شرعت مختلف كتائب الدرك الوطني بعاصمة الكورنيش جيجل، في استقبال طلبات المواطنين المتعلقة باسترجاع أسلحة الصيد التي سبق وأن أودعت لدى مصالح الدرك منتصف التسعينيات، أو بالأحرى مع بداية الأزمة الأمنية بغرض الحيلولة دون وقوعها في يد الجماعات الإرهابية وجاء الشروع في استقبال الطلبات الخاصة باسترجاع أسلحة الصيد من طرف مصالح الدرك بجيجل في أعقاب التحسن الكبير الذي شهدته الأوضاع الأمنية بالولاية وكذا عودة الهدوء والسكينة الى أغلب مناطق هذه الأخيرة بما فيها الجبلية، وهو ما شجع المصالح الأمنية على ابداء ليونة غير مسبوقة في دراسة طلبات المواطنين الخاصة باسترجاع أسلحتهم، بل والشروع في اجراء التحقيقات الأولية بشأن هوية أصحاب الطلبات التي تم ايداعها في الفترة الأخيرة والتي ناهزت على مستوى بلدية الميلية وحدها ال 500 طلب للإشارة مُلاك أسلحة الصيد الذين أودعوا بنادقهم مع بداية الأزمة الأمنية قبل 17 سنة قد قاموا في السابق بعدة تجمعات أمام مقر الولاية بغرض المطالبة باسترجاع أسلحتهم أو الحصول على تعويضات عن هذه الأسلحة كأضعف الإيمان، وهي التجمعات التي لم تؤد الى نتيجة تذكر رغم التبريرات التي قدمها هؤلاء الملاك، وفي مقدمتها تحسن الأوضاع الأمنية بربوع الولاية وكذا الغزو الكبير للحيوانات المفترسة لقراهم ومداشرهم، وبالأخص الخنازير التي عاثت في الحقول والمزارع فسادا، بل وأضحت تهدد حتى حياة الأفراد ببعض المناطق الريفية بفعل غياب حملات منظمة لصيدها. هذا، وتشير الإحصائيات غير الرسمية الى أن عدد أسلحة الصيد التي أودعت لدى مختلف مراكز الدرك بجيجل مع بداية الأزمة الأمنية قد تجاوز الستة آلاف قطعة، وهي الأسلحة التي منح جزء منها لأفراد الحرس البلدي وكذا الدفاع الذاتي في اطار عملية مكافحة الإرهاب وهو مايعني بأن أصحاب هذه الأسلحة سيتلقون تعويضا عنها طالما أن استرجاعها من قبل ملاكها الأصليين لم يعد ممكنا.
