ستبقى للأبد وصمة عار في جبين فرنسا ويؤكد تقرير توبير الذي كان على رأس اللجنة التي عيّنها ديغول للتحري في مجازر 08 ماي (وهذا التقرير ما زال حتى اليوم حبيس السيرة، ونشر مؤخرا رابطة حقوق الإنسان بطولون ملخصات له في 23 صفحة) زيف الأطروحات الفرنسية خاصة ما يتعلق بأسباب المظاهرات التي أراد بعض المؤرخين الفرنسيين أيضا تحويلها إلى انتفاضة جوع وفقر، بينما يؤكد تقرير لجنة توبير، وهو أحد مؤسسي لجنة حقوق الإنسان كان جنرالا في "الجندارمة" الفرنسية وصديقا للحاكم العام شانيتو وللمؤرخ شارل أندري جوليان. وقد أفصح عن محتوى هذا التقرير الذي وقّع مقدمته المؤرخ جان بيار بيرليو وبقي طي النسيان لفترة طويلة، وذلك بفضل الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان التي نشرته على موقعها الإلكتروني. وإذا كان التقرير تناول "وحشية" القمع ضد الجزائريين باقتضاب، إلا أنه رسم صورة عن الوضع الذي سبق حدوث المجازر وتميز بجو مشحون مفعم برغبة الجزائري في التحرر والانعتاق، التي بدت واضحة بعد تسليم فرحات عباس بيان الشعب الجزائري سنة 1943 وقد تمكّن تقرير لجنة توبير، الذي ركز على رفض المعمرين الإصلاحات، من تحديد الوضعية النفسية السائدة في الجزائر قبل الأحداث، كما أشار إلى أن المطالبة بتحرير مصالي الحاج زعيم الحركة الوطنية وقائد حزب الشعب الجزائري كان دافعا وطنيا للمظاهرات. ويؤكد التقرير أن اللجنة قد خلصت إلى أن العديد من المظاهرات قد جرت في الجزائر بين 01 إلى 08 ماي وطغى على جميعهما الدافع السياسي، حيث طالب المتظاهرون بإطلاق سراح مصالي واستقلال الجزائر. واقترح محررو التقرير في الأخير نشر فرق متنقلة لاستعادة الثقة ومنع تكوين جماعات مسلحة وإعداد برامج سياسية واقتصادية واضحة لتطبيقها من طرف السلطات الاستعمارية في الجزائر. ولم يكن بوسع التقرير الإلمام بجميع ما ميز تلك الأحداث المأسوية، بسبب "تردّد" شانيتو، الحاكم العام في الجزائر، ما أدى باللجنة إلى استجواب عدد من الشخصيات في الجزائر وجمع المعلومات بسطيف في 25 ماي 1945. وسجل المؤرخ بيرولو الذي كتب أن اللجنة لم تتمكّن من التوجه إلى ڤالمة، حيث "تواصلت المجازر ضد المدنيين" إلى ما بعد وصول لجنة توبير إلى الجزائر العاصمة، أن اللجنة لم تغادر الجزائر العاصمة حيث مكثت من 19 إلى 25 ماي. وتساءل المؤرخ بيرولو في مقدمته لماذا لم تتوجه اللجنة إلى ڤالمة؟ فكان جوابه أنه ليس فقط لكون الجنرال ديغول كان يريد إنقاذ ممثل المقاومة في الجزائر أندري أشياري أحد منظمي الميليشيا الأوروبية وإنما كذلك لأن القمع الذي كانت تقترفه هذه الميليشيا المحلة رسميا، كان في الواقع متواصلا في ڤالمة، حيث استمر إلى غاية ال 25 من شهر جوان. وبالفعل، كما أوضح المؤرخ، الذي ألّف كتابا حول أحداث ماي 1945 بقالمة، فإن القمع تواصل إلى غاية 25 من جوان اليوم الذي حل فيه وزير الداخلية تيكيسي بڤالمة حيث سقط في ذلك اليوم آخر القتلى وعددهم أربعة ولما غادر تيكيسي المدينة توقفت الاغتيالات. كما كتب بيرليو يقول "في الحقيقة شكل تعيين لجنة توبير تهديدا استخدمته الحكومة المؤقتة لتوقيف القمع، ولكن هذا الأخير لم يكن ينوي البتة ترك فظاعة القمع تلاحظ فعلا". وفيما يخص مستقبل هذه اللجنة، أوضح بيروليو أن التقرير نسي ولم ينشر وعلى أية حال، لم يعد مسلسل ال8 ماي 1945 يهم أحد في فرنسا بعد الثورة في مدغشقر واندلاع حرب الهند الصينية. وأوضح التقرير أن اللجنة توقفت عن العمل رسميا يوم السبت 26 ماي مساء "فور تلقيها التعليمات للعودة إلى الجزائر". وقد كان جنرال الدرك توبير المقاوم ضد الاحتلال الألماني في فرنسا منذ سنة 1943، عضوا في اللجنة المركزية لرابطة حقوق الإنسان، وعضو في الجمعية الاستشارية المؤقتة في نهاية الحرب العالمية الثانية، وعين على رأس لجنة التحقيق حول أحداث 08 ماي 194 في الجزائر من طرف الجنرال ديغول بطلب من وزير الداخلية تسكيسي. لجنة توبير أنشئت يوم 18 ماي 1945 وكان الجنرال توبير عضوا بالمجلس التأسيسي الفرنسي ورئيسها والسيد لاباتي محام بمحكمة الجزائر عضوا، والسيد شعيب ولد بن عودة قاضي تلمسان عضوا، وذهبت اللجنة إلى سطيف يوم 25 ماي للاستقصاء ثم عادت إلى الجزائر ولم تتوجه إلى ڤالمة لأن المجرم المحرك للميليشيات كان المحافظ الإداري أشياري وهو من الديغوليين. مجازر 08 ماي 1945 عندما طالب الجزائريون من فرنسا الاستدمارية الوفاء بوعودها بعد أن شارك الجزائريون في الصفوف الأمامية لجيوش فرنسا وكان عددهم أزيد من 50 ألف جزائري من خيرة شبابها لتحريرها من النازية ولكن جزاءهم كان المجازر الهمجية التي أبادت أزيد من 45 ألف جزائري سقطوا برصاص الغدر في ڤالمة وخراطة وسطيف وغيرها من مناطق الوطن. شهداء 8 ماي1945 : قتلتهم فرنسا ومحتهم الجزائر من التاريخ. حان الوقت للإعتراف قانونيا بمن قتلوا في مجازر 8 ماي 1945 من طرف الحكومة الجزائرية وثانيا تحضير ملف ورفعه أمام المحكمة الجنائية الدولية أي رفع دعوى بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" ومحاولة إبادة عرقية. الجزائر في: 03/ 05 / 2009 أحمد لخضر بن سعيد الناطق الرسمي الهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الاستعماري Email :comite_ HYPERLINK "mailto: هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته " هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته رغم أصوات الجمعيات والمثقفين المنددة بماضي فرنسا الأسود الحكومة الفرنسية تتنكر للجرائم المرتكبة في الجزائر في الوقت الذي لا يزال الجزائريون يطالبون الدولة الفرنسية الاستعمارية الاعتذار الصريح والتعويض العادل عن جرائمها، ما زال ساركوزي يعتز بماضي فرنسا الكولونيالي، ويصر على عدم الاعتراف بجرائم فرنسا في الجزائر، رغم أصوات الجمعيات والمثقفين والمؤرخين الفرنسيين المناهضين لقانون 23 فيفري 2005، الذين لا يزالوا يطالبون من دولتهم حل عقدة تأنيب الضمير التي أحدثتها الجرائم المقترفة في حق الجزائريين. الحكومة الفرنسية لا تزال تتنكر لجرائمها أما الاعتذار عن جرائم الاستعمار الفرنسي وكشف حقيقة جرائمه في الجزائر، فما تزال فرنسا تراوغ وتمجد ماضيها الأسود النازي وما زالت تواصله والدليل على ذلك القانون المكمل لقانون 23 فيفري 2005 حول الأرشيف الذي سنته الحكومة الفرنسية الذي يؤكد الفكرة الثابتة لسر الدولة حول جرائم الدولة من بينها الجرائم التي تم اقترافها في الفترة الاستعمارية. ويبقى القانون الجديد حول الأرشيف وبعض الوثائق التاريخية "غير قابلة للإفشاء" كما يمدد آجال الحصول عليها إلى 75 سنة لتصبح بعض الوثائق لاسيما تلك المتعلقة بالفترة الاستعمارية في الجزائر سرية ولا يمكن الحصول عليها إلا في حدود سنة 2037. هاهي فرنسا تستعد لصياغة قانون حول تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية لكن التعويضات تستثني الضحايا الجزائريين الذين ما زال عددهم يزداد منذ تلك اللحظة وكان هؤلاء الذين ما زالوا يستنشقون الموت في عين ايكر ورڤان. وقالت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) ايلين لومينيون "لا يمكن أن أصنف ما قامت به فرنسا في جنوبالجزائر بالجريمة ضد الإنسانية". وبررت كلامها بالقول "ان الذين قاموا بهذه التجارب لم يكونوا متيقنين من خطورتها". ولكنها لم تقل إذا كان يعتقد أجدادها أن مثل هذه التجارب يمكن أن تنشئ جنة في الصحراء الجزائرية. وكتعبير يعكس التخبط الفرنسي أمام التاريخ الإجرامي، قالت النائبة إنه من الضروري أن تلتفت فرنسا إلى ضحايا تجاربها النووية التي أجرتها ب"عين ايكر" و"رڤان" بالصحراء الجزائرية وتعويضهم، ولكن هذا التصريح جاء متبوعا بعدد من من الحواجز والشروط التي من خلالها يستحيل أن يحصل الجزائريون فيها على شيء. وفي هذا السياق قالت "لكن في هذه الحالة يجب أن تتوفر الأدلة المادية الكافية لإثبات تضرر هؤلاء الأشخاص"، وهو شرط تعجيزي ومذهل، إذ يستحيل أن نقدم للفرنسيين شيئا أكثر من الواقع والدليل الوحيد الذي يمكن أن يقدم لهؤلاء الفرنسيين هو أن يتم إخضاعهم لتجارب مماثلة أو إلزامهم بالعيش في منطقة عين ايكر. إن الشعب الجزائري يعرف جيدا صنائع الاستعمار وينتظر أن تطرح قضايا الجرائم الاستعمارية بجدية وتقدم ملفات أمام المحكمة الدولية. لكن الدولة الفرنسية تدفع بعدم إمكانية معاقبة مجرمي الحرب الفرنسيين، وذلك لوجود بند في اتفاقية إيفيان يمنع على السلطات الجزائرية ملاحقة الضباط الفرنسيين عما ارتكبوه في الجزائر. فيما يتعلق بمجازر 8 ماي 1945، و17 أكتوبر 1961، والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية فهذا أمر يتعلق بالنظام العام الدولي وبالتالي لا يجوز الاتفاق على عكسه. وأكدت ذلك المادة 148 من اتفاقية جنيف الرابعة بقولها: "لا يسمح لأحد الأطراف المتعاقدين بأن يخلي طرفا آخر بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها. وهذا يعني عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية". إن الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري كانت من طرف أجهزة الدولة الفرنسية وقواتها المسلحة، وليست من ارتكاب أشخاص منفردين، فقد كانت سياسة عامة متبعة آنذاك لمواجهة الثورة التحريرية ومقاومة الشعب الجزائري. ففي اعتراف للجنرال Massu قال بأن التعذيب كان يمارس على نطاق واسع وأنه كان أمرا مشاعا وخاصة بعد تأسيس مركز التنسيق ضد السلوك " الأمنيزي" الذي جعل العديد من المسؤولين الجزائريين يرفعون أصواتهم عاليا في الخطابات داخل الوطن، بالتركيز على عدم السكوت عن جرائم الاستعمار، لكن الخطاب لا يجد ترجمة عملية في العمل الحكومي ولا في قوانين البلاد ولا في تصرفات بعض المسؤولين ....فإنه وللأسف في جزائر العزة والكرامة، هناك من المسؤولين ممن يسارعون لاستقبال الوافدين من أعضاء الحكومة الفرنسية والتسهيل لهم بنهب ثروات وعقد اتفاقيات وعقود مشبوهة. نناشد القاضي الأول للبلاد لوضع حد لتصرفات بعض المسئولين وفتح المجال للمجتمع المدني الحقيقي وجمعيات بالتحرك لاسترداد حقوقها المعنوية والمادية ومن اللازم أن تقوم الحكومة الجزائرية بمطالبة فرنسا بالاعتراف رسميا بهذه الجرائم وتقديم تعويضات لعائلات الشهداء من أبناء الشعب الجزائري، وذلك كأثر مباشر يستتبع مسؤولية فرنسا الدولية على ارتكابها جرائم حرب في مواجهة الشعب الجزائري. إنشاء محكمة جزائرية لفصل في قضايا الجزائريين ضحايا الاستعمار وأخذ بأيدي أولئك الذين لا تزال العدالة الفرنسية تستهزئ بهم منذ سنوات. الجزائر في: 03/ 05/ 2009 أحمد لخضر بن سعيد الناطق الرسمي الهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الإستعماري E-Mail : comite_algerienne @hotmail.Com بقلم: حسين بن حميده بيان تاريخي لأحداث مجازر ومذابح 8 ماي 1945م في سطيف، خراطة، ڤالمة شرق الجزائر أولا: امتداد هذه الأحداث التاريخية جذورها تعود إلى احتلال الجزائر في 1830م من طرف فرنسا الاستعمارية، وخاصة في الحرب العالمية الأولى التي اندلعت سنتي 1914 1919 ما بين ألمانيا والنمسا وتركيا من جهة، والحلفاء فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدةالأمريكية من جهة أخرى، حيث شارك الشعب الجزائري ب 80 ألف جزائري بقيادة الأمير خالد بن الهاشمي، حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، إلى جانب الجيش الفرنسي للدفاع عن فرنسا، مقابل وعود منها، وهي منح الحقوق للجزائريين. لكن بعد انتهاء الحرب، تنكرت فرنسا ورفضت الاعتراف بهذه الحقوق، لكن الأمير خالد قدّم عريضة تتضمن جملة من المطالب في المؤتمر الدولي الذي انعقد في فرساي بباريس وقدم هذه المطالب إلى الكاتب الأول للرئيس الأمريكي "طوماس ويلسون" صاحب المبادئ 14 التحريرية منها: مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن هذه المطالب: 1- العدالة الجبائية (الضريبية) والقضائية. 2- حق تمثيل الأهالي الجزائريين في البرلمان الفرنسي والمشاركة في الانتخابات البلدية. 3- خرق فرنسا معاهدة 5 جويلية 1830م بين الداي حسين والجنرال الفرنسي دوبورمون قائد الحملة الفرنسية على الجزائر، التي تضمن للجزائريين احترام قوانينهم وعاداتهم ودينهم الإسلامي. لكن فرنسا رفضت هذه بعد انتهاء الحرب. ثانيا: وعي الشعب الجزائري نتيجة قيام الحركة الوطنية تحت قيادة حزب الشعب الجزائري بزعامة مصالي حاج، الذي يطالب بالحرية والاستقلال التام للجزائر. ثالثا: اندلاع الحرب العالمية في سبتمبر 1939م وانتهاؤها في أفريل 1945م ما بين دول المحور، التي هي ألمانيا بزعامة هتلر وإيطاليا بزعامة موسليني في أوروبا، واليابان في شرق آسيا من جهة والحلفاء فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدةالأمريكية في الأخير من جهة أخرى، حيث شارك الجزائريون ب 40 ألف جندي جزائري للدفاع عن فرنسا مقابل الاعتراف باستقلال الجزائر. رابعا: قامت الشعوب الأوروبية بمظاهرات ومسيرات في العواصم الأوروبية، حاملين الأعلام للاحتفال بالنصر على النازية الهتليرية والدولة الألمانية. خامسا: قام الجزائريون بمظاهرات ومسيرات سلمية حالمين الأعلام الوطنية الجزائرية، مطالبين فرنسا بحقوقهم المشروعة التي وعدتهم بها، وهي الحرية والاستقلال، وذلك في سطيف وخراطة وڤالمة، وفيما بعد تعم الوطن كله. لكن الحكومة الفرنسية بزعامة الجنرال ديغول، وزير الدفاع آنذاك، أعطت أوامر للجيش الفرنسي بقتل السكان دون تمييز أطفال، شيوخ ورجال ونساء، في المدن والقرى والجبال، بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وهي الدبابات والمدافع والطائرات، بمشاركة المعمرين المستوطنين، في مدة ثلاثة أيام قتلت 45 ألف جزائري، إلى جانب الجرحى والمساجين والمنفيين خارج الوطن. فكانت هذه المجازر والمذابح للشعب الجزائري، حافزا قويا وروحا وطنية تمهيدا عاجلا وسريعا لقيام ثورة أول نوفمبر الخالدة 1954، بزعامة قائمة مجموعة 22 التاريخية في الداخل والوفد الخارجي والستة التاريخيين، وأطلق على هذه الجماعة في بداية الثورة ب "اللجنة الثورية للوحدة والعمل"، ثم ميلاد جيش التحرير الوطني حامل السلاح، وميلاد جبهة التحرير الوطني الممثل الشرعي للشعب الجزائري للتفاوض مع فرنسا ومبادئ بيان أول نوفمبر 1954م ومن أسماء هذه المجموعة ما يلي: أولا: الوفد الخارجي: السيد أحمد بن بلة والسيد محمد خيضر والسيد آيت أحمد حسين. ثانيا: الجماعة في الداخل هي: محمد بوضياف، رابح بيطاط، العربي بن مهيدي، عبد الحفيظ بوصوف، بوجمعة سويداني، عمار بن عودة، السعيد بوعلي، محمد مشاطي، محمد مرزوقي، عبد السلام حباشي، مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، زيغود يوسف، باجي مختار، ملاح سليمان، رمضان بن عبد المالك، عبد القادر العمودي، لخضر بن طوبال، بلحاج بوشعيب، عثمان بلوزداد، بوعجاج الزبير، الياس دريش، صاحب المنزل الذي انعقد فيه مجموعة 22 مناضل في المدينةبالجزائر العاصمة. ثالثا: مجموعة الستة التاريخيين وهم ما يلي: 1- محمد بوضياف المنسبق ما بين الوفد الخارجي والداخل. 2- مصطفى بن بولعيد: مسؤول المنطقة الأولى الأوراس، فيما بعد أصبحت الولاية الأولى، نائبه شيهان ثم الطاهر الزبيري. 3- ديدوش مراد: مسؤول الولاية الثانية في الشمال القسنطيني، نائبه زيغود يوسف ثم لخضر بن طوبال ثم علي كافي ثم صالح بوبندير (صوت العرب). 4- كريم بلقاسم: مسؤول الولاية الثالثة القبائل الكبرى والصغرى، نائبه محمدي السعيد والعقيد أوعمران ثم عميروش ثم موح أولحاج. 5- رابح بيطاط: مسؤول الولاية الرابعة، نائبه بوجمعة سويداني ثم العقيد محمد بوڤرة ثم يوسف الخطيب. 6- العربي بن مهيدي: مسؤول الولاية الخامسة (وهران) نائبه عبد الحفيظ بوصوف ثم العقيد هواري بومدين. 7- العقيد الحواس: مسؤول الولاية السادسة وهي الصحراء ونائبه العقيد محمد شعباني. هذه نبذة تاريخية متواضعة عن أحداث وجرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر الحبيبة والعميقة. وبالله التفويق والسلام
