انفراد خاص بجريدة "الأمة العربية":

تكشف "الأمة العربية" لأول مرة عن وجود فضيحة من العيار الثقيل، تعيشها "الوطنية تيليكوم، نجمة"، بدايتها كانت عام 2004 في إطار أموالها الممنوحة لتأجير الأماكن المخصصة لعتاد الاتصالات، في خدمة "جمعية وهمية" أنشئت باسم الأموات، حتى وصل الأمر إلى النصب والاحتيال على صاحب كشك، وهو معوق، من طرف رئيس بلدية المدنية الذي استولى على مبلغ عقد الإيجار وأرقام مجانية ل "نجمة"، عوض صاحب الكشك المعوق.
خلال شهر جوان الماضي، حاول المدعو "ح.ر" برفقة المدعو "ج"، إلزام سكان العمارة "د" الكائنة بديار السعادة ببلدية المدنية في العاصمة، بالإمضاء على عريضة للحصول على صك من "الوطنية تيليكوم، نجمة". سكان العمارة البالغ عددهم نحو 75 عائلة، لم يلبوا رغبة "ح.ر" الذي يقيم ببلدية واد السلامة، بدل ديار السعادة، لا يحق له فرض سيطرته على السكان، باسم "جمعية ديار السعادة"، التي زوّر اسمها بعدما كانت تسمى "جمعية التراث بديار السعادة". ولإجبار السكان على الإمضاء، تعمّد تعطيل المصاعد وتخريب قنوات المياه لتوفير الحجة بضرورة الإمضاء على العريضة من أجل جلب الأموال من "نجمة" لإصلاح هذه الهياكل الضرورية للسكان، وقد تفاجأ سكان عمارة "د" بديار السعادة، بوجود أسمائهم وإمضاءاتهم على العريضة، التى تم تسليمها للمصلحة التقنية التابعة ل "نجمة" بباب الزوار، مرفوقة بوصل إيداع صادر من مصالح ولاية الجزائر، على أساس وجود جمعية بأسماء جماعة "ح"، وهو ما أكدته لنا مصادرنا خلال التحقيق، والتي كشفت لنا بأن هذا الوصل يخص جمعية جديدة للحي،بها إمضاءات نحو 95 عائلة، في حين توجد 75 عائلة بالعمارة "د". وأكثر من هذا، فإن الإمضاءات الموجودة على العريضة ذاتها، هي قديمة كانت ضمن عريضة أمضاها السكان خلال عامي 2003 و2004 في إطار آخر لا علاقة له بقضية تسليم المال من طرف "نجمة"، بمعنى أن الوصل تم بناء على إمضاءات مزوّرة، وهو الأمر الذي حدث خلال عقد الاتفاقية المزورة بين جمعية "ح.ر" التي ترأسها "ح.ك" خلال عام 2004. هذه الجمعية التي كانت تحت رئاسة "ب.ع.أ"، تقر الوثائق الخاصة بها أنه لا يسمح بإبرام أي اتفاقية تجارية أو غيرها عن طريق وصل الإيداع، وأنه لا يمكن اعتبار مثل هذه الوثائق بمثابة ترخيص بالنشاط، إلى غاية الحصول على الاعتماد، إلا أن "ح.ك" ورفاقه "ح.ر"،تمكّنا من إنجاز اتفاقية موثقة مع "الوطنية تيليكوم"، في الوقت الذي كان "ب.ع.أ" هو الرئيس الفعلي للجمعية، بتأكيد الوثائق التي بحوزة "الأمة العربية". والغريب، أنه في الوقت الذي يمنع إجراء اتفاقيات تجارية بوثيقة الوصل الممنوح من طرف مصالح وزارة الداخلية، تمكن هؤلاء المزوّرون من عقد هذه الاتفاقية، عبر وكالة عرفية بها إمضاءات مزورة، حسب ما أكدته مصادرنا. وقد تمكنت جماعة "ح.ر" من إحكام سيطرتها على سكان العمارة الذين أكدوا لنا بأنه لم تستثمر الأموال التي استولت عليها هذه الجماعة التي تدعي حسبهم بالدين. وأثناء تحقيقاتنا الميدانية، اكتشفنا مظاهر المعاناة التي عاشها ويعيشها هؤلاء السكان أمام مرأى ومسمع السلطات الولائية والمحلية، المصاعد تتعطل باستمرار وقنوات المياه تمت إعادة تركيبها بطريقة مخالفة للعمران، منحت صفقاتها للمقربين من جماعة "ح.ر"، حتى أن مصالح سونلغاز مازالت تطالب بمستحقاتها جراء استغلال المصاعد التي كان من المفروض أن تدفع من منحة "نجمة". في ذات السياق، اكتشفنا عملية سرقة الكهرباء من موقع "نجمة" الواقع فوق الطابق 17 من عمارة "د" بديار السعادة، مما جعل الأجهزة تتوقف لمدة ثلاثة أيام، وهو ما عطّل العشرات من مشتركي "نجمة"، خاصة مشتركي الانترنت والهاتف النقال. وقد قام مسؤولو المصلحة التقنية بباب الزوار، بزيارة الموقع وتصوير مكان القرصنة، بعدما أخطرهم الحارس، إلا أن قصة معاقبة مهندسي هذه السرقة بقيت طي الكتمان.
لقد انتفض سكان العمارة "د" بحي ديار السعادة، بخصوص تزوير إمضاءاتهم من طرف الرباعي "ح.ر" و"ج.م" و"د.س" و"ع.م"، هؤلاء هم من كانوا يدقون أبواب السكان من أجل فرض الإمضاء على العريضة للحصول على الغلاف المالي المخصص لصيانة العمارة من طرف "الوطنية تيليكوم"، وقد ذهبت مجموعة من السّكان إلى مقر المصلحة التقنية بباب الزوار من أجل معارضة منح الغلاف المالي ل "ح.ر" وجماعته بعد أن اكتشفوا تزوير إمضاءاتهم في المحضر الخاص بإيداع طلب تأسيس جمعية، وهنا كشفت لنا مصادرنا أنه يوجد من بين الذين زوّرت إمضاءاتهم، مقيمون بالعمارة، كأجراء وليس كأصحاب المساكن، كما أنه تم اكتشاف وجود مجانين في القائمة المودعة ذاتها لدى المصالح التقنية ل "نجمة"، وهما "ع.ج" و"ش.أ"، كما اكتشفت إحدى العائلات وجود اسم وإمضاء والدها المدعو "ك.أ"، هذا الأخير الذي توفي منذ مدة، وقد "أحيته" أيادي التزوير بغرض الحصول على "منح العار".
تحصلت "الأمة العربية" على وثيقة قديمة صادرة عن ديوان الإسكان والتأجير التابع لولاية الجزائر، جاء فيها بأن العمارة "د" الكائنة بديار السعادة، التي تحتوي على 17 طابقا، يوجد بها عتاد تسخين معد لخدمات الماء الساخن. الوثيقة أكدت أن المكيفات مجمعة في إطار "سونتال ترميك"، أنجزت لصالح أحياء "ديار السعادة" و"ديار المحصول"، حيث تم توصيل العمارات بقنوات مصنوعة من مادة مضادة للصدأ.
هذا المجمع الخاص بالتسخين تم إنجازه في عهد الاستعمار، كان يعتبر الأول في إفريقيا حسب شهادات سكان العمارة اشتغل لبضعة سنوات بعد الاستقلال، ليتعرض للسرقة في سنوات التسعينيات. في هذا السياق، راسلت "جمعية الثراث" لديار السعادة في رسالة نحوز على نسخة منها، خلال عام 1996 المدير الفرعي لشركة "ك.اس.ب" بفرنسا، طالبة تفسيرا حول أهمية العتاد، ولم يتبين لغز هذه المراسلة إلا بعد اختفاء 16 مضخة تسخين، كشفت بشأنها شهادات من سكان الحي المذكور أن وراءها أطراف عديدة، أصبحت اليوم تتحكم في الحي، من بينهم المدعو "ا.ج" الرئيس السابق لقسمة "الأفلان" بالمدنية. وتضيف المصادر ذاتها، أن جماعة هذا الأخير عزلت "ب.ا" الذي كان قد أودع وصل تسجيل "جمعية الثراث" بتاريخ 15 أكتوبر 1995 لدى مصلحة الشؤون العامة بمكتب الجمعيات بولاية الجزائر، حيث كان قد تعرض لشتى أنواع التهديدات بعد معارضته سرقة مضخات التسخين، معارضة كلفته العزل من رئاسة الجمعية. المضخات المسروقة كانت تحتوي حسب مصادرنا من سكان الحي على مادة الزئبق الأحمر التي تستعمل في استقرار درجات الحرارة. هذه المادة الخطيرة الباهظة الثمن، اختفت هي كذلك مع كمية هامة من القنوات المستعملة، وصلت إلى نحو 91 قنطارا.
المدعو "ح.ر" تولى رئاسة الجمعية على إثر جمعية تجديدية بتاريخ 19 /06 /2006، جاء فيها أنه تم بلوغ النصاب القانوني لعقدها، الوثائق بحوزتنا، الأمر الذي فندته الوثيقة الخاصة بإمضاءات السكان التي جاء فيها نحو 18 اسما لأشخاص متوفين وأسماء لسكان قد غادروا الحي منذ مدة. في ذات السياق، كشفت أوراق تنقيط عمل تخص تشغيل أقارب رئيس الجمعية ومن معه، على العلاقة المصلحية بين أصحاب الجمعية و"مير" البلدية الحالي، هؤلاء تم تسجيلهم في إطار تشغيل الشباب كمنظفين بديار السعادة، لم يكن لهم أثر على أرض الواقع، ليتم تقاسم الأجور على حساب المال العام. في هذا الإطار، اكتشفنا خلال التحقيق تعرّض صاحب محل لخدمات الهاتف وهو معوق لعملية نصب واحتيال من طرف "المير" الحالي. فرغم أن العتاد الخاص ب "نجمة"، مثبت فوق سطح محله المؤجر له من طرف البلدية، ألا أن المنحة وأرقام الهاتف التي منحت له من طرف "نجمة"، استولى عليها "المير" المدعو "م"، رئيس بلدية المدنية المتورط في العديد من القضايا، كالفساد الإداري وتحويل السكنات وإجراء صفقات مشبوهة.
تحصلت "جمعية الثراث" على مبلغ 300 مليون سنتيم من خزينة الولاية، كمساعدة مالية للقيام بعملية صيانة مصاعد العمارة "د"، مساعدة قدمت على أساس وجود عتاد اللاسلكي فوق سطحها، وقد اكتشفنا أثناء زيارتنا له بأنه تعرض لعملية تخريب مست أحد نوافذ المركز، في ظل استمرار محاولات الاستيلاء على السطح من طرف جماعة "ح.ر"، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات بحكم الموقع الاستراتيجي لهذا الموقع المطل على العديد من الإدارات الهامة.
مبلغ 300 مليون الذي كان من المفروض أن يوجه لخدمة سكان العمارة "د" بديار السعادة، اختفى في ظروف غامضة حسب تأكيدات سكانها لتتحول جمعية الثراث إلى جمعية ديار السعادة برئاسة المدعو "ح.ك"،هذا الأخير عقد بتاريخ 12 /09 /2004 اتفاقية إيجار سطح العمارة "د"، مع شركة "الوطنية للاتصالات، نجمة"، حررها الموثق "م.م" بتيبازة، جاء فيها أن المدعو "ح.ك" هو المتصرف في مجلس هذا العقد، حسب وكالة عرفية مؤرخة في 19 /07 /04، وهو ما يتنافى مع القانون المنظم لمثل هده الاتفاقيات. وبناء على هذه الاتفاقية، تحصل المدعو "ح.ك" بتاريخ 12 /09 /2004 على (216 مليون سنتيم) بموجب صك يحمل رقم 0059872 مؤرخ في 8 /09 /2004، صك مؤرخ قبل أربعة أيام من إعداد عقد التصريح الذي بحوزتنا. وقد اكتشفنا من خلال الملحق الذي حرّر باللغة الفرنسية لدى نفس الموثق، أن أغلب بنوده تركت على بياض، مما يؤكد وجود عملية تزوير متعمّدة، أكدتها وثيقة أخرى هي بحوزتنا عليها اسم أحد المحامين المسمى "ب.م" ببن عكنون.
الوثيقة التي هي عبارة عن اتفاقية إيجار محررة باللغة الفرنسية، بين المتعامل "نجمة" والمدعو "ح.ك"، جاء فيها إمضاء هذا الأخير، بدون خاتم الجمعية، نفس الأمر بالنسبة للإمضاء الخاص بالمتعامل "نجمة" الذي جاء مزوّرا وبدون خاتم هذه الأخيرة. والأخطر من ذلك، يوجد إمضاء جوزيف جاد، رئيس مدير عام المتعامل "نجمة" على إحدى أوراق هذه الاتفاقية.
وهي على بياض، اكتشفنا من خلال تحرياتنا،أن إمضاء جوزيف جاد المدير العام الحالي الذي كان يرأس إحدى المديريات التقنية بباب الزوار، تم تقليده، فكيف يحدث هذا، ولم يكتشف أمر هذا التزوير بعد نحو 5 سنوات من حدوثه؟ عمليات التزوير لم تبق حكرا على المدعو "ح.ك" الذي سلم عهدته لأحد أصدقائه المدعو "ح.ر"، الذي عقد جمعية تجديدية بتاريخ 19 /06 /2006، جاء فيها أنه تم بلوغ النصاب القانوني لعقدها، أمر فندته الوثيقة التي بحوزتنا، والخاصة بإمضاءات السكان، جاء فيها نحو 18 اسما لأشخاص متوفين، وجود أسماء البعض غادروا الحي منذ مدة.
واصل الرئيس الجديد مهامه في خدمة مصالحه الشخصية، ومصالح جمعيته التي مارست الترهيب ضد سكان العمارة طيلة 12 سنة، فقاموا بيع أقبية عمارة "د"، بالإضافة إلى بيع مقر الكشافة الكائن بالحي الذي قسم إلى جهتين، إحداها بيعت ب 80 مليون سنتيم، والاعتداء على مواطن آخر بالضرب ليمنع من دخول مسكنه لمدة قاربت 8 ساعات أمام مرأى ومسمع الكل.
تحرياتنا بمساعدة مصادر من السّكان، مكنتنا من معرفة القصة الكاملة لهذه الاتفاقية، حيث كان "ب.أ" رئيس الجمعية الحقيقي قد عقد خلال عام 2004، اتفاقا مع ممثلي "نجمة" عبر المصلحة التقنية بباب الزوار، لتأجير سطح العمارة. وبعد أن سمع جماعة "ا.ج" و"ح.ر" و"ح.ر"، تعرض "ب.أ" إلى إعتداء مبرح لحمله على الاستقالة من رئاسة الجمعية. حملة مكنت المدعو "ح.ك" بإيعاز من جماعته، من عقد اتفاق مع" نجمة" عبر "ر.ب" من جنسية كندية، بموجب وكالة عرفية مؤرخة في 19 /07 /2004، ليتحصل في نفس اليوم على صك يحمل رقم 0059872 مبلغه 216 مليون سنتيم،مقابل اتفاقية إيجار مساحة السطح، حيث بدل تسجيل المساحة على أنها 400 م2، تم تدوين 70 م2، وهنا يوجد أمر آخر ينذر بوجود فضائح أخرى قد تصل إلى مواقع أخرى عبر التراب الوطني. " ك.ح" انتحل صفة رئيس الجمعية، هذا الأخير، جاء في العقد أنه هو رئيسها وتحصّل على صك باسمه الخاص، عوض اسم الجمعية، صرفه في نفس اليوم الذي سلم له وسحب كل المبلغ ليأخذه إلى منزله، ليأتي من ورائه "ح.ر" ويكمل خطة السرقة التي تمت باسم سكان ديار السعادة.
طوال أعوام 2004، 2005، 2006، 2007 و2008، استمرت جماعة "ح" في نهب أموال السكان بدون أن تتحرك "نجمة"، هذه الجماعة حاولت السطو على مبالغ مشابهة مع بداية شهر جوان الماضي بتزوير إمضاءات السكان.
فيما يخص قضية الحارس الساكن بسطح العمارة "د " بديار السعادة، فكان هذا الأخير في الأول قد نصبته "نجمة" كحارس يتلقى 5000 دج كأجر، عبر المدعو "ح.ك" الذي كان يتحصل على الصك باسمه والخاص بأجر الحارس، هذا الأخير لم يكن يعلم ولمدة سنتين أنه موظف لدى شركة "ا.ا" الكائن مقرها ببجاية، ليصبح يعاني من عدم تلقيه الأجر وفي أمر هذه الشركة، هنا فضائح أخرى، لأنّه من غير المعقول أن يتم نقل عامل إلى شركة وهو لا يعلم أنه موظف لديها إلا مؤخرا. وفي ذات السياق، كان سكان العمارة قد رفعوا دعوى قضائية لدى الفرع الاستعجالي بمحكمة سيدي امحمد، قضية رقم 323 /08 جلسة 20 /01 /08 ضد "ح.ك"، ولكنها حفظت ولم يتم البت فيها منذ ذلك الحين.
قضية اغتيال ابنة "ب.ا" العاملة بالتلفزيون من طرف جماعة ارهابية، كما قيل وقتها، شكك فيها الكثير من السكان الذين التقينا بهم خلال التحقيق. المرحومة كانت قد قضت ليلتها عند والدها بديار السعادة، في الوقت الذي كان "ب.ا" على خلاف مع جماعة "ا.ج" من ضمنهم "ح.ر"، جماعة اعتدت عليه خلال عام 1996 و1997، وقد كشفت لنا مصادرنا أنهم كانوا يشاهدون أشخاصا مشبوهين، وآخرون قالوا لنا إنهم شاهدوا ارهابيين كانوا يدخلون ذات العمارة بكل حرية، أن تزامن مقتل ابنة "ا.ب" مع عملية سرقة المضخات ال 16 التي كشفت لنا مصادرنا أنها موجودة لدى صاحب حمام "الصونا" يملكه رجل أعمال معروف بنواحي ولاية البليدة.
وتملك "الأمة العربية" ملفا ثقيلا حول الموضوع، ستكشفه في الأيام القليلة القادمة.