كشف، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية حققت "نتائج هامة" في مختلف مجالات التعاون.وأكد ولد قابلية لدى افتتاح الدورة الرابعة للجنة أنه "من الملاحظ أن آلية التعاون الاستثنائية هذه حققت نتائج هامة في مختلف مجالات التعاون الثنائي، لاسيما من خلال تعزيز التشاور الثنائي الحدودي". في ذات السياق، تطرق الوزير إلى تأمين المنطقة الحدودية من خلال تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتعاون بين مصالح الأمن الحدودية وحركة الأشخاص والممتلكات والتعاون بين ولاة ومحافظي المناطق الحدودية. كما تطرق إلى التعاون في مجال التنمية الاقتصادية، لاسيما في مجالي الفلاحة والري "الحساسين، لا سيما في منطقة الساحل الصحراوي" وكذا في مجال التكوين المهني المتخصص. وحسب ولد قابلية، فإن الدورة الرابعة للجنة تشكل فرصة لهذه الآلية من أجل "تقييم مفصل" حول تطبيق القرارات المتخذة وتحديد آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين. وسجل وزير الداخلية ب "ارتياح" نوعية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين دول الميدان المتمثلة في الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا من أجل مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة في منطقة الساحل الذي أخذ كما قال "أبعادا خطيرة" جراء الأزمة في ليبيا. وذكر ولد قابلية بأن بلدان الميدان تمكنت من إطلاق مبادرة "شجاعة" و"صائبة" من خلال وضع آلية تشاور وتنسيق العمل العملياتي لمكافحة اللا أمن والمتمثلة في لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الإدماج والاتصال للاستخبارات. وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الآلية جاءت لتبرز "حس المسؤولية التاريخية" لسلطات بلدان الميدان لضمان الاستقرار والأمن، مضيفا أنها تكرس "حرية المبادرة التامة" لهذه البلدان "في كل عمل شراكة مفتوح باتجاه بلدان أخرى، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة". وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية النيجرية، أعرب ولد قابلية عن ارتياحه لنوعية علاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين "منذ عدة قرون". وأكد وزير الداخلية في هذا الإطار أن العلاقات الجزائرية النيجرية "لطالما تميزت بالحرص على ترقية السلم والاستقرار والأمن والتضامن والرفاهية والتنمية لفائدة الشعبين، لاسيما سكان المناطق الحدودية. جدير بالذكر أن أشغال الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية افتتحت، أمس، تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير الدولة وزير الداخلية النيجري عبدو لابو. وتضمن جدول أعمال الدورة خاصة التعاون الإداري الحدودي وتنقل الأشخاص والسلع على مستوى حدود البلدين والتعاون في مجال الاقتصاد والصحة والثقافة والزراعة والرياضة، إلى جانب القضايا الخاصة بالبيئة. وللإشارة، فإن اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية قد أنشئت بموجب بروتوكول اتفاق امضي من طرف البلدين بالجزائر في 30 أكتوبر 1997، علما بان هذه الهيئة كلفت بتحديد وتطبيق مشاريع تنموية على مستوى حدود البلدين، وكذا إعادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين النيجريين الموجودين بالجنوب الجزائري. وكلفت هذه الهيئة أيضا بحماية المناطق الحدودية ومكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية، وكذا تنمية التبادلات التجارية والثقافية والرياضية.
