دعا، أول أمس، نائب رئيس دائرة الكتاب بوزارة الثقافة "ياسر عرفات" جل العاملين في حرم المكتبة الوطنية الجزائرية والمختصين في علم المكتبات والجهات الوصية إلى إرجاع المكتبة الوطنية ضمن سكة مهامها الأصلية والأساسية، باعتبار أن الإيداع القانوني والرقم الموحد مهمة تختص بها المكتبة الوطنية دون سواها. وأكد ياسر عرفات في سياق كلمته التي ألقاها عقب افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول "الإيداع القانوني والرقم الموحد الدولي للكتاب" "ISB" بالمكتبة الوطنية الحامة، أن وزارة الثقافة تسعى جاهدة إلى ربط المكتبة الوطنية بما استجد في العالم فيما يتعلق بعلم المكتبات مع التكفل بطريقة أنجع بالنشاطات العلمية والتقنية للمكتبة الوطنية كمؤسسة هامة. وقد حضر اليوم الدراسي عدد من الشاغلين في الحقل المكتبي، ممثلي الوكالة الجزائرية للترقيم الدولي الموحّد للكتاب، وكذا مسير المكتبة الوطنية "أوسعديت بوسعد"، حيث أكد جل المشاركين على أهمية الترقيم الدولي المعياري للكتاب في الحفاظ على التراث الفكري الجزائري. وتناولت مسؤولة مصلحة الإيداع القانوني على مستوى المكتبة الوطنية "غوني حياة" في محاضرتها الموسومة "الإيداع القانوني في الجزائر: واقع وآفاق" المراحل التي مر بها الإيداع القانوني منذ ظهوره إلى يومنا هذا، كما تعرّضت إلى التجربة الجزائرية في تسيير الإيداع من خلال الإحصائيات المقدمة لكل الوثائق المودعة في الفترة الممتدة من 1963 إلى 2007، كما تطرقت ذات المحاضرة إلى جملة من الإجراءات التي تجري وفقها عملية الإيداع، من بينها: إلزام الناشر أو المؤلف بإيداع نسخ مجانية على مستوى المكتبة الوطنية من أجل إثراء رصيد المكتبة وحفظ التراث الفكري الوطني من الضياع والتشتت. وفي سياق ذي صلة، كشفت "غوني حياة" عن إحصائيات الإيداع القانوني في الفترة الممتدة ما بين 1963 وإلى غاية 2007، حيث بلغ عدد الكتب والدوريات المكتوبة باللغة العربية واللغات الأجنبية 32321، كما ناشدت المسؤولة نفسها السلطات الوصية بتحويل مصلحة الإيداع القانوني إلى دائرة من أجل تخفيف العبء عنها، وكذا المساعدة في تفعيل الإيداع القانوني وحصر الإنتاج الفكري، مع العلم أن عدد الموظفات بها يبلغ ست مكتبيات وعونين تقنيين. أما الدكتور "كمال بطوش" فقد تحدث من خلال محاضرته التي حملت عنوان "طريق الجزائر نحو مجتمع المعلومات: المقومات، الأهداف والتأسيس" عن ضرورة تبني عملية الرصد في مصالح الإيداع القانوني وذلك في محاولة التعرف على المنشورات وإخضاعها للقوانين المعمول بها في هذا المجال. وفي مداخلتها التي جاءت تحت عنوان "إيداع مذكرات وأطروحات ما بعد التدرج في مكتبة دامعة الجزائر: دراسة تقييمية وآفاق" أشارت الأستاذة "فاطمة الزهراء هدفي" إلى مراحل ترسيخ الإيداع للرسائل والأطروحات في المكتبة الجامعية انطلاقا من الحفظ الورقي على السجلات إلى الحفظ الإلكتروني، مع التفكير في تحسين وتوسيع طرق الاستفادة منه، منوهة في ذات السياق بدور المكتبة الجامعية في طريقة البحث العلمي في مختلف كليات جامعة الجزائر، من خلال توفير مصادر المعلومات لقرائها وباحثيها في معظم التخصصات، وهذا ما يترجمه تزايد البحوث العملية وتضاعف عدد الرسائل والأطروحات الجامعية لما بعد التدرج، وذلك من خلال الإحصائيات المسجلة لرسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه والمقررات التنظيمية المطبقة على مستوى المؤسسات المعنية. وذهبت "فاطمة الزهراء هدفي" إلى التأكيد على أهمية إيداع الأعمال البحثية في المكتبة الجامعية من أجل حفظ الذخيرة العلمية المتجددة، وبالتنسيق مع رئاسة الجامعة أنشأت المكتبة الجامعية مصلحة التصوير المصغر وأسست قواعد تسييرها.
