كشف أول أمس وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، انه إلى جانب الحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة، والتي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإنه سيكون هناك أيضا أمناء عامون، ومدراء التنظيم والشؤون العامة جدد ،موضحا أن هذا المسعى يمثل قطيعة مع ما كان سائدا في الماضي. وأبرز وزير الداخلية في ندوة صحفية نشطها على هامش تنصيب الولاة الجدد، أهمية الحركة الأخيرة التي تتزامن مع انطلاق تجسيد المخطط الخماسي 2010-2014 واصفا إياها بالقطيعة مع الماضي، من أجل دفع مسار التنمية المحلية و تحسين العلاقات مع المواطن، قائلا في خضم الموضوع "إنها رؤية جديدة سيكون على هؤلاء الإطارات تجسيدها عندما يستلمون مسؤلياتهم على مستوى الولايات"، مضيفا أن هذه الفرق الجديدة قد تبدو غير منسجمة في البداية، لكن سيكون عليهم التعارف بسرعة و تنسيق جهودهم بسرعة كذلك" . كما شدد ولد قابلية على أنه من بين المهام المنوطة بالولاة، تجسيد المخطط الخماسي 2010-2014 والتحضير للمواعيد الانتخابية القادمة ل2012 التشريعية والمحلية والانتخابات الرئاسية المقررة في 2014. و فيما يخص العدد الكبير للولاة الذين مستهم الحركة التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أشار الوزير إلى أن الحركات السابقة، مست عددا محددا من الولاة، مضيفا أنه منذ 2004 لم يكن هناك إلا حركتان في سلك الولاة في سنتي 2006 و 2008. جدير بالذكر أن الرئيس بوتفليقة كان قد أجرى الخميس الماضي، حركة في سلك الولاة، خصت 40 واليا وتمثلت في 11 إنهاء مهام و 28 تحويل و 12 تعيينات جديدة سمحت بترقية 6 ولاة منتدبين و ستة أمناء عامين للولايات.
