أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن قانون المالية التكميلي يصب في صالح الجزائر، نافيا بذلك مختلف الادعاءات التي تتحدث عن وجود ثغرات به والتي قيل إنها ستؤثر على الاقتصاد الوطني، خاصة تلك التي تشير إلى تعارض إجراءاته مع مساعي الاستثمار. نفى أويحيى على هامش افتتاح الدورة الخريفية لهذه السنة، وقوف قانون المالية التكميلي عائقا أمام المشاريع الاستثمارية، موضحا أن القانون الجديد يصب في مصلحة البلاد قائلا: "لن نتراجع عن قانون المالية التكميلي". وأضاف الوزير الأول بأن القانون التكميلي يتضمن جملة من الإجراءات المتعلقة بالاقتصاد خاصة، ستحظى خلال الأيام القليلة القادمة بالشرح الوافي، بحيث تصبح في متناول الجميع، مؤكدا بأن هذا القانون الذي قابله البعض بالرفض وقالوا عنه إنه يحوي ثغرات تؤثر على الاقتصاد يحفظ ميزان المدفوعات. من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أنه بصدد اللقاء بجمعية أرباب العمل للتشاور حول موضوع العمال، مؤكدا أن لقاء الثلاثية الذي طالب الرئيس بوتفليقة بضرورة تسريعه، قد قرب موعده والذي سيكون كذلك مع الشريك الاجتماعي الممثل في نقابة اتحاد العمال الجزائريين، وذلك لحل مختلف المشاكل التي تعترض العامل، النظر في وضعيته، المنح وكذا التعويضات... الخ. وفي سياق آخر، أكد أويحيى أن قضية تيبحرين التي أسالت الكثير من الحبر وأثير حولها العديد من التعليقات، ما هي إلا قضية فرنسية فرنسية وأن الجزائر بعيدة عنها.
