مناصرة إشترط على أبوجرة الإنسحاب من التحالف مقابل العودة رجحت مصادر قيادية بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة التحرير الوطني، إنسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي قبل موعد إنتخابات 2012، بسب ما وصفته ذات المصادر، بمؤشرات حول محاولة حمس إعطاء نفس جديد لها، خاصة بعد إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الأخيرة، وهي الإنتخابات التي جنى ثمارها الأرندي والأفلان، فيما فقدت حمس كتلتها البرلمانية. توحي كل المؤشرات برغبة حركة مجتمع السلم، وضع حد لإنتكاستها، وتراجع أدائها وخيبتها في المواعيد الإنتخابية الأخيرة، مثلما ذكرته مصادر قيادية بارزة بالحركة، رفضت ذكر إسمها، بأن الإنسحاب من التحالف الرئاسي صار شبه مؤكد، على إعتبار أنها لم تستفد من أي شيء، خاصة بعد إنسحاب رئيسها أبوجرة سلطاني من وزارة الدولة، مما أفقد الحركة هيبتها في الوسط السياسي. ومن بين المؤشرات التي توحي برغبة حمس الإنسحاب من التحالف الرئاسي، هي التصريحات التي أطلقها نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، بإيعاز من الشيخ أبوجرة سلطاني، حيث كشف هذا الأخير بطريقة مباشرة وصريحة، معارضة حركته لسياسة التحالف الرئاسي، فيما يخص حالة الطوارئ، حيث قال مقري لوسائل الإعلام، إن السلطة تستعمل حالة الطوارئ كذريعة لمنع الممارسات السياسية في البلاد، باعتبار أن المظاهرات والتجمعات لا تزال ممنوعة في الجزائر، مؤكدا على ضرورة إزالة كافة القيود المفروضة على النشاطات الجمعوية، وتأسيس الجمعيات المكفولة في الدستور الجزائري. وقال عبد الرزاق مقري، إن الكتلة البرلمانية للحزب، أودعت طلبا في البرلمان من أجل رفع حالة الطوارئ، إلا أن هذا الطلب لم يلق أي ردود إلى حد الساعة، مؤكدا أن الجزائر ليست بمنأى عن الاحتجاجات والأزمات التي شهدتها دول عربية، على اعتبار أن الأرضية لا تزال رطبة لاحتواء الاحتجاجات، وعوامل تأجج الوضع لا تزال موجودة إلى غاية الساعة، وعلى رأسها البطالة وغياب قنوات الاتصال بين الحكومة والشعب، والتي كانت سببا في تفجير الأوضاع بداية السنة الجارية. هذه التصريحات قالت ذات المصادر أنها لم تلق إستحسان شريكي أبوجرة في التحالف الرئاسي، حيث عبر كل من أحمد أويحيى الأمين العام للأرندي، وعبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان، عن إنزعاجهم من هذه الخرجات المتكررة لقواد الحركة، وهو ما يوحي برغبة حمس في الخروج من الباب الواسع، وإستعادة عافيتها، من خلال جلب أنظار الطبقة الشعبية إليها، من خلال إعادة خط الشيخ محفوظ نحناح، وتذهب مصادر أخرى داخل الحركة، إلى تأكيد هذه الفرضية، خاصة وأن إطارات حركة الدعوة والتغيير، اشترطوا على أبوجرة الانسحاب من التحالف الرئاسي مقابل عودتهم. وبالمقابل، رفضت كل من حركة الإصلاح الوطني، على لسان أمينها العام جمال بن عبد السلام، سياسة حركة مجتمع السلم، بالقول، إن حمس مرفوضة في المعارضة، ولا نريدها أن تبكي معنا، مادام أنها حزب ينتمي لإطار التحالف الرئاسي، وهو نفس الرأي الذي لمسناه لدى قيادة حركة النهضة، التي أكدت أن الخارطة السياسية واضحة، في إشارة إلى محاولة حمس تعديل خطها.
