الظاهر أن مفهوم الحصانة باعتلاء مقاعد البرلمان بغرفتيه أصبح بالنسبة لبعض الأشخاص بمثابة حصان الهروب من مقصلة القانون، بدليل ما حدث مند نحو أسبوعين بإحدى الفيلات الواقعة بمنطقة الشراڤة بالعاصمة. كانت مسرحا لعملية نوعية لمصالح الامن التي القت القبض على نائب بالبرلمان من عنابة وهو يمارس الفعل المخل بالحياء برفقة شلة من اصدقائه، وجدوا في حالة تلبس مع نساء احداهن فتاة قاصر هذه الفئة من المجتمع أصبحت مستهدفة من طرف امثال هؤلاء المحصنين من أي متابعات قضائية التى يضرب عليها صمت رهيب عندما يكون احد النواب او الدينصورات متهمين بالدليل والصورة، في هذا السياق كشفت لنا مصادر موثق بها بان احد السيناتورات الذي كان من قبل أحد "اميار" بلدية مافيا العقار بالعاصمة قد ارتكب جريمة اغتصاب في حق فتاة قاصر لا يتعدى سنها 17 سنة، هذه الاخيرة حسب ذات المصدر كانت قد وقعت بين مخالب منتخب الأمة باحد الاماكن التى يمتلكها ذات الشخص بالعاصمة والذي حوله الى مكتب لعقد الصّفقات المزورة الخاصة بالعقار باستعمال واجهة الترفيه عن أصحاب الحل والربط الذين اصبحوا يترددون على المكان لما يفره من راحة ومال. بعد انكشاف الفضيحة تدخلت جهات نافدة كانت قد استفادت من خدمات السيناتور العقارية عندما كان ميرا في بلدية اشتهرت بتوزيع قرارات المزورة لاراضي فلاحية وغيرها، هذه الجهات ذكرت مصادرنا كانت منذ نحو شهرين قد عقدت اجتماعا طارئا مع والد الفتاة القاصر بمنطقة سطاوالي، بعدها انتقل الجميع الى احدى الخيم بحيدرة لاتمام صفقة اسكات الفضيحة التى لا تمثل الا نقطة في بحر تجاوزات الذين لم يسلم منهم أي مجال قضية النائب البرلماني بعنابة وسيناتور العاصمة مثيلاتها تعد بالمئات ظلت حبيسة لادراج القوانين بمفعول الحصانة التي اصبحت بدون عرض ولا كرامة.
