أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة لعمداء الكليات الطبية بمباشرة الامتحانات المعلقة من قبل الأساتذة الاستشفائيين منذ تاريخ 4 أفريل الماضي، لتعمد بعدها إلى استعمال أساليب تهديدية بتسليط عقوبات صارمة ضد من يخالف القرار، في الوقت الذي حذر فيه قياديو النقابات الداعون للإضراب المفتوح، بتقديم استقالات جماعية في حالة تعنت الوصاية وعدم تسوية انشغالاتهم. وندد، أمس، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، رضا جيجيك، بقرار وزارة التعليم العالي، الذي صدرته يوم الأربعاء الماضي، الموجه لعمداء الكليات الطبية في شأن إلزامية الشروع في امتحانات التخصص والتدرج لطلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان. وردا على القرار، هدد بدوره بشروع مئات من الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، بتقديم استقالة جماعية تعبيرا عن رفضهم للسياسة المنتهجة من طرف السلطات العمومية تجاه الإطارات الجزائرية، التي تقابل بالتهديد وتسليط العقوبات. وأكد رضا جيجيك، أن الإضراب المفتوح الذي يدخل أسبوعه الثالث لا رجعة فيه، إلا في حالة واحدة، هي تطبيق ميداني للوثيقة التي وقّعها المسؤول الأول لوزارة التعليم العالي، رفقة نظيره في قطاع الصحة العمومية بتاريخ 23 فيفري المنصرم، حول تخصيص أجر تكميلي كزيادة في الأجر، بدل اقتصار الخدمات الصحية المقدمة على هيئة نظام المنح والعلاوات. وزيادة على ذلك، فإن الاستشفائيين الجامعيين تمسكوا بقرار الجمعية العامة المنعقدة يوم الاثنين الفارط، الرامية للعودة إلى إضراب الثلاثة أيام، المتجدد أسبوعيا، وشل الخدمات المقدمة بمختلف مصالح المؤسسات الاستشفائية الجامعية، بعدما أن عرفت الحركة الاحتجاجية تعليقا هذا الأسبوع، تبعا لما جاء في قرار العدالة الذي طعن في شرعية الاحتجاج.
