أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الاثنين، شرطيا سابقا ب 07 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية بتهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال باستعمال أسماء مستعارة ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.عبد المجيد" كان يعمل في سلك الأمن بولاية جيجل قبل أن يتم توقيفه عن العمل في سنة 1992، وكان في حالة فرار وقد تم توقيفه مؤخرا بعدما صدر ضده حكما غيابيا لمدة 20 سنة سجنا نافذا. الوقائع تعود إلى تاريخ 16 ديسمبر 2007 عندما تقدم المدعو "ي.نور الدين" يعمل حافظ أول للأمن العمومي بولاية جيجل بشكوى أمام أمن دائرة القرارم قوقة ضد المسمى "ب. ع" 48 سنة، متزوج وله 03 أطفال وهومسبوق قضائيا يفيد بأنه استولى على سيارته بمدخل القرارم الغربي، وقد تبين من التحقيق الأمني أن الشكوي التي تقدم بها الضحية "وهمية" وأن المتهم "ب.ع.م" كان يستعمل اسما مستعارا، وهو بولمعيزة صالح الذي تعرف على الشاكي بواسطة المدعو "ي.نور الدين"، وكان المتهم قد استغل ثقة مسير وكالة كراء السيارات المدعو "ب.ع" بالمسمى نور الدين، قام خلالها المتهم بكراء السيارة. وبمواصلة التحقيق، تمكنت صاحبة الوكالة من استرجاع سيارتها بعدما تم بيعها للمتهم بقيمة 78 مليون سنتيم، عن طريق الموثق زيغود عبد المجيد الذي صرح أن عملية البيع تمت بين شخص يدعى يخلف جمال وهوالضحية والبائع (المتهم) وفقا عن الوكالة التوثيقية الصادرة عن الموثق بلمناعي عبد العالي بميلة والمحررة بين صاحبة الوكالة والمتهم، وتبين من المخبر الجهوي للشرطة أن الوكالة المحررة بمكتب الموثق بلمناعي عبد العالي مزورة كونها تحمل أختاما مزورة وأن التوقيع مقلد، وقد صرح المتهم في جلسة أمس وقد التمس ممثل الحق العام المصادقة على الحكم الغيابي والقاضي بإدانته بعشرين سنة سجنا نافذا، إلى حين نطقت محكمة الجنايات في مداولتها بالحكم المذكور أعلاه بعدما استفاد المتهم على ظروف التخفيف.
