بات من الواضح جدا بأن الرئيس بوتفليقة، الذي حظي بأغلبية ساحقة من أصوات المنتخبين بالظفر بعهدة ثالثة، أنه فعلا من أولئك السياسيين الذي يؤمنون بسياسة الاستقرار التي تؤدي إلى برّ الأمان وإلا كيف نفسر إبقاء الرئيس الذي أصبح -حسب جلّ المتتبعين- يتمتع بصلاحيات كل الأرباع على الوزراء السابقين والذين في غالبيتهم شُكّلوا منذ التحاقه بقصر المرادية. في العديد من المرات في خانة المغضوب عليهم، إلا أنه في حالة أخرى كان يحظى بالتشجيع والمساندة من طرف الرئيس حتى في أحلك الظروف، وهي العوامل التي جعلت عرافي السياسة وقارئي الفنجان تسقط تكهناتهم في الماء، وبالتالي فإن رهانات أصحاب المطامع والمصالح في الظفر بحقيبة وزارية وبالتالي الحصول على لقب "معالي الوزير" وشرطي يركب الدراجة النارية ويسبق سيارة معاليه، لم تتعد غرفة "الڤزانات" وبالتالي فإن الرئيس -حسب الكثير من العارفين بخبايا السياسة- ورغم استعماله لجملة فيها الكثير من اللباقة والدبلوماسية التي يجب مراعاتها في مثل هذه المناسبات، كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية والقائل بأن تجديد الثقة في الحكومة السابقة تقتضيه "الظروف والمواعيد الدولية الراهنة"، إلا أن الكثير من المصادر المقربة والمحيطة بالرئيس تجزم بأن بوتفليقة برهن مرة أخرى بأنه من عشاق وهواة "الاستقرار"، الذي يبحث عنه منذ مجيئه سنة 1999 إلى سدة الحكم للبلاد والعباد، كما فسّرت بأن تجديده الثقة في الحكومة الحالية هو رضاه وقناعاته بتطبيق كل أعضاء الطاقم الحكومي السابق، والذي حظي بتجديد الثقة فيه بتعليماته وأوامره عن قناعة أو غير قناعة، وذلك تطبيقا لسياسته وتنفيذا لمشاريعه الكبرى والتي حملت في الكثير من الولايات لقب مشاريع الرئيس، خاصة أنه هو من سيحاسب أمام التاريخ في حالة الفشل، وبالتالي -وبحسب المصادر ذاتها- فإن الرئيس رغم الأسماء الكثيرة والمختلفة التي طرحت فوق مكتبه من أجل الاستوزار باقتراح من طرف أحزاب التحالف، وحتى من بعض المقرّبين جدا من الرئيس، إلا أنه فضل عدم الاستجابة لها وذلك خوفا منه -حسب الأوساط نفسها- من عدم تطابق رؤيته واستراتيجيته مع رؤية واستراتيجية هؤلاء الطامحين في لقب معالي الوزير، وما التجربة السوداء التي عرفها الرئيس أثناء منحه رئاسة الطاقم الحكومي لكل من بن فليس الذي تمرّد عليه وبن بيتور الذي خالف استراتيجيته المرسومة إلا دليل -حسب هذه الأوساط- على صحة هذا الطرح، وبالتالي فإن الرئيس -بحسب ذات الأوساط- اختار الاستقرار الحكومي لربح الوقت وخدمة للبلاد والعباد رغم ما فيه من سلبيات، عوض التغيير الحكومي الذي كان سيجلب معه تضييع الكثير من الوقت لمعرفة الرئيس لدهنيات طاقمه الحكومي المطالب بتطبيق سياسته وبرامجه.
