تبدأ، هذا الاثنين، المفاوضات الثنائية بين وزارة الصحة ونقابة النفسانيين حول النظام التعويضي والذي قدم بشأنه الشريك الاجتماعي مقترحات نهاية العام الماضي، محددة ب 15 منحة وتعويض بقيم تتراوح بين 50 ألف دج و60 ألف دج، منها تكون خاضعة للضريبة منها المستقلة والأخرى مشتركة مع عمال الوظيف العمومي. نوهت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بموقف مسؤولي وزارة الصحة في اللقاء الذي جمع الطرفين، أول أمس، بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالأبيار والذين أبلوا بلاء حسنا بحضورهم بعد الدعوة الموجهة إليهم مؤخرا قبل أسبوع فقط، خلال هذا اللقاء الذي دام أزيد من 5 ساعات تطرق خلاله إلى المطالب المقدمة بصفة رسمية في شكل عريضة تضمنت 19 مطلبا خلال الاحتجاجات التي دأبت القيام بها كل يوم أربعاء وعلى مدار شهرين. وأثبت هؤلاء المسؤولين نيتهم الحسنة في معالجة مشاكل المهنة وتنظيمها، حيث أكد الأمين العام للوزارة في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور، أنه يستحيل في الوقت الحالي إعادة مراجعة القانون الأساسي للنفسانيين، في الوقت الذي لم تتمكن المديرية العامة للوظيف العمومي من إصدار 20 قانونا المتبقية، لكن هذا لم يمنع المتحدث حسب النقابة أن يجزم بالقول إنه يمكن تدارك النقائص التي تضمنها القانون الأساسي الخاص للنفسانيين من خلال التعجيل بإصدار "ترخيص استثنائي"، من خلال تقديم طلب رسمي صادر عن الوزير شخصيا يحل مشكلة الإدماج الانتقالي من خلال أقدمية معينة للدرجة الثانية "14" والدرجة الثالثة "16". وكشفت النقابة أن المفاوضات الثنائية المتعلقة بالنظام التعويضي ستنطلق، هذا الاثنين، في حدود الساعة الثانية زوالا وتم تقديم مقترحات المنح والعلاوات إلى وزارة الصحة وتمت العملية خلال شهر ديسمبر من العام المنصرم، وحدد ذلك وفق دراسة علمية وقانونية تستند إلى معطيات تسيير المهنة في شقيها العملي والاجتماعي، وتم حصر النظام التعويضي في 15 منحة بقيمة تتراوح بين 50 ألف دج إلى 60 ألف دج، بعضها مستقلة تخص سلك النفسانيين العاملين في وزارة الصحة، والأخرى مشتركة مع باقي عمال الوظيف العمومي، وتكون خاضعة للضريبة. وقالت النقابة إن لديها فكرة مسبقة عن طبيعة تفكير السلطات العمومية لدراسة المقترحات المقدمة والفصل فيها، وهذا بعد الإفراج مؤخرا عن النظام التعويضي الخاص بعمال وموظفي قطاع التربية. وحول تنظيم المهنة والفوضى التي تطبعها، أعلنت النقابة أن لقاء سيجمع الطرفين في 09 مارس المقبل من أجل إعطاء تصور أساسي ورؤية واضحة للجهة التي ينتمي إليها النفسانيون، سواء أكانت السلك الطبي، سلك شبه الطبي أو الإداري، بالإضافة إلى مناقشة استحداث مدونة أخلاقيات المهنة ومجلس أخلاقيات ينظمها.
