثمانية وزراء من الليكود، غالبيتهم مقربين من نتنياهو، شددوا فيها على تأييدهم لاستمرار البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات.
ويتوقع أن يستخدم نتنياهو إعلانات كهذه وتصريحات وزراء من حزبه للتذرع بأن حكومته قد تسقط في حال قرر وقف الاستيطان ولكي يبدو كمن يقدم "تنازلات" كبيرة في إطار خطته السياسية.
