أحبطت مصالح الدرك الوطني بولاية عين الدفلى، محاولة لترويج أكثر من قنطار من الكيف المعالج، حاول بارونات المخدرات نقلها من الحدود الغربية إلى أقصى الشرق، فيما وضعت حدا لعصابات أشرار بثت الرعب بالمنطقة، مستعملة الأسلحة البيضاء، فيما كشفت نشاط عصابة لتزوير مختلف الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارات واسترجاع سيارة "ليموزين"، واسترجاع أكثر من أربعة ملايير سنتيم. بعد تنفيذه لأكثر من 200 مداهمة عبر كامل إقليمها درك عين الدفلى يوقف عصابة أشرار سعت لبث الرعب وسط المواطنين عالجت مصالح الدرك الوطني بولاية عين الدفلى خلال السنة الماضية 2009، أكثر من ألفين قضية فيما يخص الإجرام العادي، وذلك بعد تطويق المنطقة ومضاعفة مجهوداتها البشرية والمادية وتنفيذها ل 106 عملية مداهمة، بالإضافة إلى 99 مداهمة قامت بها عناصر فصائل الأمن والتدخل شملت الأحياء المعروفة باللصوصية. وذكر قائد المجموعة الولائية للدرك، المقدم بن عزيز محمد، أن الولاية تعرف نوعا من الاستقرار وأن جل القضايا المسجلة كان المتهمون فيها أشخاصا من خارج الولاية. كما سجلت ذات المصالح ما يعادل 1236 قضية تعلقت بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، هذه الأخيرة احتلت الريادة من حيث الجرائم المسجلة بمعدل فاق 56 بالمائة، مضيفا في ذات السياق أنها شهدت انخفاضا مقارنة مع سنة 2008 التي تم خلالها تسجيل أكثر من 1500 قضية، لتليها الجنايات والجنح ضد الممتلكات ب 633 قضية. كما سجلت 64 قضية فيما يخص جنايات وجنح ضد الأمن العمومي، تم خلالها توقيف ما يفوق 1300 شخص أودع منهم أكثر من 600 الحبس. وكشف المقدم أن أغلب الجرائم المسجلة تتعلق بالجرائم ضد الممتلكات والأشخاص، والتي تتمثل في الضرب والجرح العمدي ومختلف السرقات، التي تعود غالبيتها إلى النزاعات حول الأملاك، الخلافات العائلية، زيادة على انتشار الآفات اجتماعية. وفي عرض بعض القضايا المنجزة، كشف المقدم بن عزيز أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحسينية بناء على معلومات قامت بتوقيف عصابة تتكون من سبعة مجرمين من أجل جناية تكوين جمعية أشرار مع السرقة الموصوفة وبث الرعب في أوساط المواطنين، الذين كانوا يقومون بالإعتداء وسرقة المواطنين على مستوى محطة البنزين بالحسينية، وعلى مستعملي الطريق الوطني رقم 04، والذين تم تقديمهم أمام العدالة. كما قامت مصالح الدرك بتوقيف 03 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء، متمثلة في سيوف وخناجر، بسرقة حصان وتوجهوا به نحو حقول الإجاص لمزرعة سوكاليس بلدية سيدي لخضر، حينها تم توقيفهم من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني بسيدي لخضر. المشتبه فيهم مبحوث عنهم من طرف فرقة الدرك الوطني بسيد لخضر من أجل تورطهم في 15 قضية، منها تكوين جمعية أشرار مع زرع الرعب في وسط السكن والضرب والجروح العمدية بالسلاح الأبيض. وقد أكدت مصالح الدرك أن التغطية الأمنية بالولاية تجاوزت حتى الآن 77 بالمائة، على أن تصل 100٪ مع بداية العام المقبل. تم وضعها بإحكام تحت الكراسي الخلفية للسيارة وأخرى داخل قبو مصالح الدرك تحبط محاولة ترويج ما يزيد عن قنطار من الكيف المعالج حجزت عناصر السلاح بعين الدفلى، أكثر من قنطار و25 كلغ من الكيف المعالج بعد معاينة 35 قضية، تم خلالها توقيف 47 شخصا ينتمون لشبكات التهريب الجهوية التي يمتد طولها من الحدود الغربية إلى أقصى الحدود الشرقية. وعن الكمية المحجوزة، تحدث قائد المجموعة أنه تم استرجاعها في قضايا مختلفة، أهمها تلك التي قامت بها أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بعين الدفلى أثناء قيامها بدورية خاصة على الطريق الوطني رقم 04 على مستوى المكان المسمى مديونة، التابعة لبلدية الروينة، وتم خلالها توقيف سيارة نوع "أوبيل" خاصة بشخص يقطن بولاية وهران. وبعد مراقبة وثائقهما ووثائق السيارة وتفتيشها، تبين أن بطاقة التسجيل والقسيمة النفعية تم معالجتها بجهاز السكانير. وبعد تعريف السيارة على مستوى مصلحة الأوتاد بالمجموعة الولائية لعين الدفلى، بدأ السائق بمباغتة الدركيين بحمل كمية صغيرة من المخدرات التي كانت تحت كرسي السيارة ووضعها في جيبه، حيث تفطن الأفراد لهذا وقاموا بإخراجها وإخضاع السيارة للتفتيش، الذي كشف عن وجود كمية من المخدرات قدرت بأكثر من 24 كلغ. ومواصلة للتحقيق لمعرفة مصدر تلك السموم ووجهتها، تم تعيين فوج من المحققين والتنقل إلى بلدية بني صاف ولاية عين تيموشنت لإجراء عملية تفتيش منزل كل من الموقوفين، تم فيها استرجاع ما يعادل 83 كلغ من الكيف المعالج، عثر عليه داخل قبو كان يستخدم لتخزين المخدرات. وقد كشف قائد المجموعة الولائية للدرك بعين الدفلى، المقدم بن عزيز محمد، أن أغلب القضايا المعالجة في ميدان المتاجرة بالمخدرات تم حجزها على مستوى الطريق الوطني رقم 04 والطريق السيّار، وذلك من أجل نقل الكمية من ولايات الغرب باتجاه الجزائر العاصمة. إيداع 613 شخص الحبس لانتمائهم لعصابات التزوير استرجاع سيارة "ليموزين" بوثائق مزورة عاينت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بعين الدفلى، 183 جريمة تزوير، أي ما يمثل 08.42 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة، ويعود هذا إلى المجهودات المبذولة من طرف أفراد المجموعة، وذلك لما يتطلبه هذا النوع من الإجرام من المبادرة والبحث المستمر والاستعلام، بسبب استعمال العصابات الممتهنة لهذا النشاط غير القانوني للتكنولوجيا الحديثة، كالإعلام الآلي، وتم إثر معاينة تلك القضايا، توقيف 1329 شخص أودع منهم 613 لدى المؤسسات العقابية. وكشفت قيادة المجموعة المتمثلة في المقدم بن عزيز محمد، أن قضايا التزوير بالولاية شملت مختلف الوثائق الإدارية، كبطاقات التسجيل وقسيمة السيارات، وكذا وصل الإيداع، بأكثر من 166 جنحة. ليشير المقدم إلى أن القضايا المعالجة في ميدان شبكات التزوير بين سنة 2009 و2008، عرفت تراجعا نسبيا بسبب النتائج الإيجابية المحققة خلال السنوات الفارطة على مستوى المجموعة الولائية للدرك، وذلك بفرضها رقابة فعالة على مستوى شبكة الطرقات والتي دفعت بالمجرمين إلى تغيير وجهتهم، إلا أن ذلك لم يمنع من توقيف 201 متهم. أغلب القضايا المعالجة في ميدان تزوير وثائق السيارات، تم ضبطها على مستوى السدود على الطريق الوطني رقم 04 والطريق السيّار شرق غرب، وأغلب المتورطين فيها يقطنون خارج إقليم الولاية. فمن بين القضايا المعالجة، تم توقيف سيارة من نوع "ليموزين" قادمة من الجزائر العاصمة في موكب عرس، إلا أن الشكوك التي لاحقت المتورط أثبتت أن وثائق ذات السيارة مزورة، وذلك بعد إخضاعها للتفتيش، وتم العثور على الوثائق الخاصة بالسيارة وتم التأكد أنها خضغت للتقليد عن طريق جهاز السكانير. المغاربة يحتلون الصدارة في قضايا الإقامة غير الشرعية توقيف أكثر من 280 مغترب غير شرعي من جنسيات إفريقية أوقفت عناصر السلاح بولاية عين الدفلى، ما يعادل 283 شخص في إطار الإقامة غير الشرعيةو بعد معالجتها ل 180 قضية. أما عن الأشخاص الذين تم توقيفهم، كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بعين الدفلى، أن أغلبها من جنسيات إفريقية، تتصدرها الجنسية المغربية، حيث تم توقيف 143 مهاجر غير شرعي، بالإضافة إلى 28 سوريا و20 شخصا من جنسية مالية، بالإضافة إلى نيجيريين ومصريين وأشخاص من جنسية كاميرونية ونيجريين. وعن أهم تلك القضايا التي تم معاينتها من طرف ذات الجهات، كانت بتاريخ 31 أكتوبر 2009، أثناء قيام أفراد السرية بخدمة خاصة بشرطة الطريق على الطريق السيّار شرق غرب بمحول بوراشد، أوقفوا سيارة نوع "فورد فيستا "قادمة من مدينة وهران، تبين أن السائق يملك جواز سفر صادرا بتاريخ 2004/08/04 صالح لغاية 2014/08/04، بدون تأشيرة الدخول للتراب الوطني ولا توجد لديه رخصة العبور الجمركية الخاصة بالسيارة، المعني تسلل عبر الحدود المغربية لأرض الوطن. وعن الظاهرة، أفاد المقدم محمد بن عزيز أنها شهدت انخفاضا من حيث الأشخاص الموقوفين، وذلك بعد تغيير محاور التنقل بعد تشديد المراقبة على مستوى شبكة الطرقات والسكة الحديدية العابرة لولاية عين الدفلى، حيث تم توقيف في الفترة الممتدة من 10 نوفمبر 2008 إلى غاية 28 ديسمبر من نفس السنة، والتي تزامنت مع عيد الأضحى المبارك، أي ما يعادل 173 شخصا. ،عن نفس الفترة من السنة الحالية، فقد تم توقيف 32 شخصا. خبئت بإحكام تحت مقاعد السيارة استرجاع أكثر من أربعة ملايير سنتيم وتوقيف المتهم عالجت مصالح الدرك الوطني بولاية عين الدفلى، قضية كبيرة شملت جريمة تبييض الأموال، وذلك أثناء قيام عناصر سرية أمن الطرقات بخدمة خاصة لشرطة المرور على الطريق السيّار شرق غرب الرابط بين ولايتي عين الدفلى والشلف، على مستوى محول بوراشد، حيث قاموا بتوقيف سيارة نوع "بيجو 406"، كانت قادمة من ولاية الجزائر نحو ولاية الشلف. وبعد مراقبتهم لمختلف الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارة وسائقها، قاموا بتفتيشها، حيث عثروا بداخلها على مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية يفوق الأربعة ملايير سنتيم، أغلبيته كان مخبأ بصندوق معد خصيصا لذلك خلف الكراسي الخلفية للمركبة، والباقي مخبأ تحت المقاعد الأمامية، دون تقديم أية وثيقة أو شهادة تثبت صحة مصدر المبلغ. وبعدما جاء عناصر المجموعة التحقيق والتحري مع المعني، صرح أن المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته تعود ملكيته للمسمي "م.ح" بدون توضيحات أخرى، أو أي وثائق يثبت أن المبلغ يعود للمسمى المذكور وأن مهمته تمثلت في نقل المبلغ، وذلك بعد جلب المبلغ المالي من مدينة بوفاريك التابعة لولاية البليدة من عند شخص يجهل هويته، متفقا على الالتقاء به بإحدى المحطات المتعددة الخدمات ببوفاريك، مقابل مبلغ مالي قدره عشرة آلاف دينار جزائري، وأنه ليس لديه أي علم عن القيمة الحقيقية للمبلغ، ولا إذا كانت الأوراق النقدية المنقولة مزورة أو لا. كما ذكر أنه لم يتم تسليمه أي تصريح أو وصل بخصوص المبلغ المالي. وقد تم تسليم المبلغ المالي المحجوز إلى مديرية أملاك الدولة لولاية عين الدفلى وتم تقديم المشكوك فيهم إلى العدالة.
