كشف التحقيق المنطق نهاية الأسبوع بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حول شبكة يقودها بحارة بميناء الجزائر للمتاجرة ب"الحراقة"، عن وجود أموال طائلة بالعملتين الصعبة والوطنية، مخبأة بمطبخ باخرة طارق بن زياد، التي كان من المفروض تهريب أربعة "حراقة" فيها، حيث يعمد البحار الطباخ الذي يقود العصابة إلى تمكين هؤلاء من الوصول إلى مرسيليا مقابل مبلغ خيالي يقدر ب80 مليون سنتيم بالعاملة الوطنية، تدفع من طرف "الحراق" الواحد قبل الرحلة، و1500 اورو بعد الوصول إلى الضفة الأخرى. وقد أحيل المشتبه فيهم وهم بحارون بميناء الجزائر، وأربعة "حراقة" ورجلي أمن بالشرطة القضائية، على رأسهم مفتش قضى 26 سنة بالخدمة، قال إن زميلا له وهو محافظ شرطة في قطاع الخدمات، ورطه طمعا في الترقية، إضافة إلى عون امن، على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الذي أحال الملف بعد سماع المتهمين على قاضي التحقيق، حيث استمر التحقيق معهم طيلة يوم الأربعاء، وفي ساعة متأخرة، أمر بإيداع البحارين والأربعة "حراقة" رهن الحبس المؤقت، مع تكييف الوقائع مبدئيا على أساس جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، سوء استغلال الوظيفة، وتهريب المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر بالنسبة للبحارين. وأضافت المصادر التي نقلت الوقائع ل "الوطني" أن العصابة التي يقودها بحار من الميناء، تم الإطاحة بها بفضل شرطي بميناء الجزائر، تمكن بعد أن نبهه احد البحارة إلى أن شابين قدما شارتيهما ودخلا الباخرة لا ينتميان إلى المؤسسة، من القبض عليهما في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء، رفقة البحار الذي نبهه، بعد أن طاردا "الحراقين" وقد أدى سماع الأخيرين من طرف أمن الميناء إلى كشف "حراقين" آخرين تمكنا بنفس الطريقة ، أي تقديم دفتري ملاحة مزورين بطريقة جد دقيقة، من ولوج باخرة طارق بن زياد، التي كانت متوجهة إلى مرسيليا يومها، وقد تم القبض عليهما في نفس اليوم، أين اعترف الأربعة في مجمل تصريحاتهم الأولية، على البحار "المتاجر بالحراقة" مؤكدين انه هو من أمّن لهما الشارات ودفاتر الملاحة المزورة بطريقة جد دقيقة، حالت دون تفطن رجل الأمن إليها، وقد تم القبض على البحار المذكور وسماعه هو الآخر، قبل أن يتم القبض على الشرطي الذي قبض على "الحراقين" دون أن يفهم لأي سبب، غير تصريحات قد يكون أدلى بها البحار انتقاما من الذي كان سببا في كشف التجارة بالشباب الراغب في الهجرة، والتي لم يعلم منذ متى يمارسها. وفي وقت تم إيداع البحار رفقة زميل له يشاركه في "تجارته" تلك، و"الحراقة" الأربعة والشرطي الذي قبض عليهم أمام وكيل الجمهورية ومفتش الشرطة، وعون امن، الحبس المؤقت، فقد وضع البقية تحت الرقابة القضائية، وقد كشفت القضية بعد تفتيش الباخرة في إطار التحقيق فيما ورد على لسان الحراقة، بخصوص دفع كل واحد منهم مبلغا قدره 80 مليون سنتيم للبحار، على وجود مبلغ مالي قدره 320 مليون سنتيم مخبأة من طرف البحار الطباخ في مطبخ الباخرة بإحكام، إضافة إلى مبالغ طائلة بالعملة الصعبة تبين أنها عائدات التجارة بال"حراقة" عبر ميناء الجزائر، التي يمارسها البحارة بالاستعانة بمزور تقول بعض المعلومات التي تسربت من التحقيق لل "الوطني" أنه قد يكون عون جمارك، إلا أنه لم يتم التوصل إليه بعد.
