انفجرت القضية التي جرّت 34 إطارا إلى التحقيق القضائي، بعد تلقي أعوان مصلحة الشرطة القضائية، فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر، لمعلومات مفادها قيام بعض الإطارات المسيّرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية الجزائر، بتصرفات غير قانونية، ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمّنين وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية، وتحرير بدلا عنها كشوفات مزيفة لملفات طبية، خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية وهمية، لأجل الاستفادة من مبالغ التعويضات. وقد حدد الخبير المعين من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية المقدرة بمليارين وأزيد من 700 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بإعادة استعمال ملفات مؤرشفة بمركز الدفع واختلاس مبالغها من الصندوق، وهي الطريقة التي كان يشتغل بها المتهمون في قضية الحال طيلة خمس سنوات عن طريق تكوين ملفات طبية مزورة، تتعلق بعطل الأمومة واختلاس مبالغها باستعمال الشيكات، إضافة إلى مبالغ أخرى خاصة بتكوين ملفات العطل المرضية والمصاريف الطبية التي تفوق مبالغ كشوفاتها 5 آلاف دج. رئيس الصندوق المتهم أنكر أمام قاضي التحقيق ما نسب إليه من تهم، وأكد أنه ثالث الممضين على وثيقة الدفع، وأنه لم يختلس أي مبلغ من الصندوق. أما المتهم الثاني، وهو نائب رئيس الصندوق المدعو "خ.س"، فقد أنكر قيامه بالإمضاء على أي وثيقة واختلاس أي مبلغ مالي، نافيا التزوير جملة وتفصيلا. أما المتهم "ز.ك"، وهو أمين صندوق بذات المصلحة، فقد أكد أنه كان أمين صندوق بلوزداد سنة 1994 وتناوب على ذلك مع المتهم "ب.ح"، وأكد أن الملفات المزورة التي تم اكتشافها لم يكن من صلاحياته فحصها ومراقبتها، وأن المتهم الثاني كان يحضر له الملفات شخصيا، لكنه كان يدفع مبالغها إلى أصحابها، كما أنكر بقية المتهمين مشاركتهم في ما نسب للمتهمين الرئيسيين. وقد سجل التحقيق اعترافا خطيرا لأحد المستفيدين من انتفاء وجه الدعوى بسبب التقادم، الذي قال إنه قام بالتزوير حينما كان يعمل بمستشفى القبة بطلب من مدير مركز بلوزداد رقم 01 المدعو "ز.م"، حيث اقترح عليه التزوير والاختلاس وكان يحضر له بطاقات عائلية مختومة على بياض ويملأها بأسماء وهمية، ويسلمه ملفات وهمية لإيداعها وكان يستقبلها منه مقابل الملفات الصحيحة، ويسلّمه صكا بنكيا لسحب المبلغ، وأن رئيس المركز متورط مع رئيس المركز الثاني المتهم الرئيسي، حيث كان يسلمانه مبلغ 3000 إلى 4000 دج، وأنه اتصل بواسطة زوجته بنساء كنّ جيرانه لأجل سحب المبالغ المطلوبة من البنك مقابل عمولتهنّ.
