قال عبد العزيز بخوش مدير العلاقات التجارية مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشركة " سوسييتي جنيرال الجزائر" أن هذه الأخيرة تحرص على ضمان المرافقة المالية اللازمة للمجمعات الاقتصادية بما يكفل لها الديمومة والاستقرار على صعيد موازناتها المالية مؤكدا أن "سوسيتي جنيرال الجزائر" قامت في غضون العام المنصرم 2009 بمنح أكثر من 4 ملايير دج في شكل قروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل العمليات الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة . وأضاف ذات المسؤول أمس على هامش اللقاءات المهنية الاولى "سوسييتي جنيرال الجزائر– مؤسسات المنطقة الصناعية للرويبة " التي احتضنها نزل الهيلتون أن سوسييتي جنيرال الجزائر تسعى لتعزيز أدائها خلال العام الجاري من خلال إطلاق العديد من المنتوجات وتفعيل جملة من البرامج البنكية التي توضع أساسا تحت تصرف المتعاملين الاقتصادين على غرار استحداث إجراءات جديدة لتسهيل وتقليص آجال دراسة ملفات القروض على اختلاف صيغها وأيضا إنشاء أجهزة مدعمة ومرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل خارطة مراكز الأعمال التي تنوي استحداثها قبل نهاية العام الجاري 2010 الأول سيكون بمنطقة الشراقة ( العاصمة ) إضافة إلى تقنية " كارت بزنس" التي ستتيح ليونة أكبر للتعاملات البينية لسوسييتي جنرال في علاقاتها مع الزبائن. وأوضح عبد العزيز بخوش أن سوسييتي جنيرال الجزائر تضع آخر اللمسات لمشروعها E- BANKING وهونظام مستجد ومحين وفق المعاليير المعمول بها دوليا لتسهيل عمل نظامها البنكي حيث يتيح للزبون ( المؤسسات الاقتصادية ) إجراء كافة تعاملاتها على الشبكة المعلوماتية الداخلية . من جهة أخرى قال ذات المسؤول أن شركة سوسييتي جنيرال الجزائر ترتقب فتح 4 وكالات تجارية جديدة قبل نهاية مارس المقبل لتضاف إلى 54 وكالة تجارية دخلت حيز الخدمة مرحليا منذ سنة 2004 وهي سنة بداية نشاط الشركة في السوق البنكي الجزائري كما تعتزم الشركة في الآجال القليلة المقبلة استحداث وكالات تجارية خاصة موجهة وبشكل حصري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها لمرافقة هذا النسيج المؤسساتي الذي يراهن عليه كثيرا. من جانبه انتقد مديرالتسويق بالبنك خير الدين حسن خوجة تأخر المنظومة المصرفية بالجزائر مقارنة بالدول الأخرى خصوصا المتوسطية وسيطرة القطاع العمومي على عمليات تمويل المشاريع والاستثمارات الكبرى، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي والبنكي بالجزائر يعيش حاليا ما كان عليه النظام المصرفي بالدول المتقدمة منذ أكثر من 30 سنة، داعيا إلى ضرورة عصرنة القطاع وانفتاحه أكثر أمام القطاع الخاص. عبر العديد من المتعاملين الاقتصاديين والخبراء الماليين الذين التقتهم " الأمة العربية" أمس على هامش اللقاءات الإعلامية والمهنية سوسييتي جنيرال الجزائر – شركات المنطقة الصناعية بالرويبة " أن بنك الجزائر ما يزال يستهلك أوقاتا قياسية في دراسة ملفات طلب رخص النشاط التي تتقدم بها كبريات المجمعات البنكية ذات الصيت العالمي لفتح فروع لها في البلاد. وحسب مصادرنا -التي رفضت الكشف عن هويتها - فإن بعض البنوك الأجنبية خصوصا الخليجية منها ما تزال تنتظر اعتمادها من طرف بنك الجزائر رغم رفع طلبها منذ حوالي سنتين وتوجد مجمعات بنكية تنتظر منذ أكثر من 3 سنوات. وتحرص العديد من البنوك الأجنبية التي لم تتحصل على اعتمادها بعد على تحيين ملفاتها سنويا وفقا للإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بتسيير البنوك والمؤسسات المالية التي أقرتها وزارة المالية مؤخرا .
