قلل أمس وزير المالية كريم جودي من خطورة اللجوء إلى الشركات الأجنبية لمراقبة البضائع قبل إرسالها إلى الإقليم الجمركي مستبعدا بذلك أية تخوفات محتملة من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية في حالة اتخاذ مثل هذا الإجراء . نفى جودي في عرضه لقانون المالية التكميلي أمام اللجنة الاقتصادية والمالية أمام مجلس الأمة والذي صادقت على القانون بالأغلبية أن يكون اللجوء إلى الشركات الأجنبية عبئا ماليا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن الإجراء مجرد وسيلة زودت بها إدارة الجمارك لمراقبة السلع والبضائع الواردة إلى الجزائر سواء من ناحية النوعية أو الكم أو حتى السعر، مشيرا إلى أن ذلك يصب في فائدة الاقتصاد الوطني والانتاج المحلي . واشترط ضرورة المنافسة والقدرة على مجابهة البنوك الأخرى لإحداث مؤسسات مماثلة تكون إضافة إلى البنك الجزائري الليبي المتواجد بفرنسا والموجه للجالية الجزائرية التي ستتمكن من إيداع أموالها بالعملة الصعبة فيها . وأفاد أن وزير المالية أن القروض الوثائقية ماهي إلا وسيلة لحماية الاقتصاد الوطني ومتابعة مسار كل العمليات والتبادلات مع الخارج مما يسمح بالتحكم فيها وضبطها مستبعدا بذلك أي إشكال قد يمكن طرحه بالتنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، شأنها في ذلك شأن القروض الاستهلاكية التي قال إن الغاءها يهدف إلى تحفيز المستثمرين بالتوجه إلى الانتاج بالجزائر بدلا من الاستيراد . وقال إن مصالحه قيمت سياسة تشغيل الشباب التي تهدف إلى إحداث فرص عمل أولية للشباب معتبرا أن مشكل التشغيل يحل عن طريق الاستثمار .
