ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. وقد ركز وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية في عرضه على الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية المراحل التي مر بها القطاع وكذا القيود التي يواجهها والإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حركية التنمية التي تمت مباشرتها. و تجسدت هذه الحركية بخلق أزيد من 27000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة حيث بلغ عددها الإجمالي اكثر من 320000 وحدة. وفي نهاية السنة الماضية استفادت 362 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من أعمال تأهيل في فروع النشاط الرئيسية وتم التوقيع على 22 بروتوكول تفاهم بين الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات المهنية المعتمدة. وسجلت من جهتها الصناعات التقليدية إنجاز عدد من الأعمال يذكر منها توسيع مدونة نشاطات الصناعات التقليدية التي انتقلت من 240 نشاط إلى 339. واستحداث أزيد من 162000 نشاط جديد في قطاع الصناعات التقليدية الذي سجل استحداث حوالي 323000 منصب شغل. وتجسد التكوين في قطاع الصناعات التقليدية بمرافقة 8133 صاحب مشروع وتكوين1100 حرفي في مختلف الفروع التقنية. وعلى صعيد إنجاز منشآت دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خلال الخماسي 2005-2009 سجل القطاع استقبال 13 مشروعا (مراكز تسهيل و مشاتل) بينما سيتم تسليم 23 مشروعا آخر خلال السداسي الأول من سنة 2010 على أقصى تقدير. و في مجال تسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وامتثالا لتوجيهات رئيس الجمهورية اتخذت الحكومة إجراءات لمعالجة صعوبات التمويل سيما من خلال تنويع عرض القرض و إنشاء صناديق استثمار محلية واستحداث صناديق ضمانات متخصصة ورفع حجم الضمان من 50 إلى 250 مليون دج وكذا إنشاء مؤسسات لرأس مال الاستثمار ومؤسسات البيع بالإيجار. وفي إطار توفير واستغلال المحلات ذات الاستعمال المهني المنجزة في إطار عملية 100 محل لكل بلدية استفاد حوالي 23000 حرفي من هذا البرنامج.
