حلت، أمس، بعثة من الخبراء والفنيين في مجال الملاحة الجوية تابعة للمنظمة العالمية للطيران المدني بمطار الجزائر الدولي في إطار مهمة للتدقيق ومراقبة مدى استجابة " الجوية الجزائرية " لمعايير السلامة والأمان وشروط التجهيز وأنظمة الصيانة وطرق عمل مصالح الشحن الجوي "الكاترنيغ ". وقالت مصادر عليمة مطلعة على الملف، إن هذه البعثة هي الكبرى من نوعها منذ 2008 وتتشكل من 7 خبراء رئيسيين وتقنيين فرعيين. وقالت ذات المصادر إن عمل هذه البعثة المنضوية تحت لواء الأممالمتحدة سيكون معمقا وواسعا حيث سيشمل وبخلاف العادة على جميع القطاعات ذات الصلة بالملاحة الجوية مثل صيانة الطائرات وأنظمة الصيانة والشحن الجوي " الكاترينغ " والخدمات الملحقة. وحسب مصادرنا فان شركة الخطوط الجزية الجزائرية واثقة من افتكاكها للتأشيرة الايجابية من البعثة على غرار القرار الايجابي الذي حصلت عليه قبل شهرين من طرف الاتحاد الأوروبي فرع الملاحة الجوية والطيران المدني. وقد تأسست المنظمة العالمية للطيران المدني في 1944 من أجل مراقبة أداء وعمل شركات الطيران المدني عبر العالم وابيضا من اجل مراقبة مدى احترام الشركات الالتزامات والمعايير الأساسية في مجال الأمن الجوي والسلامة البيئية. وقالت شركة الجوية الجزائرية في وقت سابق أن البرنامج الذي سطرته على مدى السنوات الأربع المقبلة والقاضي بتجديد الأسطول واستلامها ل 10 طائرات جديدة من طراز "آيرباص" و"بوينغ" منذ مارس 2010 سيدعم من موقعها أكثر في مواجهة بعثة التدقيق والمراقبة، حيث قالت أن 80 بالمائة من الأسطول الجوي الجزائري حاليا عمره اقب من 4 سنوات، فضلا عن مشاريع الصيانة والتجهيز التي انطلق فيها قبل حوالي سنتين كلها عوامل ايجابية. وتعتزم "الجوية الجزائرية" شراء سبع طائرات جديدة بقيمة 700 مليون دولار، حيث من المرتقب ان تستلم الأولى في الثلاثي الأول من العام المقبل على أن تستلم دفعات أخرى من 2 إلى 3 طائرات دفعة واحدة في غضون السداسي الثاني من نفس العام، فيما قررت الشركة بيع ثلاث طائرات بوينج 767 تتجاوز أعمارها 20 سنة. وقالت مصادرنا ان عمل هذه البعثة سيستمر على مدى 15 يوما كاملة، حيث ستنتقل ما بين مطارات العاصمة ووهران وعنابة وحاسي مسعود وأدرار وتنمراست والشلف وبجاية.
