هرب العديد من السوريين من مدينة جسر الشغور في شمال شرقي سوريا التي تشهد أعمال عنف منذ عدة أيام، متجهين إلى حدود تركيا هربًا بأنفسهم، مع اقتراب قوات تدعمها الدبابات لديها أوامر بالسيطرة على الموقف بعد أن اتهمت الحكومة عصابات مسلحة هناك بقتل العشرات من عناصر الأمن. وأفادت الأنباء الواردة من المدينة التي يسكنها عشرات الآلاف، أن السكان يحتمون من الهجمات ويتأهبون لها. ونقلت مصادر إعلامية عن ناشط وصفته بأنه "مناهض للحكومة"، أن "الجيش اتخذ مواقع حول جسر الشغور"، مضيفا أن السكان رأوا قوات تقترب من المدينة قادمة من حلب ثاني أكبر المدن السورية ومن اللاذقية على الساحل. وأضاف الناشط، أن معظم الناس تركوا المدينة، موضحا أن هؤلاء تنتابهم حالة خوف كبيرة لعلمهم أن عدد القتلى سيكون كبيرا. مشيرا إلى لجوء هؤلاء الناس إلى قرى مجاورة قرب الحدود التركية. في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن أكثر من 120 لاجئ سوري معظمهم نساء فروا إلى تركيا خوفا من ما وصفته ب "القمع" الذي يرتكبه بحقهم النظام السوري -كما قالوا- بجسر الشغور من محافظة إدلب. ونقلت الوكالة عن ناشط قوله إن 13 ناقلة اتجهت إلى مدينة جسر الشغور التي يقوم الجيش بعمليات تمشيط فيها منذ السبت الماضي، مشيرة إلى أن تلك التعزيزات انطلقت من مدينة حلب الواقعة شمال شرق جسر الشغور. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن نشطاء رصدوا انتشارا للقناصة على أسطح المنازل وقطع الكهرباء عن جسر الشغور. في وقت تحدثت فيه صحيفة الوطن "القريبة" من السلطة عن "عملية أمنية وعسكرية واسعة النطاق ستشن في قرى منطقة جسر الشغور، بعد معلومات عن وجود مئات الرجال المسلحين". وكان التلفزيون الحكومي أعلن الاثنين أن 120 رجل أمن قتلوا بالمدينة -بينهم ثمانون قتلوا بالمقر الرئيسي للأمن بالمدينة- برصاص عصابات مسلحة، وتوعد كل من وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار والإعلام عدنان محمود بالرد "بحزم وقوة وتهز سوريا موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف مارس أسفرت عن مقتل أكثر من ألف واعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص بحسب منظمات حقوقية، ما دفع بأوروبا وكندا والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد.
