يترأس، اليوم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر بهدف اعتماد مشاريع اللوائح والوثائق الأساسية التي يناقشها مؤتمر الحزب المرتقب انعقاده في النصف الثاني من شهر مارس الداخل. تنظر الأمانة التنفيذية في التقرير المالي والأدبي وضبط شعار المؤتمر التاسع، وهذا حسب تصريحات البرلماني صالح دجال. كما أنه من المنتظر أن تجتمع هيئات الحزب في الفترة الممتدة اليوم وإلى غاية 12 فيفري الجاري لوضع الروتوشات الأخيرة تحضيرا للمؤتمر، فيما سيتم الشروع في عقد المؤتمرات الجهوية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل،وكذا وضع رزنامة زمنية لإنهاء ما تبقى من التحضيرات المادية والتنظيمية لعقد المؤتمر. وأضاف القيادي صالح دجال أن هذا الاجتماع الذي يضم أعضاء الهيئة التنفيذية، باعتبارهم يشكّلون اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر، سيتبع مساء اليوم بعقد دورة قانونية للهيئة التنفيذية، قد تكون الأخيرة قبل عقد المؤتمر. ويختتم برنامج اجتماعات الهيئات القيادية، بعقد الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب بعد غد الخميس بجدول أعمال يحمل نفس العناصر. ويسمح ذلك بإطلاق عملية انتخاب مندوبي القسمات في المؤتمر بمعدل مندوب واحد من كل قسمة، يشكّلون نحو الثلثين من التعداد الكامل للمشاركين في الموعد الذي يترقب أن تحتضنه القاعة البيضاوية. وستدرس أمانة الهيئة التنفيذية للأفلان التقريرين المالي والأدبي، بالإضافة إلى الاطلاع على مشاريع اللوائح التي ستعرض في المؤتمر من أجل المصادقة عليها، ومن ثمة إحالتها على هيئات الحزب. وأضاف ذات المتحدث، بأن اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر التاسع والهيئة التنفيذية ستجتمع اليوم، التي بدورها ستصادق على اللوائح. فيما سينعقد المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني، يومي 11 و12 من الشهر الجاري بزرالدة. وفيما يتعلق بالمؤتمرات الجهوية، ستنطلق مطلع شهر مارس المقبل وستتم خلال الأسبوع الأول، مؤكدا أن اختيار المندوبين يتم خلال الجمعيات العامة للقسمات عن طريق الانتخاب، وذلك لإضفاء الشرعية والشمولية. كما تراهن جبهة التحرير الوطني على العنصر النسوي والشباب، حيث أنه من المرتقب أن تكون مشاركة هاتين الفئتين قوية في المؤتمر. وتحمل وثائق المناقشة، مشاريع اللوائح التنظيمية التي ستوضع اليوم بين يدي أعضاء اللجنة التحضيرية والهيئة التنفيذية، اقتراحات لتعديل القانون الأساسي للحزب، تهدف بالخصوص إلى العودة للعمل بالهيكلة النظامية السابقة للمؤتمر الجامع العام 2005 والتي تختزل القيادة الوطنية في مكتب سياسي ولجنة مركزية، يعتقد أن عدد أعضائها سيكون أقل بكثير منه في الهيئات الحالية، ما يرجح أن يؤدي إلى صراعات كبيرة في الكواليس للظفر بمقعد فيها، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
