ستفصل اليوم محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بتيزي وزو نهائيا، وكما هو مقرر في إحدى القضايا الخطيرة التي تتعلق بالعقار، والتي تورط فيها 41 متهما، أحدهم في حالة فرار، أما المتهمين الأربعين الآخرين فمنهم الموقوفون، وغير الموقوفين، وتضم هذه الشبكة مداراء سابقون، مير سابقا، موظفون بالوكالة العقارية، مقاولون ومستفيدون من القطع الأرضية، من بينهم رجال ونساء، ومستفيدون من التعاونيات العقارية، وموثق معروف بالمنطقة، أما عن المتهم الموجود في حالة فرار فيتعلق الأمر برئيس بلدية بتيزي وزو المسجل إسمه على رأس القائمة بجدول الدورة الجنائية الثالثة لسنة 2009 . وقد توبع المتهمون لإرتكابهم جنايات مختلفة، وهي التزوير في محررات رسمية، إبرام عقود مخالفة للتشريعات بفرض إعطاء إمتيازات، غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية، وإبرام عقود مخالفة للتشريعات بفرض إخطاء إمتيازات غير مبررة والرشوة والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة، والمشاركة في التزويد في محررات رسمية المشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمال المزور، أما عن الموثق غيرالموقوف فقد توبع قضائيا بتهمة التزوير في محررات الرسمية كما توبع المير السابق بتيزي وزو بجناية التزويد في محررات إسمية إبرام عقود مخالفة للتشريعات بفرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية كما تجدر إليه الإشارة فإن قضية تحويل العقار الخاص بتزي وزو بالوكالة العقارية لتزي وزو سابقا قد انتهى مؤخرا التحقيق فيه وقد جرى بمحكمة ذراع الميزان، وقد قضت غرفة الإتهام في شهر جويلية المنصرم بإدانة 41 متهما 4 منهم موقوفين و37 متهما غير موقوف 1 منهم يوجد في حالة فرار. ومن بين المتهمين الموقوفين المتواجدين رهن الحسب الإحتياطي يوجد مدراء سابقون، وموظفون بالوكالة العقارية، للعلم فإن القضية قد مرت عليها مدة زمنية طويلة وقد أخذ التحقيق فيها وقتا كبيرا نظرا لتعقيدها وحساسيتها وقد قام كل من المتهمين برفع طعون بالنقض ضد غرفة الاتهام وقد قضت المحكمة العليا مؤخرا برفض كل الطعون.
