أشارت نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة من بينها 340 مؤسسة عمومية و400 مؤسسة، خاصة أن رؤساء المؤسسات بالقطاع العام والخاص يتوقّعون "آفاقا جيدة" للإنتاج والطلب والأسعار. ومع ذلك، يتوقّع رؤساء مؤسسات القطاع العمومي تراجعا في عدد المستخدمين خلافا لرؤساء مؤسسات القطاع الخاص، ، حيث سجل النشاط الصناعي في الجزائر ارتفاعا خلال الفصل الرابع من سنة 2010 في القطاعين العام والخاص مقارنة بالفصل الذي سبقه، حسبما ورد في تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية. ويكشف التحقيق الذي يتعلق بنوع ووتيرة النشاط الصناعي أن نحو 76 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وأكثر من 66 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص استعملت قدراتها الإنتاجية بنسبة تفوق 75 بالمائة. وعلى صعيد التوقعات، كشف التحقيق أن مستوى التزود بالمواد الأولية يبقى دون مستوى الحاجيات المعبر عنها حسب 57 بالمائة من الصناعيين العموميين، ونحو من 16 بالمائة من الصناعيين الخواص. وعليه، فإن أكثر من 49 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي و28 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص، سجلت نفاذا للمخزونات بسبب فترات انقطاع عن العمل لمدة تفوق 10 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية من القطاعين. وعلى صعيد آخر، سجلت نحو 57 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام، وزهاء 69 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص أعطابا كهربائية مما سبب انقطاعات عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية من القطاعين. وحسب ممثلي القطاع العمومي المعنيين بالتحقيق، فقد شهد استهلاك الطاقة ارتفاعا. وبالرغم من استقرار أسعار البيع، فقد سجل الطلب على المنتوجات المصنعة تراجعا خلال هذه الفترة المرجعية بالنسبة لممثلي القطاع العمومي، خلافا للخواص الذين أشاروا إلى ارتفاع خلال الفترة المعنية. وحسب ذات التحقيق، فإن أكثر من 98 بالمائة من أرباب العمل من القطاع العمومي وأكثر من 85 بالمائة من أرباب العمل من القطاع الخاص، أكدوا أن التزويد بالمياه كان كافيا خلال الفصل الأخير من سنة 2010، حيث أعرب أكثر من 57 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وحوالي 73 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة عن ارتياحهم إزاء كل الطلبات التي تم استقبالها. في حين يملك أكثر من 56 بالمائة أرباب العمل العموميين و حوالي 14 بالمائة من الخواص مخازن من المنتوجات المصنعة بحيث اعتبر أغلب رؤساء المؤسسات لكلا القطاعين أن هذا الوضع عادي. وأشار أكثر من 12 بالمائة من ممثلي القطاع العام و40 بالمائة من القطاع الخاص إلى أنهم تلقوا صعوبات في التوظيف، لاسيما عمال التأطير والتحكم. من جهة أخرى، اعتبر حوالي 82 بالمائة من الصناعيين العموميين وأكثر من 91 بالمائة من القطاع الخاص أن المؤسسات لن تنتج أكثر عندما توظف عمالا إضافيين. وأشار التحقيق إلى أن 31 بالمائة من المسيرين العموميين و33 بالمائة من المسيرين الخواص يرون أن نسبة الغيابات منخفضة في الفصل الرابع من 2010 مقارنة بالفصل الذي سبقه، في حين سجل 1 بالمائة من القطاع الخاص انقطاعات في العمل بسبب النزاعات الاجتماعية، لكنها لا تتجاوز 6 أيام بالنسبة لأغلبية المعنيين. كما أوضح ممثلو القطاع العام أنه فيما يخص العمال لا يزال عددهم يشهد انخفاضا بسبب عدد العمال الذين يختارون مغادرة المؤسسات إراديا وأولئك الذين يتم إحالتهم على التقاعد غير المعوضين، لكن الوضع مستقر حسب القطاع الخاص. واعتبر حوالي 27 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وحوالي 17 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص، أن مستوى كفاءة العمال يبقى "غير كافي". وعن خزينة المؤسسات خلال الفصل الرابع، فقد وصفت ب "الجيدة" من قبل أكثر من 48 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 36 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص. ووصفت ب"السيئة" من قبل 19 بالمائة من ممثلي القطاع العمومي وحوالي 13 بالمائة من القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى أن "تمديد آجال تحصيل المستحقات والتكاليف المرتفعة و تسديد القروض وارتفاع الأسعار لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات". وأوضح التحقيق أن حوالي 26 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 48 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع الخاص لجأت إلى طلب قروض بنكية وأن 17 بالمائة فقط من رؤساء المؤسسات العمومية و أكثر من 33 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة "وجدت صعوبات في الحصول عليها". من جهة أخرى، أشار التحقيق إلى أن 69 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي وحوالي 49 بالمائة من القطاع الخاص شهدت أعطاب في التجهيزات بسبب قدم العتاد ومشاكل الصيانة حسب ممثلي القطاع العام وبسبب الاستعمال المفرط حسب ممثلي القطاع الخاص.
