كشفت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني بالشراقة أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس تمكنت من كشف عصابة تفننت في جريمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة وإساءة استعمال الوظيفة ودلك بناء على معلومات تحصل عليها ذات الجهات مفادها وجود شاحنة نوع صوناكوم K120 لوحة ترقيمها الخلفية منزوعة متوقفة بأحد أحياء بلدية بودواوالبحري ملك للمسمى (ع أ) قام بإخراجها من المحشر البلدي لبلدية بودواو البحري بطريقة مشبوهة بعدما كانت محل حجز من أجل قضية سرقة رمال البحر وتخريب البيئة والمحيط وتم توقيفه بتاريخ 15/03/2011 وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو الذي اودعه الحبس ووضع الشاحنة بالمحشر البلدي لبلدية بودواو البحري. وأفادت ذات الجهات الأمنية أن الشاحنة موضوع الحجز لم تكن محل رفع اليد من طرف الجهة القضائية على إثرها تم تنقل عناصر الفصيلة إلى عين المكان أين تم العثور على الشاحنة تحمل المواصفات المذكورة متوقفة أمام مسكن مالكها مواصلة للتحقيق تم توقيف مالك الشاحنة المسمى (ع أ) ببلدية بودواو البحري (بومرداس) بعد تفتيشه عثر بحوزته على نسخ أمر رفع اليد عليها ختم دائري الشكل باللون الأحمر وظرف بريدي به نفس الختم . ودكرت مصالح الدرك من خلال البيان الذي تلقت جريدة الأمة العربية على نسخة منه ان وأثناء التحقيق اعترف المعني بأنه بتاريخ 10/03/2011 أوقف من طرف فرقة بودواو البحري من اجل سرقة رمال البحر وتخريب البيئة والمحيط حيث حكم عليه ثلاثة سنوات حبس نافذة مع مصادرة المحجوزات وبعد استئنافه للحكم حكم عليه بستة أشهر حبس نافذة، وبعد خروجه أراد استخراج الشاحنة من المحشر ولم يجد أي وسيلة إلا تزوير أمر برفع اليد حيث قام بكتابة محتوى النص وعن طريق كاتب عمومي بالرويبة حررت له عدة نسخ مطبوعة بجهاز الإعلام الآلي بعدها قام بتقليد ختم العدالة لمحكمة بودواو مستعملا أدوات خاصة،وبدلك قام بوضع الوثيقة المزورة داخل ظرف بريدي كتب عليه عبارة إلى رئيس حظيرة بلدية بودواو البحري ليتوجه فيما بعد إلى هذا الأخير ويسلمه الظرف وطلب منه استخراج الشاحنة . كما تنقل عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس إلى مدينة الرويبة بعدما تمكنوا من تحديد مكان محل الكاتب العمومي الذي استخرج منه المشكوك فيه النسخ المزورة (ت، ر) بعد تفحص جهاز الإعلام الآلي المخصص لتحرير الوثائق تم اكتشاف بذاكرة الوحدة المركزية النص الكامل لوثيقة رفع اليد المزورة. وقد تم تقديم الأطراف المعنية بتهمة التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة وإساءة استعمال الوظيفة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو الذي أودعهم الحبس الاحتياطي.
