قالت لجنة الأوراق المالية الماليزية أمس، الاثنين، إن تزايد الصفقات العابرة للحدود سيعزز نمو أسواق المال الإسلامية داعية إلى التعامل مع قضية تباين الأطر الضريبية والقانونية بين البلدان المعنية. وقالت اللجنة وهي الجهة المنظمة لأكبر سوق للسندات الإسلامية على مستوى العالم ان تعزيز التوافق بين التفسيرات (الفتاوى) الشرعية وإصدار مزيد من التوجيهات من جانب الهيئات الدولية المعنية بالصناعة والتنسيق بين البلدان سيوفر أرضية مشتركة للصفقات العابرة للحدود. وقالت نيك رملة محمود العضوالمنتدب للجنة في مؤتمر للصناعة "بينما تكثف بلاد عدة جهودها لتطوير أسواق المال الإسلامية الخاصة بها، فان التنسيق بين هذه البلاد سيعمل على تيسير المبادرات العابرة للحدود الهادفة الى تعزيز أطر الحوكمة الشرعية". وبمرور الاعوام استطاعت المنتجات المالية الاسلامية جذب الاهتمام من خارج البلاد المصدرة لها في ظل تطلعات المستثمرين لتنويع حيازاتهم. فعلى سبيل المثال، جذبت الصكوك الدولية المقومة باليوان والصادرة مؤخرا عن الذراع الاستثمارية للحكومة الماليزية اهتمام المستثمرين في أوروبا والشرق الاوسط. ومن المتوقع أن تنموسوق المال الاسلامية الماليزية الى 959 مليار دولار بحلول عام 2020، حسب تصريح سابق للحكومة الماليزية. وقالت رملة ان قيمة السوق المالية الاسلامية في ماليزيا بلغت 1.05 تريليون رنجيت في نهاية 2010 وهوما يعادل نصف حجم سوق المال التقليدية في البلاد تقريبا. ونمت سوق المال الإسلامية بمعدل سنوي متوسط هو13.6 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة. ولدى ماليزيا أكبر سوق للسندات الإسلامية في العالم وتستحوذ الصكوك الصادرة فيها على نسبة 58.7 في المئة من المبيعات العالمية في الاشهر الثمانية الاولى من عام 2011 حسب بيانات مؤسسة تومسون رويترز. واحتلت اصدارات ماليزيا نسبة 34.7 في المئة من اجمالي الإصدارات العالمية العام الماضي. وقالت رملة ان المزيد من المنتجات الاستثمارية الاسلامية سيتم تطويرها وفق نهج المنتج "المبني على الشريعة" وليس "المتوافق مع الشريعة" بما يتضمن مبادئ المشاركة في المخاطرة (والاستثمار) بالانشطة الاقتصادية الحقيقية. وقالت رملة "نهج (المنتج) المبني على الشريعة يدعولضخ المدخرات في استثمارات لتأسيس الشركات وتوفير فرص العمل بما يفيد الاقتصاد الحقيقي".
