نفى أول أمس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء و العمران أن تعرف أسعار الإسمنت انخفاضا خلال الأيام القليلة القادمة في حالة عدم إخضاعها للرقابة من طرف الإدارة مؤكدا أن استفادة المقاولين من كميات زائدة عن حاجتهم تفتح المجال أمام المضاربة وعرض المادة في السوق السوداء في حين طالب بضرورة تحيين الأسعار لتتماشى وقدراتهم. أكد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران أحمد بن قعود الذي حل ضيفا على حصة ضيف الأولى أن التحكم في كميات الإسمنت الممنوحة للمقاولين يضع حدا لمحاولات البزنسة بالمادة مشيرا إلى أن الاتحاد لا يزال يترقب تجسيد وعود الحكومة في توفير مليون طن من الإسمنت المسلح والتي قيل أنها ستستورد هدا العام والتي من شأنها الحيلولة دون تفشي ظاهرة البزنسة ومعها غلاء الأسعار . وربط الانخفاض المحسوس الذي سجل فيما مضى إلى تأثير وعود الحكومة التي أكدت في شهر جوان الفارط أن مليون طن من المادة ستدخل الجزائر ملمحا إلى أن سعرها سيرتفع مع تأخر تجسيد الوعد، محذرا من تبعات ذلك على السوق الجزائرية التي ستشهد تذبدبا سيؤثر على استقرارها المؤقت فيما يتعلق بأسعار مواد البناء . وأبدى بن قعود استياءه مما أسماه التماطل في تطبيق تعليمة منح الأسبقية إلى المقاول فيما يخص الحصول على مواد البناء مشيرا في ذات السياق إلى أن تحديد 18 مليون طن من الإسمنت سنويا فيه فائض كبير وسمح فيما مضى بعدم تسجيل نقائص في تشييد مليون و 500 مسكن ومعه الطريق السيار شرق غرب بما فيه من جسور تتطلب كميات معتبرة منه . واعتبر رئيس الاتحاد أن المشكل الذي يواجه المقاولين لا يتمثل في الندرة وإنما في الغلاء رغم تحديد سعر الربح مطالبا بضرورة تحيين الأسعار بحيث تتماشى و الغلاء المسجل بها تجنبا لتوقف المشاريع كما حدث سابقا عندما أدى الغلاء في أسعار مواد البناء إلى توقف 20 بالمائة من الورشات عن ممارسة نشاطها ، في حين اضطرت بعضها إلى السير بوتيرة بطيئة ما أساء كثيرا إلى بعض المنجزات خاصة منها تلك المتعلقة بقطاع التربية و التعليم، موضحا أن وزير السكن وعد بتحيين ألأسعار لمنع تكرار مشكلة ارتفاع سعر الحديد إلى 10 ألاف دج في وقت لم يكن المقاولون يتوقعون إلا حوالي 4 آلاف وهو ما أدى بالكثير منهم إلى الإفلاس .
