واجه أمس، أمام محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، كل من بروفيسور وطبيبة بعيادة خاصة بحي ديار السعادة، أسئلة هيئة المحكمة بخصوص التقصير المهني، الذي جعل حاملا تشرف على الموت بعد أن فقدت جنينها على يديهما خلال توليدها في عملية كانت أشبه "بالتعذيب"، والأسوأ من ذلك، استئصال رحمها في مستشفى القبة كحل أخير لإنقاذ حياتها بعد أن تعفن كليا.وحسب ما جاء على لسان الضحية التي طرحت مشكلها بانفعال أمام هيئة المحكمة، بعد أن حرمت من الإنجاب وهي في بداية حياتها (25سنة)، قالت إنها كانت تتابع مراحل حملها بالعيادة المذكورة، وأنها يوم الواقعة أي في ال25 من شهر جويلية الفارط، زارت الطبيبة المتهمة بالعيادة والتي كانت تتابع حملها من البداية، من أجل إجراء فحوص عادية ذلك أن موعد ولادتها سيكون آخر الشهر حسب ما سبق وأن أخبرتها به طبيبتها، غير أن هذه الأخيرة وحسب ما جاء في مرافعة دفاع الضحية قررت توليدها قبل الأوان "لأنها كانت مقبلة على الخروج في عطلة شهر أوت وكان عليها التخلص من عبء حالة الضحية بتوليدها الانتهاء من الأمر وتبعاته" وأضاف محامي الضحية "لذلك فقد دفعت بها إلى قاعة الولادة رغم أن وقت ولادتها كان في آخر الشهر.."، إلا أن الغريب الذي جاءت به الضحية أنه تم حقنها بمخدر حتى لا تشعر بالولادة، الا أنها كانت حسب تصريحاتها تشعر بكل ما يحدث و"كأنها تخضع للتعذيب"، وحتى الآلام المرافقة لعملية توليد كانت حسب ما جاء على لسان دفاعها جد عنيفة استعملت في كل أشكال الضغط عليها من أجل إخراج الجنين، الذي خرج رأسه فقط وظل جسده داخل رحمها، الشيء الذي دفع بهم إلى إجراء عملية قيصرية لها متأخرة كان الهدف منها توسيع عنق الرحم من أجل إخراج الجنين الذي فقد حياته أثناء ذلك، في حين تمزق الرحم بعمق قدره 9 سنتم، دون أن ينتبه لذلك المتهمان وذلك نتيجة استعمال آلة جراحية حديدية لتسهيل إخراج الصبي. الحقيقة التي اتضحت من المحاكمة أن حالة الضحية ووزن الجنين الذي فاق الأربع كيلوغرامات والنصف كان يتطلب إجراء عملية قيصرية لها، غير أن الطبيبة حسب الضحية لم تكن تعرف بوزن الصبي بل إنها تفاجأت به، وهو ما اعتبره الملف تقصيرا في حق المعنية بالأمر، بل إنه وبعد العملية عانت الأخيرة من آلام حادة وحالة قيء وحمى، ورغم إيصال ما تشعر به للمتهمين إلا أنهما أخرجاها دون أن يخضعاها إلى أي نوع من الفحوصات الطبية أو الأشعة، وبعد 15 يوما من الولادة ساءت حالة المريضة وعادت إلى العيادة، ليتبين أن حالتها جد خطيرة، مما دفع بالبروفيسور إلى توجيهها إلى مستشفى القبة الذي يوجد به بروفيسور في التوليد صديق له، وهناك دخلت غرفة العمليات بعد أن تبين أنها تشرف على موت محقق، نتيجة إهمال حاق بها بعد ولادتها، وحاول الأطباء الجراحون إنقاذ حياتها من منتصف الليل إلى غاية الخامسة صباحا، لكن بعد أن اضطروا إلى التضحية برحمها الذي تعفن كليا. يذكر أن الطبيبة قالت إنها قامت بكل ما عليها غير أن القاضي ألح في السؤال حول سبب عدم علمها بوزن الجنين، مع أنها تتابع حملها من البداية، ذلك أن وزن الصبي هو الذي يحدد نوع الولادة أي طبيعية أو بعملية قيصرية، وهذه الأخيرة كانت هي الحل كون الجنين يزن أربعة كيلوغرامات ونصف، وكانت إجابات المتهمين أن الولادة بدت طبيعية ولم يكن ثمة داع للعملية القيصرية، وتأسف البروفيسور كونه بعد 30 سنة من العمل في الميدان يواجه قضية إهمال كهذه. وفي الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام عقوبة الستة أشهر حبسا نافذة في حق المتهمين فقد طالب دفاع الضحية بتعيين خبير لموكلته من أجل الوقوف على العجز الكلي والجزئي لموكلته، مع تعويض مؤقت قدرة 10 ملايين سنتيم.
