أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن حساب معدل الصرف للعملة الوطنية يعد "شفافا" ويستجيب للمعايير التي حددها صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الجزائر مصنفة من طرف صندوق النقد الدولي من بين الدول التي لها معدل صرف "عائم". وأوضح لكصاسي خلال تقديم تقرير السداسي الثاني لسنة 2011 حول "التوجهات النقدية والمالية" للجزائر، أن بنك الجزائر ينتهج منذ 1996 سياسة التعويم الموجه وأنه لم يعمل إطلاقا بنظام المعدل "الثابت". أبرز لكصاسي "شفافية هذا الحساب"، متطرقا بشكل مطول إلى تسيير معدل صرف الدينار برفع اللبس حول الجدل فيما يخص خفض قيمة الدينار، والذي تناقلته الصحافة مؤخرا. وكان أرباب العمل والخبراء في المالية حسب الصحافة قد أكدوا أن البنك المركزي قد لجأ إلى خفض قيمة العملة الوطنية لكبح الواردات. وذكر المسؤول أن بنك الجزائر قد نشرت مذكرة مفصلة حول نمط حساب معدل الصرف الحقيقي للدينار، وأضاف أن هذا النمط هو نفسه المستعمل من قبل صندوق النقد الدولي في إطار مراقبة معدل الصرف لعملات الدول الأعضاء. وأوضح أن التقييم الذي قامت به هذه المؤسسة المالية الدولية، قد بين أن تسيير معدل صرف الدينار يخدم الاقتصاد الجزائري، مما يبين أن الشفافية مكرسة"، وأضاف في هذا الشأن قوله "إننا نقوم بحسابات شهرية مدعمة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي. وبدون مبالغة، فإن بنك الجزائر مرتاح فيما يخص هذا الموضوع، سواء أتعلق الأمر بأدوات حساب معدل الصرف أو التسيير اليومي لسياسة معدل الصرف، "فهذا عملنا وهذه مسؤوليتنا بصفتنا مؤسسة خدمة عمومية". قيمة الأموال بالعملة الصعبة المودعة بالبنوك التجارية مستقرة من جانب آخر، فند محافظ بنك الجزائر المعلومات التي مفادها أن قيمة أموال الجزائر بالعملة الصعبة قد عرفت تراجعا محسوسا في 2009 بسبب الأزمة المالية الدولية. وفي رده على سؤال حول هذا التقهقر المحتمل الذي دفع بالبنك المركزي الجزائري بتحويل أمواله المودعة بالبنوك التجارية نحو البنوك المركزية في شكل سندات سيادية، قال لكساصي إن هذا التحويل جاء نتيجة "احتياجات خاصة متعلقة بالمردودية". وأوضح المسؤول أن هذا التحويل الذي أملته الحاجة إلى الحصول على إيرادات أفضل، قد تم اللجوء إليه قبل بروز الأخطار البنكية في الأسواق المالية. وأكد محافظ الجزائر أنه "لم نقم بتحويل الأموال بالعملة الصعبة بسبب الأخطار المصرفيةو لأنها لم تكن واقعية بعد وإنما بسبب الإيرادات"، مضيفا قوله "وضع الأموال بالبنوك التجارية كان لظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر". وكشف لكساصي في أكتوبر 2010 بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم تخفيض نسبة إيداعات الجزائر على مستوى البنوك التجارية ولم تكن تمثل في أواخر 2010 سوى 2 بالمائة من مجمل احتياطات الصرف. وأوضح أن البنوك المركزية عبر العالم قد طبقت هذه السياسة، حيث قلصت الإيداعات على مستوى البنوك التجارية من 20 إلى 10 بالمئة قصد تفادي كل خطر. ودائما بخصوص إيداع احتياطات الصرف، استبعد لكساصي احتمال تعرض الأموال الجزائرية بالعملة الصعبة في البنوك الأوروبية للأخطار التي قد تواجهها الديون السيادية بمنطقة الأورو. الاقتصاد الجزائري يعزز موقعه المالي الخارجي سنة 2011 على صعيد متصل، قال لكصاسي إن الاقتصاد الوطني عموما عزز موقعه المالي الخارجي سنة 2011 وساعده في ذلك التراكم الكبير لاحتياطات الصرف والمقدرة ب 22ر182 مليار دولار وانخفاض الدين الخارجي إلى 40ر4 مليار دولار، مضيفا ان هذا الاستقرار قد "جاء بعد هزات خارجية متتالية منذ 2009. في ذات السياق، أوضح لكصاسي إن الجزائر وعلى غرار البلدان النفطية تتوفر "على هامش مناورة كبير"، وذلك بفضل ادخارها الهام في الميزانية والارتفاع الملموس لاحتياطاتها من الصرف بفضل المستوى المرتفع لاسعار النفط. كما أكد محافظ بنك الجزائر على الأثر الايجابي لأسعار النفط على ميزان المدفوعات الخاصة بالبلاد، والتي بلغت قيمته الاجمالية 91ر19 مليار دولار منها 93ر10 مليار دولار تم تسجيلها خلال السداسي الثاني من سنة 2011.
