وإن كان هذا الإجراء يتطلب حضور الزوج، فإن الحالات - يضيف عزي - التي تم تسويتها هي تلك التي كان الأب فيها إرهابيا تائبا ارتبط بالمرأة عرفيا في الجبل وبعد توبته امتثل أمام العدالة من أجل إثبات نسب ابنه له، بعد تصحيح زواجه من والدته. أما عن الحالات التي لا زال الوالد فيها إرهابيا ناشطا في الجبال ضمن الجماعات المسلحة، أو مقضي عليه وهو يمارس العمل الإرهابي، فقد أكد مروان عزي، ل "الأمة العربية" أن هذه الحالات لا زالت تشكل شكلا عويصا لا يلقى الحل، في ظل تغيب الطرف الثاني عند تصحيح الزواج، لذلك "لا يزال هؤلاء الأولاد يواجهون المشكل إلى يومنا هذا". وبالنظر الى أعمار الأطفال الذين مكّنتهم العدالة من إثبات نسبهم، والمتراوحة بين 4 - 13 سنة قال عزي إن الكثير منهم فاتته فرصة التمدرس بسبب هويته المفقودة منذ ولادته بالجبل. العفو الشامل سيعالج الملفات التي لم تدرج في ميثاق السلم والمصالحة "بعد النتائج التي حققها ميثاق السلم والمصالحة، والذي فتح العديد من ملفات المأساة الوطنية، معطيا لها معالجة شاملة"، أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة، أنه كان من الضروري ترقية وتعزيز المصالحة بإجراءات يستكمل بها مسار طي ملف المأساة الوطنية، لهذا السبب - يضيف عزي - أعلن رئيس الجمهورية عن نيته في المرور إلى العفو الشامل قارنا ذلك بشروط. ويبقى السؤال المطروح والذي أثاره عزي أثناء حديثه ل "الأمة العربية" هو هل سيستعمل الصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي تنص على أنه يمكن لرئيس الجمهور أن يتخذ أي تدبير يراه مناسبا في سبيل معالجة تداعيات المأساة الوطنية!؟ أم أن العفو الشامل سيكون قانونا مستقلا بذاته!؟ لكن في كل هذا، يحسب لمشروع العفو الشامل أنه - يؤكد عزي - سيعالج كل ما تبقى من تراكمات المأساة الوطنية، وخاصة الملفات التي لم تكن مدرجة في تدابير المصالحة، كملف معتقلي الصحراء، المتضررين اقتصاديا من الأزمة، إضافة إلى بعض الحالات العالقة في إطار التعويضات الممنوحة، لضحايا المأساة الوطنية. العفو الشامل لن يكون ضريبيا أو جبائيا كمايروج له وقد أشار رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالة الوطنية، أن بعض ما روج له من معلومات تقول بأن العفو الشامل سيكون عفوا ضريبيا وجبائيا وعفوا عن سجناء الحق العام، وذلك بعد الحديث عن العفو سنة 2004و هو ما جعل رئيس الجمهورية يتراجع عن فكرة العفو الشامل، ويصدر بدلا عنه ميثاق السلم والمصالحة، كخطوة تالية في إطار معالجة المأساة الوطنية بعد قانوني الرحمة والوئام المدني. لذلك أكد عزي أن العفو الشامل "لن يكون بأي حال من الأحوال عفوا ضريبيا أو جبائيا" أو عفوا عن سجناء الحق العام مثلما تم الترويج له.." وإنما هو "عبارة عن إجراءات وتدابير لها صلة وثيقة بملف الأزمة الأمنية التي مرت بها البلاد" وهو "قرار سياسي" يتخذه الرئيس في خطوة أخرى بعد المصالحة لإخراج البلاد من الأزمة الأمينة والقضاء على ترسباتها.
