أكد الامين العام لفدرالية المتقاعدين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين اسماعيل ألاوشيش أمس بالجزائر أنه تم خلال شهر جانفي الجاري دفع الزيادات في منح وعلاوات المتقاعدين المقدرة ب30 بالمائة من خزينة الدولة. وأوضح ألاوشيش في تصريح لكالة الأنباء الجزائرية على هامش وقفة الترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة أن هذه الزيادات"دفعت من خزينة الدولة وليس من الصندوق الوطني للتقاعد " ويذكر أن تطبيق هذه الزيادات جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الذي اتخذه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وأشار السيد ألاوشيش إلى أن مجلس ادارة الصندوق الوطني للتقاعد سيدرس في اجتماعه المقرر في شهر فيفري أومارس كأقصى تقدير إعادة تقييم ميزانية الصندوق مشيرا إلى أن الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين تطالب برفع ميزانية الصندوق لهذه السنة ب15 بالمائة بدل 10 بالمائة التي كانت مطبقة السنة الماضية. وأفاد الأمين العام للفدرالية أن الزيادات الأخيرة من شأنها "تحسين الوضع المعيشي لحوالي 4ر2 مليون متقاعد على المستوى الوطني". ومن جهته أوضح الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية السيد أحمد قطيش أن المصدر المالي لدفع هذه الزيادات سيتضح في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 خاصة وأنه سيتكفل بإعادة تثمين معاشات التقاعد. ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر رفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء التي تقل عن 000 15 دج إلى هذا المستوى بداية من الفاتح جانفي 2012 استجابة لانشغالات هذه الفئة وتحسينا لقدرتها الشرائية. وتقدر الزيادات في منح التقاعد التي تتجاوز 000 15 دج وتقل عن 000 30 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و24 بالمائة. كما تقرر أيضا رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 000 30 دج وتقل عن 000 40 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و20 بالمائة ورفع المنح التي تعادل أوتتجاوز 000 40 دج بنسبة 15 بالمائة. وتمس هذه التدابير حوالي 000 400 2 متقاعد أجير وغير أجير ابتداء من أول جانفي 2012 تمول من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج.
