يتحدث الدكتور عبد المجيد شيخي الذي يقف على رأس مؤسسة مهمة في الجزائر، تساهم في حفظ الذاكرة المدونة للجزائر، عن جهود الأرشفة ونتائجها. الدكتور شيخي، مدير الأرشيف الوطني، اعتبر أن الأرشيفي خرج من تنميطه واعتباره وثائقيا عاديا في المؤسسة، إلى صورة العارف بمهمته والضروري لذاكرة المؤسسة. عبد المجيد شيخي أضاف أن ما تمتلكه الجزائر من أرشيف، بعيد عن الشبهة ولا يمكن لأحد غير الخبراء إثبات إن كان ضمنه وثائق مدسوسة أو غير حقيقية. * "الأمة العربية": في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن الأرشيف الوطني، فما تقييمك لما تم مؤخرا في ميدان الأرشفة؟ ** عبد المجيد شيخي: كانت مهمتنا خلال السنوات الست أو السبع الماضية، أولا تحسيس المجتمع بضرورة الحفاظ على الأرشيف، وثانيا لفت نظر الإدارات إلى ضرورة التكفل الكامل والقانوني بالأرشيف. ونتائج النشاط، بأننا قطعنا خطوات لا بأس بها فيما يتعلق بالتحسيس والتكفل. ولكن ونظرا لحيوية موضوع الأرشيف بالنسبة لحياة الأمة والدولة، فإنه لا تزال أمامنا أعمال كثيرة لابد من القيام بها حتى نضمن حماية الموروث الوثائقي للأمة. * كيف ترى تعامل الفرد الجزائري والإدارات مع موضوع الأرشيف؟ ** لم نصل بعد إلى درجة الوعي الكافية كي يتصرف المواطن بصورة طبيعية حيال قضية الأرشيف. أما من ناحية المؤسسات، فإن الوضع تغير كثيرا، فأي مؤسسة قصدناها إلا ووجدنا لديها اهتماما بالأرشيف، ولابد أن نعلم أن التكفل بالأرشيف يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة، وكذلك يجب أن نضع في عين الاعتبار عدم توفر هذه المؤسسات على الهياكل الضرورية والمطابقة للمقاييس الدولية، وهو ما ينقص من نتائج أعمالنا. * لو نتحدث عن جانب الأرشيفيين، ما هي وضعية الأرشيفي في المؤسسة؟ ** ما سجل حاليا على مستوى المؤسسات، هو التحرر من العقلية السائدة سابقا من أن التعامل مع الأرشيف هو آخر الموظفين الذين لا يصلحون لأعمال أخرى، وأصبح هناك نوع من التقدير والاحترام، وهذا أثّر إيجابا على مردودية العمل. كما تم في السنوات الأخيرة، تكوين الأرشيفيين ورفع مستواهم بخبرات وإمكانات فكرية جديدة. * ننتقل إلى الوثيقة، ما رأيك فيما تردد مؤخرا من احتواء الأرشيف الوطني على وثائق مزوّرة؟ ** إذا تحدثنا عن تزوير الوثائق، فإننا نطعن في مصداقية الدولة، والوثائق التي ورثناها جيلا عن جيل لا يمكن أن نطعن فيها دون دراسة معمّقة، وعلى المؤرخ وحده والخبراء المختصين في دراسة الخطوط، وطبيعة الورق، والحبر الذي كتبت به هذه الوثائق، هم وحدهم المخول لهم بطبيعة مهنتهم واختصاصهم أن يحكموا على أن الوثيقة مزورة أم لا. * لو توصل مؤرخ أو دارس إلى إثبات عدم صحة ما جاء في وثائق تاريخية معينة، هل سنظل نحتفظ بهذه الوثائق كأرشيف؟ ** بناء الواقعة التاريخية كما وقعت أمر مستحيل، فهناك آراء وطرق وقراءات مختلفة ينتهجها الباحثون والدارسون وكل يعطي رأيه، والتاريخ ليس من العلوم الدقيقة، والموضوعية في العلوم الاجتماعية دائما نسبية، وبالتالي يمكن أن نستعمل مجموعة من الوثائق ونصل إلى تصور معين للحادثة، ويأتي باحث آخر ويصل إلى قراءة مختلفة، لكن هذه القراءات كلها تصب في أنها تشكيل للحقيقة، ثم إن هناك من الوثائق ما يظهر من حين إلى آخر وما يفند رأي ويثبت رأي، وهو ما يجعل الكتابة التاريخية متجددة دائما، وليس هناك رأي مطلق وثابت حول الأحداث التاريخية. * ما رأيك فيما يكتب حاليا من طرف بعض المؤرخين؟ الجزائر عاشت ظروفا صعبة، وإبان الاستعمار كان التكوين محدودا وعدد المؤرخين عددا قليلا جدا، ثم نحن في المرحلة الحالية نعيش فترة متميزة، يتعايش فيها من عاش الأحداث وأخذ يكتب عنها، وفيه من يكتب كشاهد عيان، وهي شهادة وليست تاريخا، وفيه من ارتقى إلى درجة من يريد أن يكتب تاريخيا، وهذا خطأ ثان، فيكون الانسان صانع تاريخ وكاتب تاريخ، لأنه تدخل فيه الكثير من النفسيات والأهواء التي تؤثر على الموضوعية، مما يجعل كل الكتابات يجب أن تؤخذ على أساس أنها شهادات وليست كتابة تاريخية، وقد تحمل خصائص الكتابة التاريخية، لكنها تبقى مجرد شهادات. ** ماذا ينقصها؟ ** ينقصها التجرد، يجب أن لا نحضر الأحداث كي لا نتأثر بها، لأنه ومهما كان الأمر، فهو له أثر في نفسية الإنسان إذا ما يوجد أقرب إلى الشهادة وأبعد من التاريخ. هذا الموضوع يدخل في إطار التعامل مع الأرشيف في أطواره الثلاثة، فيه الأرشيف من الطور الأول وهو الذي نستعمله يوميا، يعني الوثائق التي ما زالت حية، وبالتالي تحتاجها الإدارات لا الأفراد في كل وقت، وعمرها بين يوم و10 سنوات، خلال هذه العشر سنوات فهي متداولة، بعد العشر سنوات يدخل في الطور الثاني، يدوم عادة حوالي 20 سنة، ونسميه الأرشيف الوسيط، أو الأرشيف المعقد وهذا لم يصبح من الوثائق التاريخية، وليس من الوثائق التي نتعامل بها يوميا، بمعنى أنها تخرن في مكان ويمكن أن نعود لها من فترة إلى أخرى حسب حاجة الإدارة إليها، ولما تصبح الوثيقة عمرها 30 سنة، هنا يقرر إن كانت هذه الوثيقة لا زالت لها قيمة ولن تفقدها، فتصبح وثيقة تاريخية، أم أنها فقدت قيمتها ويجب إتلافها، لأنها استنفدت وثائق العشرية السوداء. إذا نظرنا إلى الأطوار الثلاثة، هي لازالت في الطور الثاني، والواجب علينا تصنيفها ومعالجتها المعالجة العلمية، ريثما يتم تقرير مصيرها عندما يصل عمرها 20 سنة. * هل فكرتم في جمع هذه الوثائق؟ ** هي موجودة، ولكنها متناثرة في الإدارات وتعالج في المكان الموجودة فيه، لأنه يمكن أن تحتاج المؤسسة إلى استعمالها الفوري، لا يمكن نقلها إلى مكان واحد ونجمعها، لأنها لم تصل بعد إلى طور الأرشيف التاريخي. * ما مدى التكامل بينكم كمؤسسة رئيسية والمؤسسات الأخرى؟ ** ارتباط عضوي ناتج عن القانون المنظم للأرشيف، ولدينا سلطة في بعض الأحيان مباشرة، وفي الكثير من الأحيان سلطة معنوية وسلطة مراقبة، كل ما يجري في الإدارات في التعامل مع الأرشيف في الطورين الثاني والثالث تقع على عاتقنا مسؤولية المراقبة المتابعة والتوجيه، وبما فيها وزارة المجاهدين التلفزيون، ولا يوجد قطاع من القطاعات لا يخرج عن نفوذ الأرشيف الوطني، كل وسيلة تحمل معلومة، فهي تخص الأرشيف، السمعي البصري، المخطوطات. * ماذا عن الأرشيف الفرنسي الذي سلم مؤخرا؟ ** كل وثيقة تسترجع من المستعمر السابق إلا وفيها فائدة، حتى لو كانت تمجد الاستعمار، فعلى المؤرخ أن يدرسها الدراسة اللائقة، ليبين ما تفعله السلطات الاستعمارية لإيهام العالم بأنها تنشر حضارة. * هل توجد هذه الأبحاث؟ ** هناك أقلام جزائرية، وحتى من فرنسا، تعمل في الاتجاه الذي يبين الوجه الآخر للاستعمار.
