دعت الندوة الوطنية الرابعة حول تكوين ومرافقة النساء من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى ضرورة تخصيص تكوين تكميلي لمتربصات مراكز التكوين المهني حول كيفيات إنشاء مؤسسات اقتصادية وطرق تسويق المنتوج. كما دعت الندوة في التوصيات التي توجت يومين من الأشغال إلى تخصيص هذا النوع من التكويني، أيضا ولمدة أسبوع لفائدة النساء حاملات المشاريع الاقتصادية وكذا توسيع وتنويع تخصصات التكوين، حسب متطلبات السوق المحلية وإدماج تعليم اللغات الأجنبية من أجل تسهيل عملية التسويق. . كما أوصت الندوة بإنشاء تعاونيات خاصة للنساء لاقتناء المواد الأولية وتخفيض أسعارها وإنشاء صندوق وطني ممول من طرف الدولة لتدعيم المرأة المنتجة مع إنشاء فروع له عبر كافة الولايات. وركزت التوصيات على ضرورة تثمين العمل المنزلي للمرأة وتنظيم معارض تجارية للمنتوجات المحلية في الولايات، وتفعيل دور الجمعيات في عملية التحسيس والتوعية حول دور المرأة في عالم الشغل. من جهتها، دعت نصيرة نايت قاسم ممثلة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في هذه الندوة إلى ضرورة تدعيم فترة تربص وتكوين المرأة الماكثة بالبيت وتأمينها خلال مدة التكوين مع تنويع التخصصات وفق الاحتياجات المحلية لمختلف المناطق وإيجاد حلول لتسويق منتجات المرأة الماكثة بالبيت بفتح فضاءات و معارض أسبوعية. جاء في التوصيات أيضا أهمية تخصيص الدعم المادي للمرأة الماكثة بالبيت والمرأة ورفع إشكالية رقم الضمان الاجتماعي في ملف المترشحين الأحرار للمرأة الماكثة في البيت المتحصلة على شهادات تأهيلية. وتم التأكيد في التوصيات على أهمية مرافقة أجهزة الدعم للنساء أثناء انجاز المشاريع و خلق فضاء خاص لبيع منتوجات حاملات المشاريع وإيجاد حلول لمسألة المحلات التجارية من حيث التوزيع و الاستغلال. وبخصوص الدور الذي تضطلع به الحركة الجمعوية دعت التوصيات إلى المرافقة الفعلية للمرأة في تجسيد مشاريعها ووجوب تخصيص فضاءات للإنتاج والتكوين والترويج والتسويق للمنتوجات وتشجيع النساء على تنظيم شبكة تواصل وتشاور و تبادل فينا بينهن. ومن بين التوصيات الأخرى المنبثقة عن هذا الملتقى الذي نظمته وزارة التكوين والتعليم المهنيين الدعوة إلى تشجيع النساء على تأسيس تجمعات مهنية وتعاونيات وإنشاء مصلحة خاصة بالإعلام والتوجيه على مستوى كل البلديات وإنشاء لجان متنقلة إلى الأماكن المعزولة لتعريف النساء بمختلف أجهزة التشغيل.
