كشف وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أن 15 مادة ذات الاستهلاك الواسع تمسها إجراءات تسقيف الأسعار ضمن مشروع قانون المنافسة الذي يدخل حيز التنفيذ قبل حلول شهر رمضان المقبل على أقصى تقدير، وذلك في خطوة من الحكومة للتصدي لظاهرة الارتفاع "غير مبرر" للأسعار لعدد من المنتوجات الاستهلاكية، كما تضمن القانون عقوبات تصل إلى السحب النهائي والمؤقت للسجل التجاري بعد دعوى قضائية ضد المعني. أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أن الإجراء الجديد سيمس أساسا البقول الجافة بجميع أنواعها والطماطم والقهوة والسكر، وغيرها من المنتوجات المصنفة ضمن المواد القاعدية ذات الاستهلاك الواسع من قبل الأسر الجزائرية، لتضاف إلى المواد الخمسة المدعومة من قبل حزينة الدولة حاليا. وأوضح المتحدث أن مشروع قانون المنافسة المعدل سيدرج بندا يمنح الحق للدولة بتسقيف أسعار جميع المواد الاستهلاكية الموجودة في وضعية الهيمنة والاحتكار، أو محل تفاهم بين متعاملين، على الأقل لتحديد أسعارها قصد مواجهة ظاهرة المضاربة والتلاعب بالأسعار على حساب القدرة الشرائية للمواطن وجهود الدولة في هذا الاتجاه. وأضاف المتحدث، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن مشروع القانون بصيغته الجديدة أدرج إجراءات أولوية تتعلق بثلاث حالات لتدخل الدولة في ضبط السوق، تقوم الأولى على مبدأ تحديد هوامش الربح لجميع الوسطاء المتدخلين في عملية تسويق المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، على أن تشمل الحالة الثانية جميع المواد المستوردة والتي تشهد زيادة مرتفعة في الأسواق العالمية، حيث ستلجأ الدولة إلى اتخاذ تدابير لضبط سعرها في مستوى القدرة الشرائية للمواطن وفقا لمشروع النص الأولي للقانون، عبر إقرار إعفاء جبائي أو ضريبي أو دعم مباشر من قبل خزينة الدولة لمستوردي هذه المواد في شكل تقليص نسبة الضريبة المفروضة على القيمة المضافة من 17 في المائة حاليا إلى 7 في المائة. وفي مثال توضيحي عن الإجراء الجديد، قال الوزير إن الدولة ستتدخل عند تطبيق مشروع القانون لضبط أسعار العدس التي بلغت 180 دينار للكيلوغرام الواحد، بعد أن بلغت أسعارها أرقاما قياسية في الأسواق العالمية السنة الماضية، علما أن الجزائر استوردت نحو 600 ألف طن من البقول الجافة في 2009. أما الحالة الثالثة التي يمكن للدولة التدخل في ضبط أسعار المواد، فأكد المسؤول الأول عن قطاع التجارة أنها تتعلق بتسقيف جميع المواد الاستهلاكية الموجودة تحت طائلة الاحتكار أو الهيمنة من قبل متعامل اقتصادي، أو عدد من المتعاملين الذين يتفقون على تحديد سعر معين لمادة واحدة، ما يفتح الباب أمام المضاربة في أثمان السلع على حساب القدرة الشرائية للمواطن والتحايل على القانون. وأكد الهاشمي جعبوب أن إجراءات عقابية صارمة يقرها النص القانوني الجديد ضد المخالفين، تصل إلى درجة السحب النهائي أو المؤقت للسجل التجاري، بعد رفع دعوى قضائية ضد المعني، فضلا عن غرامات مالية، امتنع عن ذكر حجمها. وبخصوص آجال تطبيق النص الجديد، ذكر وزير التجارة أن المشروع تم دراسته خلال اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، في انتظار أن يصادق عليها مجلس الوزراء، مع التأكيد على أن التدابير والإجراءات الواردة في مشروع قانون المنافسة المعدل، ستدخل حيز التنفيذ قبل حلول شهر رمضان المقبل على أقصى تقدير.
