يشتكي الصيادلة وأصحاب المخابر من نقص عدد المفتشين المكلفين بعملية الرقابة من طرف وزارة الصحة والذي لا يتجاوز عددهم 600 مفتش عبر الوطن ما جعله سببا في تفشي الصيدليات العشوائية والمخابر الخارجة عن القانون والتي لا يدفع فاتورتها إلا المواطنين. حيث يقوم هؤلاء المفتشون بالتأكد من تواجد الصيدلي الذي يملك محلا تجاريا باسمه أو رخصة الفتح باسمه بصفة دائمة في المحل وتدفع البطالة والوضعية الاجتماعية والاقتصادية لخريجي الجامعات من إيجاد حلول للحصول على الأموال وفي المقابل يستغل البعض هذه الأزمة لجني الأرباح دون تقدير النتائج الوخيمة لذلك ولو كان الثمن صحة المواطنين. من هؤلاء الجامعيون المتخرجون، الصيادلة والبيولوجيون الذين يعجزون عن فتح محلات لهم لعدم قدرتهم على ذلك، إذ يؤجرون شهاداتهم للخواص مقابل الحصول على أموال مغرية، ويعمل الخواص بهذه الشهادات رغم جهلهم التام بالميدان. يحمل الملف الإداري اسم الجامعي، في حين يتولى التسيير والتمويل الخواص، حيث أن أغلب مسيري الصيدليات على المستوى الوطني لا يملكون شهادة في الاختصاص، فالمسير لا يمت بصلة لا من بعيد أو من قريب لمهنة الصيدلة، رغم أن القانون ينص في المادة 80-05 على أن المسير الوحيد والمالك للصيدلية أو المخبر هو الصيدلاني أو البيولوجي. حسب مصادر مسؤولة، فإن فئة النساء الصيدليات هن المستفيدات من هذه الطريقة العشوائية وغير القانونية وهو ما يجعل هؤلاء الخواص بعيدين عن كل متابعة في حالة ضبطت تجاوزات في التسيير أو في وصفات الدواء بالصيدليات أو التحاليل بالمخابر، مما يشكل خطورة حقيقية على مستقبلهم والمتمثلة أساسا في حسب الشهادات الجامعية وحرمانهم منها للأبد، في حال تم اكتشاف تجاوزاتهم.
