اتهم مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أطرافا قال إنها "تريد توقيف تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة، وممارستها للبيروقراطية ضد عمل اللجنة"، مضيفا بأن "التدابير الواردة في ميثاق المصالحة الوطنية واضحة، لكن بعض الأطراف تهدف إلى عرقلة العملية بخلق المشاكل والعقبات". وكشف مروان عزي الذي نزل امس ضيفا على منتدى المجاهد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن عن قرارات هامة قريبا تتعلق بالمصالحة الوطنية، قائلا بشأنها "سواء أكانت عفوا شاملا أم إجراءات إضافية كلها ستأتي قريبا"، وأضاف مروان عزي بأن "الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات جديدة وإعادة النظر في قانون المصالحة الوطنية بعد أن خرجت جميع الفئات المتضررة من الإرهاب إلى الشارع في احتجاجات "، مشيرا في ذات السياق إلى أن خليته سلمت 15 مقترحا لرئيس الجمهورية من أجل استكمال قانون المصالحة الوطنية خاصة الحالات التي لم يتم التطرق إليها سنة 2006. ومما اقترحته خلية مروان عزي إعادة النظر في قضية العائلات ضحايا الإرهاب خاصة في المناطق النامية، والمطالبة بتعويض العائلات التي هي مهجورة من طرف الدولة، "يجب علينا إعادة النظر في نص قانون تعويض هذه العائلات الصادر في 1995 و1996 حتى تستفيد أحسن". كما أثار رئيس الخلية نقطة أخرى تتعلق بالمفقودين وعائلات ضحايا الإرهاب، ووفقا للمتحدث فمن الضروري وضع مبادئ توجيهية للجان الولائية من اجل " قبول الملفات الخاصة بالمفقودين والإرهابيين وأيضا يجب فتح الحوار من أجل حل المشاكل الدقيقة"، خاصة المتعلقة بالملفات التي لم يتم تسلميها إلى عائلات المفقودين والإرهابيين الذين قتلوا في الجبال، بحجة أن أسمائهم لم تكن موجودة في القوائم.وأكد عزي أن الخلية وجدت أكثر من 400 ملف لأسر مفقودين لم يحصلوا على ملفات الضبطية القضائية لذويهم، وأكثر من 500 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 3 و15 سنة ولدوا في الجبال تم تسوية ملفات 35 طفلا منهم فقط بسبب عدم تحديد هوية آبائهم المتوفين في عمليات مكافحة الإرهاب. كما يقترح عزي أيضا تسوية ملفات المحبوسين حاليا بتهم الإرهاب وفق قوانين المصالحة والذين لم يثبت تورطهم في أعمال يستثنيها قانون المصالحة مثل التفجيرات في أماكن عامة أو عمليات الاغتصاب، واقترح أيضا حل مشكل مجموعات الدفاع الذاتي وطالب بتشكيل لجنة لدراسة ملفات معتقلي الصحراء.ومن النقاط المدرجة كما ذكر موقع "كل شيئ عن الجزائر" ضرورة حل مشاكل النساء المغتصبات على يد الإرهابيين، والتي اعتبرها عزي من بين القضايا الأعقد وذلك لاكتشاف حالات عدة لفتيات أقمن علاقات غير شرعية وكونّ ملفات للانتساب إلى هذه الفئة.واقترح المحامي مروان عزي تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الاستعلامات في الأمن ووزارة الدفاع الوطني من أجل دراسة ملفات ضحايا العشرية السوداء حالة بحالة، ثم سن قوانين على ضوء ما تم التوصل إليه، "يجب أن تكون دراسة معمقة لملفات الأشخاص المتضررين من العشرية السوداء، لتحديد صحة بياناتهم ومن ثم اتخاذ القرارات اللازمة" يقول عزي. ومن الفئات التي اقترحت الخلية التكفل السريع وتعويضها شريحة الأشخاص المتواجدين بالمؤسسات العقابية لإدانتهم بتهمة المشاركة في الأعمال الإرهابية ومنهم من صدرت في حقهم أحكام قضائية في عهد المحاكم الخاصة (من 1992 إلى 1994)، وهي الفئة التي صرح بشأنها الهاشمي سحنوني مؤخرا، حيث نفى مروان عزي علمه بتلك التصريحات. وأشار مروان عزي في هذا الصدد إلى أن الملفات التي أودعها الأشخاص المتهمين بدعم و مساعدة وتشجيع الجماعات الإرهابية للمطالبة بالاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية بلغت 120 ملفا، مؤكدا أنه بعد دراستها تبين أنها لا تتضمن الاستثناءات الثلاثة التي نص عليها الميثاق وهي ارتكاب المجازر والتفجيرات في الأماكن العمومية والاغتصاب.
