تسلم الأرشيف الوطني، وثائق حول مظاهرات 17 أكتوبر 1961، تتضمن حوالي 100 شهادة و117 تقريرا حول الأحداث المأساوية للأحداث، تم الحصول عليها من مواطنين جزائريين شاركوا في هذه المظاهرات، قدمها له علي هارون المحامي، وعضو فدرالية جبهة التحرير الوطني التاريخية بفرنسا. وخلال لقاء احتضنه منتدى المجاهد بالعاصمة الجزائر، قال علي هارون، أول من أمس الخميس، إنه قام قبل ذلك بتسليم لمصلحة الأرشيف الوطنية مجموعة من الوثائق تزن حوالي 300 كيلوغرام، لفدرالية جبهة التحرير الوطني التارخية التاريخية بفرنسا، تتضمن الإعلان الذي صدر عن رجال شرطة جمهوريين نددوا بالتصرف "المخزي" لزملائهم أثناء مظاهرات تم فيها قمع الجزائريين بأقصى وحشية. ويوجد من بين هذه الوثائق تقرير مفصل عما حدث يوم 17 أكتوبر في باريس، أعده نيكول راين عضو لفيف محامي جبهة التحرير الوطني، مرفوقا بمعرض للصحافة في ذلك الوقت. كما تحتوي، أيضا، على تقرير أعدته وزارة الإعلام للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، يتضمن شهادات لضحايا القمع، وصورا تترجم مجازر اقترفتها شرطة موريس بابون في قلب العاصمة الفرنسية، وتقارير أخرى لمسؤولين من اتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني مرفوقة بأرقام تبين درجة المسؤولية الملقاة علي عاتقهم، وشهادات مكتوبة لمناضلين شاركوا في المظاهرات. وفي حيثيات الحديث، تطرق المتحدث إلى "الحرج" الذي تسبب فيه هذا الإعلان لوزير الداخلية الفرنسي في ذلك الوقت، روجي فري، ورئيس الشرطة موريس بابون، ومسؤول الشرطة لمدينة باريس، وكلهم رفعوا شكوى ضد مجهول، مشيرا في الآن ذاته إلى سلمية المظاهرة شارك فيها 50.000 جزائري، وتم قمعها بكل قسوة من قبل شرطة بابون، مما أسفر على عدد من القتلى والجرحى، أشارت قيادة الثورة الجزائرية، في ذلك الوقت إلى "أكثر من 200 قتيل"، و11.500 معتقل. وأشار المحاضر إلى الأحداث لم يسلم منها حتى الصحفيين الأجانب الذي تعرضوا إلى ضرب الشرطة، هذا فضلا الأديب غابريال غارسيا ماركيز، الحائز على جائزة نوبل للآداب الذي لم يسلم من الأذى. وقد شهدت مدن فرنسية مارسليا وغرونوبل وليون وبوردو وليل يومي 19و20 أكتوبر، رد فعل عن المجازر المرتكبة في حق الجزائريين.
