أمر قاضي قسم الجنح بمحكمة عنابة الابتدائية في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول، بفتح تحقيق موسع على مستوى وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية منذ شهر أفريل 2006 تاريخ صدورالمرسوم الوزاري المحدد لاستغلال سمك التونة الحمراء في السواحل الجزائرية، و أمر القاضي الوزارة الوصية بتزويد هيئة المحكمة بكافة المعطيات بشكل استعجالي. وجاءت هذه الخطوة بالموازاة مع تأجيل منطوق الأحكام في ما أصبح يعرف ب"فضيحة سمك التونة الحمراء" التي تورط فيها إطارات سامية بوزارة إسماعيل ميمون. تطورات القضية أعقبت كشف الأمين العام بوزارة الصيد البحري فاتح بودامس عن فضيحتين بطل الأولى بحار إيطالي هرّب 550 طن من السمك الأحمر إلى مالطا قبل سنتين و الثانية بطلها بحار تونسي نهب 240 طن من الثروة السمكية بالتواطؤ مع أطراف أخرى. وكانت النيابة العامة بمحكمة عنابة، نهاية الأسبوع الفارط، قد طالبت بتسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد الأمين العام لوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية فاتح بودابوس و السجن ب 6 سنوات في حق المدير المركزي المكلف بالصيد البحري و الصيد في البحيرات لتورطهما في إعطاء أوامر و منح تراخيص غير قانونية لاستغلال صيد سمك التونة الحمراء من السواحل الشرقية للوطن و تحويلها إلى الاستيراد نحو البلدان الآسيوية و الأوروبية من طرف 6 بحارة أتراك و جزائري يملك سفينة مسجلة بميناء بوإسماعيل في ولاية تيبازة. وأدانت نفس الهيئة القضائية في ذات الموضوع ، ستة بحارة أتراك و مجهزي سفينتين جزائريتين بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة نهب الثروة السمكية و الصيد غير الشرعي في سواحل القالة وعنابة. وكانت قوات البحرية قد ألقت القبض في الصائفة الماضية على البحارة المتهمين رفقة مالك السفينة الجزائرية "جزائر 2" وهم في حالة تلبس بالصيد غير الشرعي و نهب سمك التونة الحمراء من المياه الإقليمية قصد تهريبه إلى الأسواق الأوربية والآسيوية عبر تركيا. و حجزت ذات المصالح الأمنية، حينها، 210 أطنان من هذه الثروة مع توقيف باخرتين تركيتين لا تزالان إلى غاية اليوم تحت الحجز بميناء عنابة.
