أغلق، صبيحة أمس، نحو مائتي طالب بكلية الحقوق باب القطب الجامعي الجديد بدوار بلقايد محتجين على رفض عميد الكلية فتح التكوين في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة هذه السنة بعد أن أودعوا ملفات خاصة بالتسجيل منذ الصائفة الماضية، وهو القرار الذي اعتبره الطلبة مجحفا في حقهم، حيث لم يتم إخطارهم إلا في اللحظات الأخيرة من دون تقديم لهم أية توضيحات أو تبريرات مقنعة تبرر قرار الإلغاء، حسب ما أكده مجموعة من الطلبة المرشحين للمسابقة للجريدة. دشن القطب الجامعي الجديد هاته المرة على وقع سلسلة من الإحتجاجات والإضرابات والتي قام بها الطلبة عقب القرارات الإرتجالية التي بات يتخذها المسؤولون بهاته الكلية من دون إشراك من يتعلق الأمر بهم فيها ليضعوهم تحت الأمر الواقع، مكتفين بعبارة "الأمر خارج عن نطاقنا وهو قرار فوقي"، كما حدث الخميس الماضي مع طلبة العلوم السياسية والعلاقات الدولية أين قام صاحب مشروع الماجستير بإلغائه في آخر لحظة، أي يوم إجراء المسابقة، والذي اكتفى هو الآخر بنشر عارضة تحمل أن المسابقة قد ألغيت من دون تقديم تبريرات أيضا، الأمر الذي استشاط له الطلبة خاصة أولئك القادمين من الولايات التي تبعد عن عاصمة غرب البلاد كما هو حال الطلبة القاطنين بالجنوب، حيث نظم هؤلاء الطلبة الوقفة الإحتجاجية هاته بعدما سدت الأبواب أمامهم ولم يجدوا حلا آخر لإيصال شكواهم إلى السلطات المعنية بعدما أضحى أرباب الجامعة يتقاذفون المسؤوليات، تاركين الطلبة ومستقبلهم الذي بات مرهونا على إعادة نظر هؤلاء الأساتذة في قراراتهم، حيث طالب الطلبة المحتجون في الآن ذاته الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول هاته التجاوزات، فالفضائح بجامعة وهران وخاصة بكلية الحقوق ما تزال تتوالى ومستمرة وستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تصعيدا واحتجاجات مماثلة من طرف الطلبة بسبب الخروقات والتجاوزات التي ارتكبت في حق الطلبة ليدفعوا من دون أدنى شك هم الثمن، إذ أنه وبعد الإعلان عن فتح مسابقة ماجستير بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة وهران لهاته السنة والتي ألغيت كما ذكرنا آنفا، فقد تضمن ملف المشاركة في هاته المسابقة بأن يكون المرشحون قد تخرجوا خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط، وهو ما حرم الطلبة المتخرجين قبل هذا التاريخ من إجراء المسابقة.
