يشدد العديد من الخبراء الماليين والمتتبعين لملفات التشغيل والاستثمارات ومقاولات الشباب، على ضرورة أن تنصب الدولة أجهزة لمراقبة الأموال التي تضخها لتمويل مشاريع الشباب البطال في إطار برامج "أنساج" و"كناك"، وذلك لتفادي استغلال القروض في غير الوجهة المصرح بها على غرار ما حدث مع قروض الفلاحين والمقاولين الذين استغلوا المليارات الممنوحة لهم في مشاريع غير تلك التي تضمنتها ملفاتهم التي أودعوها على مستوى أجهزة الاستثمار والتشغيل قبل سنوات. ويلح العديد من الخبراء، ومن ضمنهم الخبير في الاقتصاد الإسلامي فارس مسدور، على ضرورة مرافقة ومتابعة الشباب الذين استفادوا من القروض التي منحتها الدولة في سياق القضاء على البطالة ورفع أداء النسيج الاقتصادي الوطني، محذرا من مغبة التراخي في التعامل مع الأموال العمومية الممنوحة، مؤكدا أن هذه الهبة الكبيرة التي تشهدها مختلف وكالات أجهزة التشغيل ودعم الاستثمار، الدافع من ورائها الاستفادة من القروض المقرونة بالعفو الضريبي ربما لاستغلالها في غير وجهتها، خصوصا لما نعلم أن عدد المنازعات القضائية بين الشباب المستفيد وصناديق التشغيل أخذت خطا تصاعديا في السنوات الأخيرة. وكان مجلس الوزراء قد اتخذ مؤخرا العديد من القرارات بشأن تحسين التشغيل عند الشباب ورفع نسبة النمو الاقتصادي، لكن هذا المسعى حسب مسدور يقتضي دعم جهود المراقبة أكثر لمعرفة وجهة ومصير الأموال المحصل عليها بصيغة القروض، حيث يشدد على أخذ الاحتياط اللازم في جميع مراحل تجسيدها في الميدان لتفادي السلوكيات التي تسعى للحصول على القروض من البنوك العمومية، لتنتظر مستقبلا إجراءات العفو ومسح الديون. ولتحقيق وثبة اقتصادية، يجب تحسين تسيير البنوك وفتح المجال للبنوك الإسلامية من ولوج الاستثمار. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، قد أكد في وقت سابق على ضرورة أن تتحمّل أجهزة التشغيل مسؤولياتها كاملة في متابعة ومرافقة ومراقبة قروض المستفيدين، مؤكدا أنه تم تخصيص شبابيك على المستوى المحلي لتفعيل هذه العمليات العمليات التي سخرت لها الوزارة كل الإمكانات المادية والبشرية لممارسة مهامها وتكليفاتها.
