احتلت الجزائر المرتبة الثانية من بين الدول المستضيفة للاستثمار العربي،وحصدت ما نسبته 6ر16 بالمئة من إجمالي الاستثمارات التي جاءت أغلبها من مصر وعمان. وتصدرت السعودية الدول المستضيفة للاستثمار وحصدت ما قيمته 13 مليار دولار أوما نسبته 1ر38 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية التي جاء معظمها من الإمارات والكويت والبحرين أكد مدير جمعية البنوك في الأردن عدلي قندح الحاجة لتفعيل محكمة الاستثمار العربي للحفاظ على حقوق المستثمرين وحماية الاستثمارات العربية. وقال قندح في جلسة عمل بالمؤتمر المصرفي العربي الذي بدأت أعماله في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأول خصصت لمناقشة دور القطاعين العام والخاص بتحفيز الاستثمار العربي البيني إن من آليات التحفيز اعتماد استراتيجيات إنمائية عربية وطنية وقومية تسمح وتشجع الاستثمار في مشروعات مبنية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يشار إلى أن حجم الاستثمار العربي البيني التراكمي خلال الفترة 1995 - 2008 التي تناولها المشاركون في الجلسة بلغ حوالي 2ر135 مليار دولار حيث تصدرت السعودية هذا الاستثمار 53 مليار دولار بنسبة 1ر39 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية فيما جاءت السودان بالمرتبة الثانية بقيمة استثمار عربي بيني تراكمي 4ر16 مليار دولار بنسبة 1ر12 بالمئة تلتها لبنان 8ر14 مليار دولار. وأشار قندح إلى ضرورة الاستمرار بفتح مؤسسات مصرفية ومالية أوفروع لها بين البلدان العربية بهدف توفير التمويل اللازم للاستثمارات العربية الوطنية والبينية مبينا آليات تحفيز الاستثمار ومنها وضع إطار مؤسسي (مؤسسات تشجيع الاستثمار، وأسواق مالية) توفر أكبر عائد ممكن يضع آليات واضحة تقلل من الروتين وتتابع عمليات الاستثمار وتتابع قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبية. ولفت الى ضرورة اعداد قوائم بالمشروعات المحتملة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تسهل التعاون العربي المشترك. كما أكد مدير جمعية البنوك الحاجة لتعميق التعاون بين الغرف التجارية العربية التي شهدت تراجعا في الفترة الأخيرة وأنخفض تمويلها للاستثمارات المشتركة والمشروعات البينية بشكل يكشف خللا كبيرا. وحققت نسبة الاستثمارات العربية البينية إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر نموا ملحوظا على المستوى الإجمالي ل 13 دولة عربية لتصل إلى 1ر38 بالمئة عام 2008 من 9ر27 بالمئة عام 2007 . من جهته أشار المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان نبيل عيتاني خلال الجلسة التي ترأسها المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأممالمتحدة السفير سعد الفرارجي إلى دور الحكومات العربية في تحفيز الاستثمار من خلال التشريعات التي تحمي الاستثمارات وتساعد على جذب المستثمرين. وأكد عيتاني أن هناك دورا كذلك للقطاع الخاص في تحفيز الاستثمار العربي البيني في ظل وجود الأطر القانونية والتشريعية والآليات التي تساعد على ذلك. وبحسب أرقام اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الأسكوا) لعام 2008 فإن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول المصدرة للاستثمار العربي البيني إذ بلغ إجمالي استثمارها في الدول العربية 7ر10 مليار دولار بنسبة 5ر31 بالمئة من إجمالي الاستثمارات. وجاءت الكويت بالمرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمار العربي البيني المصدر منها الذي بلغ 6ر6 مليار دولار بنسبة 3ر19 بالمئة من إجمالي الاستثمارات. وتصدرت السعودية الدول المستضيفة للاستثمار وحصدت ما قيمته 13 مليار دولار أوما نسبته 1ر38 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية التي جاء معظمها من الإمارات والكويت والبحرين.فيما احتلت الجزائر المرتبة الثانية وحصدت ما نسبته 6ر16 بالمئة من إجمالي الاستثمارات التي جاءت أغلبها من مصر وعمان.
