المالكي متحديًا: قانون تحديد ولايتي لن يمر أعلنت مديرية صحة محافظة كركوك في العراق صباح أمس الأحد أن حصيلة التفجير الذي استهدف مديرية شرطة المحافظة ارتفعت إلى أكثر من 100 قتيل وجريح، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة قابلة للزيادة.وقد وقع الانفجار القوي قرب قيادة شرطة محافظة كركوك صباحا، وذكر مصدر في الشرطة أن مبنى المحافظة القريب من موقع الانفجار قد تم إخلاؤه من الموظفين تحسبًا من وقوع انفجارات أخرى بالمنطقة. وبحسب أحدث حصيلة، فقد قتل ثلاثون شخصًا وأصيب أكثر من سبعين آخرين بينهم عناصر من الشرطة، في التفجير الذي نفذه مهاجم بسيارة مفخخة استهدف مقر قيادة شرطة كركوك وسط المحافظة. وقال مصدر في شرطة محافظة كركوك: "سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت صباح اليوم، مستهدفة مقر قيادة شرطة محافظة كركوك في منطقة سوق المحاكم وسط المحافظة، مما أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 70 آخرين بجروح متفاوتة بينهم عناصر من الشرطة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت من الاقتراب منه، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي". من جهة أخرى رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في لقاء تليفزيوني أول أمس السبت قانون تحديد مدة ولايته، الذي من شأنه منعه من رئاسة الحكومة بعد الانتخابات الجديدة. وقال المالكي في حوار مع فضائية العربية الإخبارية: إن "قانون تحديد مدة ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان لن يمر لأنه مخالف للدستور". وأضاف: "مشرعات القوانين بحسب الدستور ترد من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ومشروع قانون تحديد الولايات لم يأت منهما". وأكد المالكي أن المحكمة الاتحادية لم تمرر القانون لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، مشيرًا إلى هناك سياسيين داخل البرلمان العراقي يسعون إلى إعادة العراق لما كان عليه في السابق. وفي سياق آخر، أشار المالكي إلى أن تسوية الملف السوري لن تكون بقوة السلاح، وأن المعارضة والنظام لن يستطيعا حسم الموقف عسكريًّا، محذرًا من وجود جماعات وصفها بأنها "إرهابية خطيرة" مثل جبهة النصرة. ويشهد العراق انتفاضة شعبية كبيرة ضد حكومة نوري المالكي، ويطالب المتظاهرون المالكي بالاستقالة، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف الانتهاكات والاضطهاد الذي تتعرض له الطائفة السنية في العراق، وغيرها من المطالب التي يرفعها المحتجون منذ عدة أسابيع.
