قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيس المجلس العربي ولد خليفة، أول أمس الخميس، بالعاصمة، استئناف أشغال المجلس في جلسة علنية يوم الثلاثاء 8 جانفي 2013. وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن مكتب المجلس قرر استئناف أشغال الجلسة العلنية للمجلس يوم الثلاثاء المقبل للمناقشة وللتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية والموقعة في 11 جويلية 2011. وسيتم خلال هذه الجلسة العلنية أيضا كما أوضح نفس البيان تثبيت عضوية نائب جديد بالمجلس الشعبي الوطني. وأضاف نفس المصدر ان المجلس سيشرع في الجلسة المسائية خلال نفس اليوم والى غاية يوم الاربعاء 09 جانفي في المناقشة العامة حول مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05 07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات، والذي سيتم التصويت عليه في جلسة علنية يوم الاثنين 21 جانفي. وستتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 10 جانفي في جلسة علنية لطرح الاسئلة الشفوية. من جهة أخرى، اطلع مكتب المجلس خلال الاجتماع على التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بخصوص تصاريح النواب الثمانية الجدد. واعتبر المجلس أن سبعة نواب من ضمن الثمانية لا يمارسون أي نشاط عدا العضوية في المجلس الشعبي الوطني وأنهم لا يزاولون أي عهدة أو وظائف أو مهام أو أنشطة تتنافى مع العهدة البرلمانية بعد تقديمهم الوثائق التي تبين تفرغهم الكلي لعهدتهم البرلمانية. في حين اعتبر المكتب أن نائبا واحدا وقع في احدى حالات التنافي ويتعين عليه كما ورد في البيان تسوية وضعيته. وبشأن البت في قائمة النواب الذين سووا وضعيتهم بخصوص حالات التنافي طبقا للقانون العضوي رقم 12 02، فقد اعتبر المكتب أن النواب المعنيين في "وضعية قانونية"، وذلك بعد تقديمهم للتصاريح والوثائق التي تثبت توقفهم عن مزاولة النشاطات المنصوص عليها في القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. من جهة أخرى، نظر مكتب المجلس في طلبات بعض النواب والمتعلقة بالترخيص لهم بمواصلة أنشطتهم الاصلية (العلمية، النقابية، الجمعوية والتجارية). وقرر المكتب في هذا الاطار "عدم قبولها" باعتبار هذه الانشطة "تؤثر في الممارسة العادية للعهدة البرلمانية التي تستوجب التفرغ الكلي للنائب، والتي لا يمكن الجمع بينها وبين مهام ووظائف أخرى كما تقضي بذلك المادة 105 من الدستور". وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات قرار المجلس الدستوري المتضمن استخلاف النائب عثمان رحماني الذي استقال من عهدته البرلمانية، وذلك لإعداد تقرير اثبات عضوية النائب الجديد قبل عرضه للتصويت في جلسة علنية.
