رغم مرور سنتين على إصدار السلطات المحلية لدائرة مغنية لقرار نهائيا يهدف إلى غلق المفرغة العمومية العشوائية المتواجدة بطريق حمام الشيقر بمغنية وتحويلها إلى المحجرة القديمة المعروفة ( بحي الكريال ) مع إعطاء أوامر لمختلف المصالح الأمنية لفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين لهذا القرار مع دفع غرامات مالية إلى تحمل تبعات المتابعات القضائية، إلا أن سكان مدينة مغنية تجاهلوا هذا القرار وعادت المفرغة كما كانت سابقا، مما دفع بالسكان المجاورين لها إلى مناشدة السلطات المحلية للوقوف على هذه التجاوزات ووضع حدّ لها، من خلال تسليط عقوبات صارمة للمخالفين لها. وللعلم أن القرار هذا جاء بناء على تعليمات من السيد والي ولاية تلمسان على إثر المعاينة الأخيرة التي قامت بها لجان مختصة بسبب الوضع الكارثي الذي آلت إليه المنطقة، لما أصبحت تفرزه من روائح نتنة والدخان الناتج عن عمليات الحرق المتواصلة لأزيد من أسبوع، حيث فرض هذا الوضع على السكان حظرا للتجوال وأجبرهم على غلق نوافذهم لانبعاث الروائح الخانقة إلى منازلهم، الأمر الذي جعل بعض السكان يعانون من أمرض الحساسية وكذا ضيق في التنفس خاصة في فصل الصيف، كما يأتي هذا القرار في وقت كان ولايزال سكان مدينة مغنية يطالبون الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لزحف هذه المزبلة العشوائية التي تتسع يوما بعد يوم، وكذا انتشار الروائح الكريهة التي أضرت بصحتهم وشوهت المنطقة والتي أثرت عليها بصفة سلبية لتواجدها على الطريق الوطني رقم 99 الرابط بين مغنية ودائرة ندرومة، إذ وصلت كمية النفايات التي تستقبلها حسب التقرير السنوي لمكتب حفظ الصحة والنظافة لبلدية مغنية أزيد من 1840 طن، يضاف إليها النفايات التي يفرغها الخواص، مقابل ذلك أكد بعض المتحدثين ل " الأمة "، أن عملية الحرق التي تتعرض لها المفرغة العشوائية بشكل دائم من قبل أشخاص مجهولين يقومون بذلك من أجل تسهيل حصولهم على بقايا الحديد والنحاس لجمعه وإعادة بيعه في الأسواق متجاهلين المخاطر الصحية الناجمة عن عملية الحرق. هذا ويبقى تحويل هذه المفرغة إلى المحجرة القديمة كما ذكرنا سالفا إلى غاية انتظار الإفراج عن مشروع المركز التقني لردم أو دفن النفايات الصلبة والحضرية بمواصفات عالمية والذي استفادت منه دائرة مغنية لإخراجها من مستنقع القذارة الذي ما فتئ يؤثر على صحة سكانها.
