أوقفت مصالح الدرك الوطني بالبليدةخلال سنة2011 ما يقارب ثلاثة ألاف شخص، أودع منهم 627 رهن الحبس الاحتياطي، وذلك بعد معالجتها لأكثر من ثلاثة ألاف قضية في مختلف الجرائم. كشفت قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة ان عناصرها قامت في إطار مكافحة الجريمة بمعاينة 3382 قضية أوقفت خلالها 2882 شخص، أودع منهم 627 رهن الحبس الاحتياطى وهذا ما يبن حسب نفس المصالح أن الإجرام العادي في ارتفاع والإجرام المنظم في ارتفاع نسبي بسبب الحالة الاجتماعية التي تشهدها المنطقة من بطالة، النزوح الريفي، التسرب المدرسي، الخصومات بين الأشخاص على الممتلكات وتدهور القدرة الشرائية. كما عاينت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك بالبليدة في إطار مكافحة الإجرام المنظم 198 قضية، أوقفت خلالها 269 شخص، أودع منهم 206 شخص رهن الحبس الاحتياطى. وأضاف رئيس الأركان على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني في ذات الخصوص أن الجريمة المنظمة الغالبة بالإقليم الولاية تتعلق بترويج المخدرات والتي ارتفعت ب 37 قضية مقارنة بسنة 2010، حيث عاينت ذات الجهات 181 قضية أوقفت خلالها 238 شخص، أودع منهم 180 شخص رهن الحبس الاحتياطى كما تم حجز أكثر من 20 كلغ من الكيف المعالج، 1159 قرص من الأدوية (المؤثرات العقلية) و01 قارورة من سائل مهلوس. أما بخصوص جريمة تزوير النقود ذكر الرائد بومدين أنها شهدت ارتفاع ب قضيتان وتم خلالها توقيف 16 شخص أودع منهم 13 شخص رهن الحبس الاحتياطي واسترجعت بذلك عناصر الدرك رزمة من الأوراق المزورة وأخرى معدة لتزوير العملة الأجنبية والوطنية تقدر ب 39 ورقة مزورة، إضافة إلى 339 ورقة معدة للتزوير من فئات مختلفة كما عاينت وحدات الدرك ستة قضايا بخصوص الهجرة السرية تمكنت على إثرها إيقاف 13 أجنبي من جنسية مالية، نيجيرية وغينيا أودع جميعهم رهن الحبس الاحتياطى. وفي إطار مكافحة الإجرام العادي عالجت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة خلال السنة الماضية 2330 قضية أوقفت خلالها 2597 شخص، أودع منهم 417 رهن الحبس الاحتياطى وتمثلت معظمها في بالجنايات والجنح ضد الأشخاص بأكثر من ألف قضية متبوعة بالجنايات والجنح ضد الأملاك 639 حالة وفي المرتبة الثالثة الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب ب 62 معاينة. كما عاينت وحدات المجموعة في إطار التعدي على القوانين الخاصة 854 جريمة، أوقفت خلالها 16شخص، أودع منهم 04 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي وفي هذا المجال كشف رئيس الأركان الرائد بومدين أن جرائم التعدي على القوانين الخاصة المعاينة بالإقليم في تناقص مستمرمقارنة بسنة 2010 حيث قلت هذه السنة ب 3467 قضية، وهذا راجع إلى المجهودات المبذولةمن طرف وحدات المجموعة في هذا الميدان. وأفادت ذات الجهات الأمنية ان وحدات المجموعة الإقليمية بالبليدة رفعت في مجال الشرطةالاقتصادية 832 جريمة، أغلبها متعلقة بعدم امتلاك السجل التجاري، عدم امتلاك الفواتير عدم نشر الأسعار، العرض والبيع على الطريق العمومي، انعدام شهادة البيطرة، بيع مشروبات كحولية بدون رخصة، أوقفت خلالها 08 أشخاص، أودع منهم 04 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي. خلال تنفيذ 77 مداهمة عبر إقليم الاختصاص تعريف ما يقارب 59 شخصا وأكثر من 41 مركبة نفذت مصالح الدرك الوطني بالبليدة 77 مداهمة بمختلف الأحياء المعروفة بتفشي ظواهرالإجرام تم خلالها تعريف 58843 شخص أوقف منهم 15 شخص. كشفت مصالح الدرك الوطني بالبليدة أن عناصرها نفذت خلال سنة 2011 ما يعادل 77 مداهمة شملت مختلف الأحياء والأماكن التي أصبحت أوكار للجريمة بأنواعها تم خلالها تعريف 58843 شخص أوقف منهم 15 شخص كما تم تعريف 41858 مركبة، وتعريف 1727 وثيقة، كما تم حجز 31.08غ من الكيف المعالج + سجائر محشوة + 77 قرص مهلوس + قارورة سائل مهلوس + 19 سلاح أبيضمن مختلف الأحجام + قطع من كوابل نحاسية + كمية معتبرة من الخمور مختلفة الأنواع، إضافة إلى عدة جنح ومخالفات في إطار الشرطة القضائية الاقتصادية، العمران، البيئة. وأضافت ذات الجهات ان الهدف المسطر لهذه المداهمات، هوبسط الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى ترسيخ العمل الجواري والبحث عن المعلومات في مختلف المجالات.
