باشرت مصالح الأمن المختصة عملية التحقيق في هوية الأشخاص الذين يقفون وراء محاولة تهريب 10.031قنطار من المخدرات باشرت مصالح الأمن المختصة عملية التحقيق في هوية الأشخاص الذين يقفون وراء محاولة تهريب 10.031قنطار من المخدرات التي ضبطتها عناصر فرقة الجمارك التابعة لمفتشية الأقسام لمغنية ليلة الأحد إلى الإثنين عند تقاطع المسلك الترابي بالطريق المعبد الرابط ما بين مغنية وصبرة. وقالت مصادر مطلعة للوطني صباح يوم الإثنين أي ساعات بعد الحجز، أن مصالح الأمن باشرت عملية التحقيق في هوية الأشخاص الذين يقفون وراء المحاولة التي تعتبر الأكبر خلال هذه السنة، كما يتم التحقيق في مصدر السيارة الرباعية الدفع ترقيم ولاية بسكرة، حيث كشفت المعاينة الأولية، أن وثائقها مزروة، وأنها من نوع تايوان المغربي، أي من السيارات التي تتم عملية سرقتها من المدن الإسبانية، من قبل عصابات مغربية، ثم إعادة بيعها وتهريبها نحو الجزائر، إنطلاقا من الحدود الغربية، قبل تزوير وثائقها بشتى الطرق . المعلومات الأولية أكدت للمحققين، أن المحاولة تقف من ورائها شبكة ذات تنظيم محكم.تعكس المحاولات المتعددة التي أحبطتها مصالح الأمن المختلفة المختصة في محاربة التهريب خلال هذه السنة، مخططا مغربيا أعدته دوائر المخزن، بغرض شن حرب حقيقية وشاملة على الجزائر، لاعتبارات جيوسياسية، أنتجتها التفاعلات التي بدأت في المنطقة، بالضربة التي تلقاها المغرب على يد المناضلة الصحراوية آميناتو حيدر، والمواقف الجزائرية التي لم تعد قابلة للمساومة ولا للتراجع إزاء قضية نضال عادل . المغرب إذن قرر فتح جبهة حرب شاملة ضد الجزائر، في محاولة لما تراه دوائر الأجهزة المغربية، عقابا مغربيا للجزائر على مواقفها الداعمة للقضية الصحراوية. مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود لوحدها، قامت بحجز 45 قنطارا من الكيف المعالج والقنب الهندي خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية شهر أكتوبر، إضافة إلى كميات معتبرة تقارب 11 قنطارا حجزتها مصالح المديرية الجهوية للجمارك، وكذا كمية معتبرة من القنب الهندي حجزتها عناصر أمن ولاية تلمسان في عمليات متفرقة، وهو ما قد يرفع كمية المخدرات المحجوزة خلال هذه السنة، إلى نحو70 قنطارا، خصوصا وأن تدفق المخدرات يزداد مع نهاية كل سنة حسب أعراف المهربين المختصين في تهريب المخدرات، بالتنسيق مع الشبكات التي استأنفت نشاطها على محور الناظور ومدينة وجدة المغربيتين. وينقل العارفون بخريطة مصدر تلك السموم، ما يجري في الجهة الأخرى من التراب المغربي، فقد إعتدنا على موجة من التهريب والتدفق الكبير للمخدرات من المغرب من حين لآخر، خاصة على محور الناظوروجدة، الذي يعتبر نقطة استقطاب للإنتاج السنوي من المخدرات القادمة من الريف، حيث من المرجح أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الإسبانية على نقاط التماس مع المغرب برا وبحرا، والعمليات التي شنتها مصالح الأمن وحرس الحدود بالجنوب و الجنوب الغربي للبلاد، خاصة بولاية بشار، كلها عوامل أدت إلى تغيير المهربين لوجهتهم، حيث يحتمل أن تزداد محاولات التهريب سواء من مغنية والزوية أو ولاية النعامة إتجاه العريشة وسبدو وأولاد الميمون، هذه الأخيرة التي حجزت مصالح الجمارك بها لوحدها، أزيد من قنطارين، خاصة ببلدية بن باديس على الطريق الرابط ما بين تلمسان وسيدي بلعباس. ويرى البعض أن المخزن المغربي أعاد تنشيط شبكات التهريب الموالية له، والتي تعمل بالتنسيق مع مهربين مطلوبين من طرف الأنتربول والشرطة الجزائرية، حيث سبق وأن تم الإعلان عن رقم يتجاوز 200 مهرب مطلوب مقيم بالمغرب، دون أن تقوم أجهزة المخزن بالإستجابة لطلبات السلطات الجزائرية. ومن المرجح أن تعرف المنطقة الحدودية، تزايدا لنشاط ومحاولات تهريب المخدرات نحو الجزائر. حرب المغرب القادمة، لا تقتصر على المخدرات، حيث تتعداها إلى تهريب السيارات المزورة، والمعروفة بالتايوان أو "المدقوقة" كما تعرف به لدى المهربين في الحدود الغربية، فقد كشفت عدة عمليات نفذتها الجمارك والدرك والشرطة، عن وجود شبكات تعمل بتراب ولاية تلمسان، لها إمتداد دولي، تقوم بتهريب السيارات من حدود مغنية إلى تلمسان ووهران وعين تموشنت وسيدي بلعباس، ثم تسوية وثائقها وتسويقها للداخل، وهذا من الأسباب التي دفعت السلطات بتلمسان إلى إصدار تعليمة وقعها والي ولاية تلمسان لمنع تسوية وثائق بعض الأنواع من السيارات، حددتها التعليمة، لكن ذلك لم يحُل دون تسوية الوثائق بالولايات المجاورة . ومعلوم أن تجارة السيارات المزورة، واحدة من أخطر النشاطات التي يعاقب عليها القانون الدولي، باعتبارها جزء من نشاط الجريمة المنظمة، والشبكات التي تهدد الأمن المحلي والدولي، حيث تشترك جرائم القتل والخطف والسرقة والتزوير والتهريب في جريمة تزوير السيارات، وتبعث بعصابات وثروة يصعب التحكم في إنعكاساتها وتأثيرها وهذا ما يسعى المغرب لتنميته بالجزائر.
