أكد البروفيسور، امحند برقوق، في حوار له مع الإذاعة النيجيرية، بحر الأسبوع الجاري، أن المغرب لا يتمتع بأي شرعية قانونية أو تاريخية تبرر تمسكه باحتلال الصحراء الغربية. وقال البروفيسور المختص في القانون الدولي بجامعة الجزائر وبالمؤسسة الجزائرية للدبلوماسية والعلاقات الدولية، خلال استضافته على أمواج الإذاعة الجزائرية في أشهر برامجها السياسية، "إفريقيا الآن"، أن احتلال المغرب للصحراء الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقرارات الأممالمتحدة، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975. وقدم البروفيسور برقوق للمستمعين فكرة عامة عن الخلفية القانونية للصراع، مؤكدا أن طبيعة النظام المغربي التوسعية تشكل تهديدا حقيقيا على أمن واستقرار المنطقة، مذكرا بتاريخ المغرب غير المشرف مع جيرانه. وأرجع البروفيسور تعنت المغرب إلى الدعم الذي تتلقاه من طرف الدولة الفرنسية، والتي تدعم نظام الرباط بشكل أعمى، وتقف في وجه أي حل سياسي سلمي للصراع. لكنه قال أن هناك بوادر تغيير في السياسة الدولية خصوصا مع الإدارة الأمريكيةالجديدة التي يمكن، حسب رأيه، أن تساعد على تغيير المشهد السياسي في المنطقة. وشارك الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين، ماء العينين لكحل، في الحوار، إلى جانب البروفيسور ، حيث أشار بدوره إلى خطورة استمرار المغرب في حرمان الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير بالرغم من عشرات القرارات الأممية الداعية إلى ذلك. كما لفت الانتباه إلى مجموعة من الملفات المتعلقة بالنزاع، خصوصا انتهاكات حقوق الإنسان، والنهب الممنهج للثروات الطبيعية، كما ناقش عدة مواضيع مثل موقف الاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، وموقف الشباب من استمرار الاحتلال.
