كثفت المصالح الولائية للدرك الوطني لولاية تيارت، من عمليات المداهمة من أجل القضاء على أعمال العنف ولاأمن، وكذا مختلف الجرائم السائدة بالمنطقة، خاصة وأن موقع المنطقة يجعلها منطقة عبور للعديد من العصابات، خاصة النشطة في مجال تهريب وسرقة المواشي، وكذا ترويج المخدرات، وهذا ما دفع بذات المصالح إلى مضافة مجهوداتها البشرية والتقنية لفرض الأمن والاستقرار بالولاية، وهذا ما جعل الجريمة المنظمة تتلاشى بها، حيث سطرت المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيارت 300 مداهمة عبر كامل إقليم الاختصاص، في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية، أسفرت عن تعريف ما يعادل 1493 شخص وحررت محاضر ضد 220 شخص، كما تم وضع 118 آخرين تحت النظر واسترجاع بندقية صيد وكمية من الخراطيش والأسلحة البيضاء. كشف المقدم توفيق ميخالفة، أن المضاعفة من عمليات المداهمة التي نفذتها وحدات الدرك بالولاية، أدت إلى فرض الأمن بالمنطقة والإطاحة بالعديد من العصابات التي تمتهن الضرب والجرح العمدي وتستعمل الأسلحة البيضاء، مضيفا أن الجريمة المنظمة والخطيرة قد تلاشت بالمنطقة، مرجعا ذلك إلى خصوصية السكان وقلة الكثافة السكانية وطبيعة المواطنين، باعتبارهم بسطاء ومعظمهم فلاحين. أما عن الاعتداءات التي سجلتها مصالح الدرك، فتمثلت حسب المقدم في الضرب باستعمال الأسلحة البيضاء والتي غالبا ما تكون بسبب شجار على الأراضي والممتلكات، مضيفا أن الولاية عرفت زيادة كبيرة في الجريمة إذا ما قارناها بالسنة الماضية التي سجلت خلالها 1040 جريمة بكل أنواعها، أدت إلى توقيف 1144. فيما سجلت ذات المصالح في العشرة أشهر الأولى فقط من السنة الجارية، أكثر من 1090 قضية، بلغ خلالها عدد الموقوفين 1373 شخص. وفيما يخص تعريفات الأشخاص والمركبات، فقد سجلت عناصر المجموعة خلال نفس الفترة، أكثر من 2000 مركبة، في حين تم تعريف ما يقارب 29 ألف شخص. أفاد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بذات الولاية، أنه تم معالجة 36 قضية فيما يخص سرقة المواشي، كاشفا أن آخر عملية عالجتها قوات السلاح تمثلت في سرقة 42 رأس غنم، قامت خلالها العصابة بتسميم الكلاب الخاصة بالحراسة، حيث تم العثور على عظامها التي خضعت للتحاليل التي أثبتت استعمال مواد سامة للتخلص منها. كما استعملت العصابة شاحنة لنقل الماشية، وبهذا قامت عناصر المجموعة بتحريات أثبتت أن الأشخاص من ولاية عين الدفلى. وهنا، أشار المقدم توفيق ميخالفة أن عمليات السرقة التي تستهدف من خلالها العصابات مالكي المواشي، تكون أغلبها خلال المواسم، خاصة عيد الأضحى، مضيفا أن اللصوص غالبا ما يكونون من خارج الولاية، مشيرا إلى أن من الأسباب التي تسهل سرقة المواشي، تكمن في بعد الزريبة عن مسكن المالك. هذا، وعالجت ذات الوحدات 49 قضية متعلقة بالسرقات البسيطة، ليضيف أن سرقة الهواتف النقالة كان لها نصيب من القضايا المعالجة، حيث تم تسجيل 13 قضية، بالإضافة إلى 13 قضية فيما يخص التعدي على ممتلكات الغير. أما الجرائم المرتكبة ضد الأمن العمومي، فقد تمثلت في تكوين جمعيات أشرار والسرقة الموصوفة التي وصلت إلى 18 قضية. ضاعفت قوات الدرك مجهوداتها للقضاء على الجريمة بشتى أنواعها، حيث سخرت 32 فرقة إقليمية لحماية 42 بلدية، أين وصلت نسبة التغطية إلى أكثر من 70 بالمائة، إلا أن هذا لم يمنع من ظهور بعض الآفات والجرائم، كالجرائم المرتبطة بالآداب العامة. إلا أن موضوع الآداب العامة الذي يعد من بين الطابوهات في ولاية تيارت، المعروفة ببساطة سكانها المحافظين، فقد انتشر بطريقة مثيرة للانتباه، ليصبح ظاهرة تعيق سكان المنطقة التاريخية، حيث سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيارت 55 قضية، منها 10 قضايا إغراء و10 قضايا خاصة بالفعل المخل بالحياء، وكذا 04 قضايا خاصة بالزنا، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 30 قضية فيما يخص الفعل المخل بالحياء ضد القصر. سجلت وحدات السلاح بولاية تيارت، أكثر من 200 قضية كان معظمها جرائم حيازة واستهلاك المخدرات، بأكثر من 60 قضية تم فيها حجز أكثر من 5 كلغ من المخدرات، آخرها كان قضيتان تمكنت خلالها مصالح الدرك من حجز 02 كلغ من الكيف في كل قضية، كما تم حجز 22 سيجارة محشوة وكمية استهلاكية من الأقراص المهلوسة، بلغت 19 قرصا. أما عن عدد الموقوفين بتهمة الحيازة واستهلاك المخدرات، فقد بلغ عددهم 100 شخص قدموا أمام الجهات القضائية. وفي نفس المجال الخاص بجرائم القوانين الخاصة، فقد حجزت مصالح الدرك بذات الولاية أسلحة بيضاء وصلت القضايا فيها إلى ما يقارب 40 قضية، لتكون الهجرة غير الشرعية هي الأخرى من بين القضايا المسجلة والتي قدرت ب 6 قضايا. كما تم استرجاع بعض المنتوجات، أجنبية ومحلية المصدر، فاقت قيمتها المالية 3 ملايير سنتيم بعد معالجة 40 قضية. كما تم تسجيل 7 قضايا فيما يخص التزوير في محررات رسمية وتزوير وثائق إدارية. كشف قائدة المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيارت، المقدم توفيق ميخالفة، أن حوادث المرور عرفت زيادة كبيرة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث سجلت ذات المصالح 571 حادث مرور أودى بحياة 78 شخصا، فيما جرح أكثر من 1050 آخرين. فيما سجلت وحدات السلاح في نفس الفترة من السنة الماضية، 552 حادث، قتل خلاله 73 شخصا وجرح ما يعادل 1047 أخرين. وعن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الظاهرة بالمنطقة، قال المتحدث إن أسبابها كثيرة ومتعددة، أهمها السرعة المفرطة بنسبة 121 حادث، تليها إهمال السائقين والتجاوزات الخطيرة ب 57 حادثا، فيما أضاف أن فقدان السيطرة وعدم احترام المسافة الأمنية بين المركبات، كان لها تأثير في زهق أرواح الكثيرين. أما عن الطرق التي عرفت نسبة حوادث خطيرة، كشف المقدم أنها توزعت بين الطرق الوطنية والولائية، حيث أحصت مصالح الدرك الوطني بتيارت 120 حادث مرور بالطريق الوطني رقم 23 الذي يربط بين تيارت وولايتي سعيدة ومعسكر، فيما سجلت 99 حادثا بالطريق الوطني رقم 14، و75 حادثا بالطريق الوطني رقم 40. فيما وصل عدد الحوادث بالطرق الولائية، إلى 120 حادثا مميتا. كما كشف ذات المصدر، أن الفئة الأكثر التي تسببت في وضع حد لحياة الكثيرين، هي فئة الكهول بأكثر من 31 بالمائة، وما يزيد عن 27 بالمائة بالنسبة لفئة الشباب. ولردع المتسببين في حوادث المرور والمخالفين لقانون المرور، فقد قامت مصالح الدرك بسحب أكثر من 08 آلاف رخصة سياقة، كما سجلت ما يقارب 08 آلاف جنحة وأكثر من 07 آلاف مخالفة فيما يخص قانون المرور، وما يزيد عن ألفين جنحة و750 مخالفة فيما يخص تنسيق المرور. سطرت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية تيارت، مداهمة مشتركة مع مصالح أمن ذات الولاية، سخرت لها إمكانيات بشرية ومادية، تمثلت في 288 عنصر، منهم 202 دركي و86 شرطيا، وما يزيد عن 71 مركبة، منها 51 مركبة مختلفة الأصناف تابعة للدرك الوطني، و20 أخرى تابعة لوحدات الأمن الوطني. كما وفرت ذات المصالح من أجل إنجاح العملية التي تهدف إلى توفير الأمن للمواطن، أكثر من 4 أفواج سينو تقنية وكذا الكلاب البوليسية من أجل اكتشاف المخدرات، بالإضافة إلى ثلاثة أجهزة الفنك الخاص باكتشاف المتفجرات. وقد ذكر قائد المجموعة الولائية للدرك بذات الولاية، المقدم توفيق ميخالفة، أن عملية المداهمة شملت الأماكن والأحياء التي أصبحت أوكارا للجريمة واللصوصية، خاصة منها الأحياء الشعبية كحي بوهني، وحي لومبار، العايدية، سيد خالد، فيلاج سبانيول، المنظر الجميل، محطة المسافرين وغيرها من الأماكن الأخرى التي دخلتها المجموعة المداهمة نهارا. أما ليلا، فقد داهمت عناصر الأمن المشتركة حي واد طلبة، زعرورة، الساحة الحمراء، راس السوق، حي الرحمة وسوناتيبا. كما كشف قائد مجموعة الدرك ميخالفة، أن وحداته تسعى دوما لتحقيق الأمن بالولاية، حيث وصلت نسبة التغطية الأمنية للدرك في ولاية تيارت أكثر من 70 بالمائة، معلنا أن الولاية ستعرف مع دخول سنة 2014 تغطية أمنية شاملة بنسبة ستصل إلى 100 بالمائة. وأفاد المقدم توفيق ميخالفة، أن المهم من كل المداهمات هو القضاء على بؤر الفساد والرذيلة والإجرام في المنطقة، وهو ما شاطره الرأي بخصوصه رئيس خلية الاتصال بأمن ولاية تيارت، متحدثا عن الدور الفعال الذي يلعبه المواطن في بعث الأمن بالمنطقة من خلال التبليغ عن الجرائم. وقد أسفرت عملية المداهمة حسب ما أفاد به المقدم توفيق ميخالفة في عرضه على الصحفيين من مختلف الجرائد الوطنية عن تعريف أكثر من 232 شخصا، منهم 18 نتيجة إيجابية، كما تم تعريف أكثر من 7 مركبات. وفي ذات السياق، وحسب النتائج المعروضة، فإن الجرائم التي تم معاينتها فاقت 120 معاينة، منها 14 خاصة بالقانون العام و40 خاصة بجنح قانون المرور، بالإضافة إلى 18 معاينة خاصة بمخالفات قانون المرور، 39 جريمة خاصة بالغرامات الجزافية و9 خاصة بسحب رخص السياقة. أما فيما يخص المحجوزات، فقد تم حجز 25 غراما من الكيف المعالج و107 قرصا مهلوسا، وذلك بعد معالجة ست قضايا خاصة باستهلاك وحيازة المخدرات. كما تم تسجيل 5 مخالفات خاصة باستعمال الأسلحة البيضاء، تم خلالها استرجاع خمسة خناجر، فيما مكنت العملية من توقيف 18 شخصا. وتم خلال عملية المداهمة التي جمعت بين عناصر الدرك الوطني التابعة لولاية تيارت ومصالح الشرطة بذات الولاية، معالجة قضية واحدة تخص الفعل المخل بالحياء أدت إلى توقيف شخصين. كما تم توقيف رعية أجنبية من جنسية نيجيرية بتهمة الإقامة غير الشرعية. كشفت الإحصائيات التي قدمتها عناصر الشرطة بأمن ولاية تيارت، من خلال عرض خاص شمل الإحصائيات الجنائية السنوية المسجلة عبر الولاية خلال التسعة أشهر الأولى، إلى تفاقم الجرائم بمختلف أنواعها، لاسيما المتعلقة بالآداب العامة. فقد عالجت مصالح الشرطة خلال الفترة المذكورة، ما يقارب ثلاثة آلاف قضية، أهمها الجنايات والجنح ضد الأموال والتي بلغت 1350 قضية، تليها الجنايات والجنح ضد الأفراد ب 400 قضية. كما سجلت فيما يخص الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، ما يقارب 200 قضية، بالإضافة إلى قضايا أخرى كجرائم حيازة واستهلاك المخدرات، المساس بالاقتصاد، التزوير واستعمال المزور وإصدار صك بدون رصيد. فيما أشارت ذات المصالح إلى النشاط المكثف للشرطة خلال تسعة أشهر الأولى، مكّن من توقيف ما يقارب 2700 شخص وتسجيل أكثر من 200 حالة فرار، مع إيداع أكثر من 800 شخص الحبس.
