في الوقت الذي تتقاذف فيه السلطات المعنية المسؤولية فيما بينها تشهد ظاهرة تحويل الشقق المتواجدة في الطوابق الأرضية بالعمارات إلى محلات تجارية بمدينة وهران استفحالا ينذر بالخطر. خصوصا وأن هذه التعديلات تمس في معظمها الهيكل الخارجي للبناء وهو ما يهدد سلامة البناية ككل. رغم أن القانون يمنع المواطن من إجراء تغيير داخلي للشقة التي يقطن بها إلا بترخيص من الجهات التقنية المختصة وبموافقة مركز المراقبة التقنية نظرا لأهميته بنسبة لسلامة البناء. إلا أن عشرات المواطنين قاموا بإدخال تغييرات على طبيعة العقارات التي يحوزون عليها. بعد حصولها على ترخيص من طرف المصالح المعنية بالبلدية. لكن مصدر من المصلحة التقنية أوضح بأن البلدية تقدم تراخيص فيما يتعلق بإعادة التهيئة الداخلية لشقة فقط وذلك بمراعاة سلامة البناية ككل. وفي اتهام ضمني قال محدثنا إن المركز الوطني للسجل التجاري يتحمل بدوره المسؤولية باعتبار الهيئة المرخصة للنشاط التجاري في العقار. الأمر الذي نفاه أحد مسؤولي المركز الذي كشف ل "الأمة العربية" بأن دور السجيل التجاري هو تقنين العمل التجاري للشخص المعني الذي يتقدم بحوزته عقد ملكية أو عقد كراء للمحل التجاري وهي عقود تبرم لدى الموثقين ما يعني أن أعوان السجل التجاري ليسوا مخولين للتأكد من صحة العقود المرخصة مع الملف. خاصة عقود كراء مادامت قد مرت على موثق. أما أحد الموثقين فقد صرح بأنه وزملائه يرفضون إبرام عقود كراء إذا كان يخول لصاحبه تحويل العقار إلى محل تجاري إلا أن العديد من المواطنين يتحايلون على القانون. حيث يقدمون وثائق من البلدية تبيح لهم تغيير الوجهة التي يتم بموجبها تحويل طبيعة العقار من سكن إلى محل. ومن جانبها ذكرت مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري أن هذه العمارات ملك للديوان ولا يحق للمواطنين إحداث تغييرات عليها وبخصوص الحالات المسجلة فإن إدارة "الأوبيجي" رفعت دعاوى قضائية ضد ملاك هذه الشقق لغلق المحلات.
